رشوه، فرصت‌ها و تهدیدها! آیا این‌ روزها می‌توان بدون رشوه فعالیت اقتصادی سود‌آور داشت؟

رشوه و فساد اداری

ما همواره از روز اول بهساد همیشه با رشوه و دادن باج مشکل اساسی داشته‌ایم و سال‌هاست که تصمیم جدی گرفته‌ایم که حتی به بهای توقف فعالیت‌ها و بیکاری مطلق، رشوه و باج و هر چیزی را که از این جنس است و اسامی و توجیهات مختلفی برای آن انتخاب می‌شود پرداخت نکنیم. در کنار وسوسه‌هایی که وجود داشت و اکنون دیگر وجود ندارد، اما همواره یک سئوال جدی نیز برای من وجود داشته و این‌که آیا می‌توان ایدئولوژی و باورهای شخصی را وارد شرکت‌داری کرد؟

واقعیت این است که با ورود ایدئولوژی به محدوده شرکت‌داری، حساب‌های دو دو تا چهار تا تغییر می‌کند. به چه صورت؟ به تازگی قراردادی را دیدم که اگر قرار بود بهساد بر مبنای سودآوری منصفانه انجام دهد، با دویست و پنجاه میلیون تومان، یک قرارداد خوب محسوب می‌شد. اگر وارد مذاکره سالم با کارفرما و فرآیند چانه‌زنی می‌شدیم، می‌شد با کمی کاهش کیفیت در محدوده‌ای قابل قبول آن را به دویست میلیون هم رساند. اگر در شرایط بحران مالی قرار داشتیم و با اصطلاح “بیگاری به‌تر از بیکاری است” و “همین‌که یک پولی به شرکت وارد شود خوب است و با این قرارداد می‌توانیم با زیان احتمالی فردا، فشار قطعی امروز را کم کنیم” تا حدود صد و پنجاه میلیون هم قرارداد را هر چند با دلخوری می‌پذیرفتیم. بر اساس مستندات موجود این قرارداد بین یک سازمان دولتی و یک شرکت IT در همین مرز و بوم و با شرایط ترک مناقصه! به مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان منعقد شده است. من قصد متهم کردن این افراد به سوء استفاده از قرارداد موجود را ندارم، چون اطلاعاتی در مورد آن ندارم. اما به خوبی می‌دانم که اگر بهساد قصد داشت این قرارداد را با آن‌چه که از حدود و ثغور آن مشخص است، با رقم ۱٫۵ میلیارد تومان منعقد کند، حتمن باید مبالغی را به عنوان پول چای و شیرینی به عوامل کارفرما پرداخت می‌کرد و در این شرایط گزارش مالی سالیانه سود خوبی را نشان می‌داد. موضوع از نظر اعتقادات شخصی نیز قابل رفع و رجوع بود. بخشی از آن به فقرا کمک می‌شد که به یقین از این‌که این پول را دیگران کافر بدون دین و ایمان خرج مسافرت‌های مفسده‌انگیز خود کنند به‌تر بود! حتی می‌شد با این پول به هیئات مذهبی کمک‌های فراوانی کرد و در راه گسترش دین قدم‌های بسیار برداشت. با این شرایط هم شرکت هزینه‌ اعتقادات شخصی من را نداده است، هم همکارانم به موقع حقوق خود را دریافت کرده‌اند و هم شرکت به سودآوری قابل توجهی رسیده است و هم اتفاقن به دین و دینداری کمک شده‌است!!! اگر هم فکر می‌کنید که من با دادن رشوه، به ایجاد و گسترش فساد کمک کرده‌ام، باید عرض شود که چه من این پول را می‌دادم و چه نمی‌دادم، آن‌ها این پول را می‌گرفتند و این فساد اتفاق می‌افتاد. همان به‌تر که شخص صالح و با ایمانی مثل من!! به این کار پرداخته و دفع افسد به فاسد کرده است. الاعمال بالنیات، نیت من هم که انشاءالله خیر بوده است.

ببینید، گزارش عمل‌کرد مالی و دو دو تا چهار تای اولیه به من می‌گوید که من حق ندارم اعتقاد شخصی خودم را وارد شرکت‌داری کنم و البته برای اعتقاد شخصی و عذاب وجدان احتمالی هم که راه پیدا شد.

آن‌چیز که باعث شد این نوشته را بنویسم، اما مرور فعالیت‌های بازاریابی محتوای بهتایم بود. ده‌ها مقاله بسیار خوب و در کنار آن یادگیری بسیار و به تدریج پختگی فعالیت در بازاری که از جنس دیگری است و با این‌که شاید در ظاهر و در قدم‌های اولیه درآمدش به اندازه قراردادهای ده‌ها و صدها میلیونی ما نیست، اما در حل مشکلات کسب و کارهای دیگر بسیار موثر و کارآمد است و این موضوع به تنهایی برای ما اقناع کننده است.

بهتایم برای ما علاوه بر این که کشتزاری است که بتوانیم تجربیات شانزده‌ساله خود را در چهارچوب یک نرم‌افزار گزارش کار (تایم شیت) و مدیریت پروژه ارائه کنیم، محل فراری بوده است که بتوانیم از بازار مفسده‌انگیز دولتی فاصله بگیریم.

شاید اگر ما وارد فعالیت‌های رانتی و فاسد شده بودیم، هیچ گاه بهتایم به دنیا نمی‌آمد. ما با بهتایم هر روز بزرگ‌تر می‌شویم، چون باید بیش‌تر یاد بگیریم و  خیلی بیش‌تر بفهمیم. چون الفبایی از کسب و کار را یاد می‌گیریم که در همه دنیا به رسمیت شناخته شده است و مطابق با ذات و فطرت بشر است. 

نامه‌ای به یک کارفرما به دلیل اذیت کردن و دیرکرد پرداخت مطالبات

در کل هفده سال و اندی فعالیت بهساد، می‌توانم سه کارفرما را جزء بدترین و اذیت‌کارترین آن‌ها بدانم. اولی که در سال ۹۳، هشتاد میلیون تومان پول ناقابل را خورد و اسمش را گذاشته اختلاف در برداشت از مفاد قرارداد! آن‌جا بود که به رفاقت اعتماد کردم و خب البته بد جوابی گرفتم. دومی که اتفاقن همشهری اولی هست، سی میلیون را از سال نود و پنج بالا کشید و جواب تلفنمان را هم نمی‌دهد، ضمانت‌نامه را هم آزاد نمی‌کند و در نهایت می‌رسیم به یکی دیگر که می‌تواند در اذیت و آزار پیمان‌کاران و تاخیر در پرداخت و سرکار گذاشتن طلبکاران دوره آموزشی برگزار کند. چندی پیش نامه‌ای برای مدیرعامل آن‌ها نوشته‌ام. البته این‌که دیگر انتظاری ندارم که نتیجه این نامه لزومن منجر به پرداخت شود . گاهی آدم لازم دارد فریاد بزند! این هم از نامه

 

جناب آقای مهندس […]

مدیرعامل محترم …

با سلام و احترام

اگر بخواهیم کمی با مداقه بیش‌تر و با نگاهی از جایگاه دیگران به وقایع نگاه کنیم، شاید بتوانیم تصویر به‌تری از عمل‌کرد جاری خود و سازمان تحت مدیریت خود داشته باشیم و به نحو درست‌تری به ارزش‌گذاری وقایع بپردازیم. نمی‌دانم آیا تا به حال خود را جای پیمان‌کاران شرکت خود قرار داده‌اید یا خیر؟ آیا از مشکلات مالی آن‌ها خبر دارید؟ شاید پیش خود فکر کنید که وضعیت کشور همین است و بودجه نیست و پیمان‌کار هم باید بسازد و بسوزد؟ شاید هم مثل خیلی از دولتی‌ها پیمانکاران را عده‌ای پول‌دار و میلیاردر بدانید که پول بی‌حساب و کتاب می‌گیرند و حقشان است که حالا کمی! هم دوندگی کنند! به استحضار جنابعالی می‌رساند که این گزاره در مورد شرکت بهساد درست نیست و با این فرض آیا اگر حقوق و دریافتی‌های جناب‌عالی نیز به مدت یک‌سال با تاخیر پرداخت می‌شد همین استدلال را داشتید؟

شاید این‌که انتظار داشته باشیم که حضرت‌عالی پیمان‌کاران را مانند خود فرض کنید انتظار بی‌جایی باشد! همچنین می‌پذیریم که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها نیز دچار مشکلاتی است و امکان پرداخت به پیمان‌کاران با تاخیر وجود دارد. اما این‌که انتظار داشته باشیم در شرکت […] با مدیریت جنابعالی، به ارباب رجوع مطالب خلاف واقع گفته نشود و وعده‌های پوچ داده نشود و پرداخت مطالبات پیمان‌کار پس از صدور چک نیز به بهانه‌های خودساخته کارکنان محترم آن شرکت متوقف نماند، این که توقع داشته باشیم که محاسبات کسورات به طور صحیح و مُر قانون انجام شود و این که بخواهیم پیش از هر چیز اخلاق و نظم و عمل به وعده‌های پرداخت در سرلوحه رفتار آن شرکت با ما قرار بگیرد، انتظار، توقع و خواسته بی‌جایی نخواهد بود.

مدیرعامل محترم، نیک می‌دانیم و با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ایم که سازمان‌های دولتی به طور عمده با نگاه بالا به پایینی که به پیمان‌کاران خود دارند، این سبک نامه‌ها را بر نمی‌تابند و بیش از فریاد انتظار لابه از پیمان‌کاران خود دارند؛ اما طاقتمان در رفتار غیر اخلاقی آن شرکت محترم و  پیگیری‌های حالا چند ساله مطالبات ریالی طاق شده است. هر چند که از اطاله روندهای قضایی و مشکلات آن نیز آگاه هستیم، با این حال در صورت عدم حصول نتیجه سریع و تسویه کلیه مطالبات، نه لزوماً برای دستیابی به مطالبات ریالی که بیش از هر چیز به منظور دفاع از هویت خود ناچاربه مراجعه به مراجع قضایی و طرح رفتار کارکنان آن شرکت به صورت مستند در رسانه‌های رسمی کشور هستیم.

فکر می‌کنید چه واکنشی به این نامه خواهند داشت؟

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان – دوغ بخور، گاز بده!

آن اوایل که موبایل‌های هوشمند آمده بود و مردم هم با بلوتوث فایل جابجا می‌کردند، یک کلیپ طنز بود درمورد ساخت سمند که با لحن حماسی و این جمله شروع می‌شد “و اینک در یکصدمین سال تولد پیکان ، … شب خوابیدید، خواب می‌بینید، صبح سمند تحویلتون می‌دیم”

برای آن‌ها که اهل دقت بودند و هستند این فیلم پیام‌های زیادی داشت و دارد از جمله این‌که در کشور ما در بسیاری از کارهایی که انجام می‌شود سر و صدای آن بیش‌تر از محتوی است و با تکیه بر وقایع ظاهری و البته سر و صدا یک موضوع را به عنوان خروجی کار مسئولان آن امر خیلی مهم و “عزم ملی حماسه آفرینان کشورمان!” نشان می‌دهند. مثلن در همان کلیپ در مورد امکانات سمند با لحن خاصی گفته می‌شود “دارای جا دوغی!! دوغ بخور، گاز بده!”  که گویی امکان وجود دوغ خوردن مهم‌ترین کارکرد یک خودرو است و آن را هم با تعبیه جا دوغی برای ما عوام فراهم کرده‌اند.

 

دوغ بخور - گاز بده

البته در در فضایی که آتش روشن شده کسی را گرم نمی‌کند و دود آن چشم همه را کور کرده است، رندانی نیز وجود دارند که استفاده وافر و کامل خود را می‌برند. خوب هم می‌برند. (مدل اگزوز جلو مخصوص رندان)

داستان وام صندوق شکوفایی و نوآوری را پیش‌تر نوشتم و حتمن اینجا بخوانید. آن نوشته معطوف به این شد که یکی دو جلسه از من دعوت کردند و صحبتی هم انجام شد، اما به نتیجه خاصی نرسید. حتی در شرایطی بحرانی که خیلی شدید به پول نیاز داشتیم، با ارائه وثیقه ملکی نیز آبی از آن صندوق گرم نشد.. ما هم که عادت کرده‌ایم گوشت ران پایمان را بخوریم و منت قصاب محل را نکشیم.

ابتدا دلمان را خوش کرده بودیم به معافیت مالیاتی که انصافن با همه دود و دمش، امکان گرما‌بخشی بود. برای این‌که خدای ناکرده کسی از ما عوام سوء استفاده نکند، چندین و چندبار هم به صورت متوالی مورد ارزیابی قرار گرفتیم که بدانند آیا شرایط احراز عنوان فخمیه “دانش‌بنیان” را داریم یا نه. تا این‌که یک‌بار با فرستادن گروهی از بی‌سوادترین کارشناسان و  به قول خودشان ارتقای استاندارد (که شب خوابیده بودیم، صبح بیدار شدیم دیدیم استاندارد را ارتقا داده‌اند)، شرکت ما و بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری را به عنوان دانش‌بنیان تولیدی نوع (۲) ارزیابی کردند که همه مزایا  (بخوانید تقریبن هیچ چیز) را داشت به جز معافیت مالیاتی. همان موقع تماس گرفتیم و ایمیل زدیم و فاکس فرستادیم که اعتراض داریم. گفتند ما فرآیند رسیدگی به اعتراض نداریم. دوستی قدیمی در معاونت علمی و فناوری دارم که ذی‌نفوذ هم هست. همکاران گفتند که با او صحبت کنم، پیش خود گفتم اگر من به فرآیند آشنا بازی و رانت‌جویی مرسوم جامعه اعتراض دارم، خود حق ندارم که آن را وسیله پیش‌برد کار خود قرار دهم. لام تا کام چیزی نگفتم و به بخت بد خود لعنت فرستادم که چرا در این کشور با این شرایط به دنیا آمده‌ام و چرا تصمیم گرفتم که این‌جا بمانم و …  و بعد با سپاس‌از خدای منان که در ایران به دنیا آمده‌ام و جزء گرسنگان آفریقا و پناه‌جویان سوری نیستم و همین که امنیت جانی داریم جای هزار شکر دارد، رفتیم و ماستمان را خوردیم.

یک روز در کانال تلگرام (بله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تلگرام استفاده می‌کنند) متوجه شدیم که رییس محترم مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان دیدار عمومی دارند و ما شال و کلاه کردیم و رفتیم و پیشنهادهایی هم دادیم که از یکی از آن‌ها به ظاهر استقبال شد و در باطن البته اتفاقی نیفتاد! آن‌جا متوجه شدیم که فرآیند اعتراض به ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود آمده است و فرمی دارد. فرم مربوطه را پر و ارسال کردیم و با گذشت چندین ماه هیچ رسیدگی صورت نگرفته است و  دیریست که دلدار پیامی نفرستاد!

از آن‌جا که نویسنده این متن، بعد از سال‌ها شرکت‌داری (و کار با سازمان‌های دولتی و … که پشت هر شرکت موفقی هستند که نتوانسته‌اند جلوی موفقیت آن را بگیرند) پوستی به سان کرگدن پیدا کرده است. به خود گفتم زین پیش نبودید و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشید همان خواهد بود و گفتیم که خب از حداقل امکانات موجود استفاده می‌کنیم و به یک جلسه مشاوره یک ساعته رضایت دادم و قصد داشتم در یک دوره آموزشی این عزیزان هم شرکت کنم. پایان سال گذشته بود که با آن حجم کاری بالا پیش خودم فکر کردم، ممکن است این دوره نیز پخش آنلاین داشته باشد. با شماره تلفنی که در پیامک برگزاری دوره درج شده بود تماس گرفتم و خیلی با اشتیاق گفتند که نه تنها در آپارات که در سایت لحظه‌نگار (تا آن موقع نمی‌شناختم) هم پخش مستقیم داریم و کلی هم از مزایای فناوری اطلاعات و این‌که لازم نیست هزینه و زمانی برای حمل و نقل صرف شود گفتیم و خوش‌حال و خندان منتظر پخش مستقیم شدیم. یکی از خصوصیات قریب به اتفاق دولتی‌ها این است که نگاه بالا به پایین به بخش خصوصی دارند و به طور اصولی برای ارباب رجوع ارزشی قائل نیستند. به همین جهت نیز نه تنها به تعهد اعلام شده خود اهمیتی ندادند و پخش مستقیمی در کار نبود، بلکه حتی در مورد موضوع اطلاع‌رسانی نیز نکردند و تلفن خود را هم پاسخ‌گو نبودند و ما بودیم هزاران رفرش بی فاید صفحه. با مرکز مشاوره! شرکت‌های دانش‌بنیان که تماس گرفتم گفتند که با کریدور صادرات است و به ما ربطی ندارد و در کریدور صادرات هم هیچ تلفنی پاسخ‌گو نبود. لاجرم نامه‌ای نوشتم به رییس محترم مرکز و ضمن شرح ما واقع نوشتم که:

“به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه نه تنها برای وقت مخاطبین ارزشی قائل نبودند (که این امر در کشور ما طبیعی است) بلکه برای حرف خود نیز اهمیتی در خور اعتنا نمی‌شناختند (که این نیز طبیعی است)! با این‌حال ضمن ابراز مراتب اعتراض خود مبنی بر از دست دادن مطالب مورد نیاز و اتلاف وقت (به مثابه حق الناس) خواهشمند است ضمن انجام دعا برای خلاصی دائم همه کارآفرینان از مشکلات کشور و توفیق فعالیت کارآفرینانه در کشوری دیگر که حداقل شأن یک انسان را برای آن‌ها قائل باشد دستور فرمایید در صورت صلاحدید ضمن رسیدگی به اعتراض انجام شده ترتیبی اتخاد گردد که مطالب نشست یاد شده در اختیار این‌جانب قرار گیرد”

این نیز طبیعی بود که به این نامه هم پاسخی ندهند.

در جایی از آن کلیپ معروف آمده است که:  “حال کجایند آنان که می‌گویند این خودرو ملی نیست!”

حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ – چه فکر می‌کنند، چه خواهد شد؟

حداقل دستمزد 98

در واپسین ساعت‌های کاری سال گذشته بود که بازهم موضوع تصویب افزایش حقوق و جلسه شورای عالی کار مطرح بود. خبرنگار صدا و سیما که سعی می‌کرد خود را خیلی خوش‌مزه و جذاب نشان دهد با آن لب‌خند مصنوعی روی لبش از وزیر کار پرسید “برای کارگران عزیزمان چه خبر خوبی دارید؟” (نقل به مضمون) و وزیر هم خیلی سعی کرد که خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد و شد آن‌چه می‌دانیم. افزایش حداقل حقوق به میزان پنجاه درصد! آن‌هم از جیب کارفرمایان.
آن‌چیز که از ظاهر قضیه بر می‌آید این است که نمایندگان کارگران با افزایش سطح دستمزد به میزان قابل توجهی توانسته‌اند بخشی از مشکلات کارگران را برطرف کنند. دولت هم توانسته است خود را حامی بخش مستضعف جامعه نشان دهد. اما کمی عمیق‌تر که نگاه کنیم می‌بینیم که هدف واقعی دولت با افزایش سطح دستمزد، افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی است که با مشکلات جدی مالی روبروست و حتی در تامین هزینه درمان افراد تحت پوشش خود نیز دچار چالش‌های جدی است.
اما آن‌چه که در واقعیت اتفاق می‌افتد با ظاهر قضیه متفاوت است.
• کارفرمایان که با افزایش هزینه‌های دستمزد روبرو خواهند شد، به منظور کاهش هزینه‌های خود به تعدیل نیرو روی خواهند آورد. تعدیل نیرو با یک تاخیر چند ماهه افزایش هزینه بیمه بیکاری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگر بخشی از کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه خود را از دست خواهند داد و سازمان یادشده در مشکلات مالی بیش‌تری فرو خواهد رفت و چندین قدم به اعلام ورشکستگی رسمی نزدیک‌تر خواهد شد.
• کارفرمایان مجبور به استفاده از قراردادهای سفید امضا و فرم‌های تسویه حساب از پیش امضا شده و .. خواهند شد که در عمل نه تنها هدف افزایش حقوق کارگران را محقق نمی‌سازد، بلکه با به وجود آوردن حفره‌های بی اعتمادی و بی احترامی در روابط کارگر-کارفرما، زمینه‌ساز بروز سوء استفاده‌های بیش‌تر کارفرمایان، تضییع حقوق کارگران و افزایش بی‌اخلاقی در جامعه خواهد شد.
• تعدیل نیرو با استفاده از روش‌های غیرقانونی یاد شده، باعث افزایش سطح بیکاران مطلق جامعه خواهد شد که از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. این موضوع نهادهای اخلاقی و حتی امنیت اجتماعی جامعه را به شدت تخریب خواهد کرد.
• افزایش سطح دستمزد ضمن تاثیر مستقیم، با ایجاد موج روانی خود، باعث افزایش سطح قیمت خدمات و کالا خواهد شد که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید احاد جامعه از جمله کارگران می‌شود.
• کارفرمایان اعتماد خود به دولت و وجود فرآیند صحیح تصمیم‌گیری در آن را هر چه بیش‌تر از دست خواهند داد. اعتقاد به تولید و کارآفرینی بیش از پیش فرو می‌ریزد و اصالت ثروت و واسطه‌گری و دلالی، هر چه بیش‌تر جایگزین اصالت کار و تولید می‌شود. نتیجه مستقیم این موضوع افزایش بیکاری در جامعه است.

چرا به ابزارهای مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان نیاز نداریم؟

مدیریت عملکرد

همکاران من در یک مقاله علمی سعی کرده‌اند که بگویند استفاده از ابزار کنترل و یا مدیریت عملکرد کارکنان چیز خوبی است. اگر شما فکر می‌کنید که آن‌ها درست می‌گویند آن را این‌جا بخوانید ولی البته وقتی من جمله اول را خواندم که “امروزه همه سازمان‌های دولتی و خصوصی، برای توسعه و پایداری به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان نیاز دارند که در قالب آن بتوانند منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند” می‌توانم به جرات بگویم که از خواندن مقاله تا حد زیادی منصرف شدم و تصمیم گرفتم که نه بر پایه و اساس علم! که کیلویی چند است؟ که بر اساس این‌که این روزها همه از جمله این مدیریت دانا و معزز و توانمند!!! همه چیز را می‌دانند، بله تصمیم گرفتم که مقاله‌ای بنویسم که چرا در کشور ما هیچ سازمانی به خصوص از نوع دولتی آن به سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان نیازی ندارد.
۱٫ اصولن ما همواره به ارزیابی چیزی می‌پردازیم که وجود داشته باشد. ما الآن با دو واژه روبرو هستیم که می‌توانیم در مورد آن‌ها به یک چالش فلسفی بپردازیم. اول خود واژه “کارکنان” به معنی افرادی است که کاری را انجام می‌دهند. مگر ما در سازمان‌هایمان چند نفر از این افراد داریم؟ دو نفر و نصفی آدم کارکن که ابزار کنترل و مدیریت نمی‌خواهد. این‌ها چه ابزار مدیریت باشد و چه نباشد کارکن هستند و اتفاقن هر کسی بیش‌تر کارکند بیش‌تر کارها را به او می‌سپارند و در مقابل هرچی تنبل‌تر و از زیرکار در رو تر، کار کم‌تری به او ارجاع می‌شود. در بین آقایان روش تجربه و اثبات شده‌ای وجود دارد که اگر همسر محترمه بخواهد او را مجبور به انجام کارهای خانه کند با شکستن چند ظرف چینی از جهیزیه ارزشمند خانم که مامانش اینا خریده بودند و خراب‌کردن جاروبرقی و ریختن ماست در قیمه، اثبات می‌کنند که این‌کاره نیستند و بازهم طفلی همسرجان هستند که بار سرو سامان داشتن خانه را به دوش می‌کشند. از همین روش اثبات شده در سازمان‌ها استفاده می‌شود که خیلی هم نتیجه می‌دهد! بنابراین چون کارکنی به آن شکل وجود ندارد، پس البته عملکردی هم وجود ندارد و در نتیجه ارزیابی چیزی که وجود ندارد بی‌معنی است و ما همان ملتی هستیم که کار بی‌معنی انجام نمی‌دهیم حتی اگر آن‌کار بی‌معنی، معنی داشته باشد!
۲٫ سازمانی را می‌شناسم که سال‌ها پیش وظایف زیادی به آن محول شده بود و حدود هزار نفر پرسنل داشت. به مرور زمان دو سوم وظایف آن به سازمان‌های دیگر محول شد و البته همان هزار نفر پرسنل هم هنوز دارد. اگر الآن فکر می‌کنید که کار آن هزار نفر به یک سوم کاهش یافته سخت در اشتباه هستید. چرا که این سازمان وزین (در این جا به معنی چاق!!) برای انجام کارهایش پیمانکار دارد و برای نظارت بر کار پیمانکار، مشاور و ناظر! و در واقع اگر صفر را تقسیم بر و یا ضرب در هر عددی کنیم همان صفر است و با توجه به این موضوع کار کارمندان این سازمان وزین!! تا به حال کوچک‌ترین کاهشی نداشته است. البته حقوق‌های چرب و انواع پاداش و وام و سبد و کت و شلوار و … همه در جای خودش باقی است. شاید تا این‌جا به این نتیجه رسیده‌اید که این سازمان نمی‌تواند خریدار ابزار کنترل عملکرد مانند بهتایم محسوب شود، چرا که ارزیابی هیچ! نیازی به هیچ ابزاری ندارد! بار دیگر مجبورم اشتباه عمیق شما را متذکر شوم. چرا که درست است که این سازمان هیچ نیازی به پیمان‌کار نرم‌افزار ندارد! اما به پول پیمان‌کار نیاز دارد! (بیش‌تر نپرسید) و در آن سیستم‌هایی خریداری می‌شود که هیچ کاربردی ندارد. به خوبی به یاد می‌آورم که سازمانی برای نگهداری اطلاعات مناطق تحت پوشش خود که در جمع مشتمل بر هفت رکورد (خط) اطلاعات بود، قراردادی بسته بود و سامانه‌ای سفارش داده بود و …جهت تنویر افکار عمومی عرض کنم که این کار از جمله همان کارهای بی‌معنی بود که چندان هم بی‌معنی نبود!
۳٫ سازمانی خصولتی را می‌شناسم که در مدت ۷ سال تعداد پرسنل خود را از ۱۳۰۰ نفر به ۵۰۰۰ نفر افزایش داده است. نکته قابل توجه این‌جاست که بازهم همه کارهای این سازمان توسط پیمانکار انجام می‌شود. خوبی این سازمان عزیز این است که این عزیزان دل هر یک به یکی در آن بالاها وصل هستند و با سفارش عمه‌جان به حاج آقا مشغول به کار شده‌اند و حتی مدیر جرأت ندارد که به منشی‌اش که توسط حاج‌آقا فلانی معرفی شده، بگوید بالای چشمت ابروست! اگر روزی نتوانستید معنی اصطلاح “ملوک‌الطوایفی” را در لغت‌نامه‌ دهخدا و سایر لغت‌نامه‌ها پیدا کنید، حتما بگویید تا باهم سری به این سازمان نفیس و وزین بزنیم. افراد مختلف که به افراد مختلف وصل هستند با تشکیل باندهای مختلف و ایجاد سازمان‌های غیر رسمی به دنبال تثبیت موقعیت خود می‌باشند و هر حرکتی در سازمان هیچ معنی ندارد، مگر این‌که بخواهد منافع گروهی را تامین و یا به منافع گروه رقیب ضربه وارد کند. بله! داشتیم در مورد نظام مدیریت عملکرد صحبت می‌کردیم!!
۴٫ این روزها هر روز شاهد بهبود عملکرد مدیریت سازمان‌ها بدون نیاز به کارکنان و یا با استفاده از تعداد کمی از کارکنان  (البته نه به معنی کارکنان) هستیم و وقتی که مدیریت آن‌هم بدون هر ابزار مکانیزه این چنین نظام یافته و بهره‌ور کار می‌کند چه نیازی به ابزار بهبود مدیریت! به طور اصولی این کارها طوری باعث قوام کشور شده که کم‌تر سیستمی می‌تواند آن را اندازه‌گیری و مدیریت نماید.
مثلن همین استاد خاوری خودمان را در نظر بگیرید. بنده خدا بدون این‌که تعداد زیادی از کارکنان بانک ملی را درگیر کند، مقادیر بسیار زیادی پول را اختلاس و بعد‌هم جابجا کرد و به کانادا منتقل کرد. یا توی همین پرونده فساد پتروشیمی که به تازگی رو شده است، مرجان ‌جان عزیز شاید با همکاری محدود چند نفر تحریم‌ها را دور زد. دور زدن تحریم به این بزرگی می‌دانید چقدر کار دارد؟ کاری کرده‌اند کارستان که حالا باید ده‌ها کارشناس و قاضی و بازپرس و دادستان به ارزیابی عمل‌کرد آن‌ها بپردازند. بهساد که هیچ، این کار در حد و اندازه مایکروسافت و اوراکل هم نیست تا با تحلیل‌داده‌ها و دیتاماینینگ و هوش مصنوعی به ارزیابی کاری بپردازند که با هوش طبیعی این عزیزان دل صورت گرفته است.
امیدوارم که شما هم متقاعد شده باشید که در این مملکت هیچ نیازی به ابزارهای بهبود عملکرد مدیریت و کارکنان نداریم. پول نفت را داریم و باهم می‌خوریم و حالش را می‌بریم!
والا!!! با این نوناشون…

چالشی برای خود ماندن و توسعه بازار! آیا می‌توان آلوده نشد؟

مدت زیادی است که ننوشته‌ام. اما این بدان معنی نیست که حرفی برای گفتن نداشته‌ام، چرا که این روزها موضوعی خاص ذهنم را مشغول کرده و آن اینست که آیا در کشور ما رشد اقتصادی و اجتماعی (به معنی دست‌یابی به موقعیت‌های بالاتر) و ارتباطات بیش‌تر مستلزم پذیرش خطاکاری و به نوعی بدذاتی‌های دائم و موردی است؟

  • چندی پیش در یک جمع اجتماعی که مستلزم حضور افراد مختلف یک حوزه کاری خاص بود حضور داشتم، حضور در آن جمع می‌توانست برای من و هر فرد دیگر، فراهم کننده ارتباطات (بخوانید رانت) و موقعیت اجتماعی و حتی شهرت بیش‌تر باشد. اما برای دستیابی به موقعیت‌های بالاتر در آن گروه، دروغ‌گویی، تقلب، رشوه‌خواری، رانت‌جویی و زد و بندهای بی‌حساب و کتاب و استعماری و تحقیرپذیر به حدی بود که من را به درجه‌ای از نفرت از آن گروه رساند که تصمیم گرفتم برای همیشه عطای روابط آن را به لقایش ببخشم. در آن جمع تنها چیزی که معنی نداشت توجه به شایسته‌سالاری و دانش و تجربه بود.

در آن دوره محدود آن‌چیز که بیش از همه چیز اذیتم کرد این بود که جریان، ناخودآگاه من را با خود برد و من در دو مورد مجبور شدم خود نیز دروغ بگویم و به صورت ناخودآگاه پیمان خود با خود را بشکنم. من به بدی‌هایی آلوده شده بودم بی‌آن‌که بخواهم. ادعایی بر آدم خوب بودن ندارم اما مانند هر فرد دیگری که می‌تواند خوبی‌هایی داشته باشد، آن خوبی‌های اندک خود را هم در معرض از دست رفتن می‌دیدم. در هنگامی که تعارض خود را با آن گروه آشکار کردم، پی‌بردم که در رقابت‌ها و تعارض‌های درون گروهی، افراد از هیچ رذیلتی مانند دروغ و دوست‌نمایی، تهمت، غیبت و … فروگذار نمی‌کنند. این فقط یک گروه اجتماعی بود با حداقل منافع و به شکلی باور نکردنی برای من، به شدت بد و فاسد بود. وای به حال مجامع با منافع اقتصادی و رانت ده‌ها میلیاردی و بیش‌تر!

  • پیش‌تر نوشته‌ام. بارها و بارها در معرض پرداخت رشوه برای دستیابی به قراردادهای چند میلیارد تومانی قرار گرفته‌ام که خوش‌بختانه به هیچ‌ یک از آن‌ها آلوده نشده‌ام. روزی یکی از بهترین دوستانم با من بحثی فلسفی داشت در مورد یک قرارد داد میلیاردی که به دلیل رشوه خواهی خانم مسئول! از امضای آن سر باز زدم. از من پرسید که آیا مطمئن هستی بهترین گزینه برای انجام آن کار بوده‌ای؟ گفتم بله، حداقل یکی از به‌ترین گزینه‌‌ها. بعد گفت، تو رشوه نداده‌ای، کار به دست یک آدم نا اهل افتاده که برای آن سازمان و جامعه ضرر بیشتری ایجاد کرده. از طرف دیگر تو هم با نگرفتن آن کار از جذب نیروی بیشتر سر باز زده‌ای و به رفع بیکاری جامع کمک نکرده‌ای. اگر رشوه داده بودی، هم کار به نحو به‌تری انجام شده بود و هم می‌توانستی با ایجاد اشتغال بیشتر به رفع بیکاری کمک کنی و در نهایت مجموع کار مثبتی که انجام داده‌ای بیشتر بوده. مبنای شرعی هم دارد که به آن می‌گویند دفع افسد به فاسد!

استدلال خوبی بود. البته که من هم از نظر فلسفی تا درجه‌ای به نسبی‌گرایی عملی می‌پردازم و مشکل خاصی با استدلالش نداشتم.

اما در واقع آن‌چیز که پشت این استدلال می‌توانست من را ترغیب به پرداخت رشوه کند ثروتمند شدن، بهینه سازی ماشین و خانه و چند سفر خارجی لوکس بود. شاید آن سرکوفتی هم که فلانی که یک کارمند ساده دولت است این همه رشد کرده و تو به زندگی ساده خود ادامه می‌دهی کمی فروکش می‌کرد!

با همه این‌احوال از نظر ذهنی در مورد رشوه دادن مانند نوجوان تازه بالغی شده‌ام که در انجام اولین خلاف خود به شدت با موانع ذهنی و حتی با نوعی ترس مواجه است.

به دوستم گفتم که فساد همیشه با توجیه از یک نقطه در وجود آدمی شروع می‌شود و بعد بدون  توجیه مانند یک عفونت تکثیر می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و در ادامه دیالوگ معروف فیلم فروشنده را برایش آوردم

“-دانش‌آموز: آقا، آدم چطور تبدیل به یک گاو میشه؟

+معلم: به تدریج”

در استدلال دوست من در حوزه مسئله، مُسری بودن فساد و ادامه آن و از بین رفتن من به  عنوان نه عامل که معلول مسئله دیده نشده بود. هم‌چنین نکته مغفول در این استدلال این بود که کسب و کاری که به فساد آلوده شود دیگر به تلاش‌ها و بهینه‌سازی‌هایی مانند بهبود فرآیندها و بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، بهبود عملکرد منابع انسانی و … فکر نمی‌کند. رشوه نه تنها ماهیت من را با از بین بردن جنبه‌های اخلاقی مثبت، بدتر و حتی به طور مطلق بد می‌کند، بلکه با فروپاشی اساس فعالیت‌های شرکت، آن را به نابودی می‌کشاند.

در واقع حتی از دیدگاه اخلاق نسبی‌گرایانه، پرداختن به رذایل اخلاقی فردی با از بین بردن نهادهای صنفی و اجتماعی و اقتصادی، منجر  به فروپاشی بنیان‌های فردی و اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود که ما در حال حاضر با درجاتی از آن در جامعه روبرو هستیم. اگر به داستان همان نوجوان تازه بالغ برگردیم، او پس از انجام اولین خلاف، دیگر هم جسارت خلاف بیش‌تری پیدا می‌کند و  هم به تدریج خود سرزنش‌ها و پشیمانی‌های اولیه نیز برایش فراموش می‌شود و حالا نوجوان داستان ما که خانواده‌ هم چندان اهل کنترل و مدیریت او نبوده‌اند، تبدیل می‌شود به یک فرد شرور! که مضرات اجتماعی بسیاری برای جامعه به همراه دارد.

تمامی این شرایط من را به نوعی گوشه نشینی برای سالم و در امان ماندن کشانده است و این روزها که ماموریت توسعه بازار را در شرکت بر عهده دارم و خوب می‌دانم یکی از اجزای مهم آن توسعه روابط با دیگران است، سخت در این چالش هستم که چگونه هم از این غار خود نشسته بیرون بیایم و هم خود را حفظ کنم. هر چند که نگاه دیگران به من مانند اصحاب کهفی باشد که بگویند “هی فلانی، کجایی؟! دیوانه‌ای؟! مگر بدون رشوه و رانت هم می‌شود؟!”

داستان اینترنت ثابت نسل چهارم ایرانسل در عمل

چند ماه پیش با تبلیغات گسترده ایرانسل از یک طرف و ناکارآمدی خطوط ADSL های بهساد (که به دلیل نویز در خطوط و فاصله از مرکز مخابراتی هیچ‌گاه راضی‌ کننده نبوده‌اند) تصمیم گرفتیم که از مودم‌ TD-LTE استفاده کنیم و کیفیت اینترنت شرکت را ارتقا دهیم.
پس از خریداری و راه‌اندازی سیم کارت متوجه شدم که وضعیت سرعت به شدت کند است و گویا شرکت ایرانسل قصد دارد با ارائه سرعتی در حد Dial Up یک احساس نوستالژیک را از زمان یاهو مسنجر عزیز برایمان فراهم کند. ضمن تشکر از این اپراتور محترم، وقتی که نوستالژی‌دانمان پر شد تصمیم گرفتم با پشتیبانی ایرانسل تماس بگیرم و بخواهم که ما را به عصر تجدد هم ببرند!
با تماس با پشتیبانی این شرکت وزین، پس از شنیدن انواع تبلیغ و خودتعریفی که به عنوان پشتیبانی قبل از پاسخ‌گویی مشتری بی‌نوا را مجبور به شنیدن آن می‌کنند، در نهایت به “کارشناس شماره … چطور می‌تونم کمکتون کنم” رسیدم و با این توضیح که هم مودم ایرانسل است و هم در منطقه تحت پوشش اعلام شده هستم و هیچ ساختمانی هم روبروی مودم نیست، وضعیت سرعت را بیان کردم و “کارشناس شماره … چطور می‌تونم کمکتون کنم” خیلی خونسرد به صورت زرورق پیچ شده و مودبانه گفت “همینی که هست، نمی‌خواهی برو مودمت را پس بده و پولت را بگیر”.
از او ۴۸ ساعت فرصت خواستم که در این مورد تصمیم بگیرم. هر چه فکر بیش‌تر فکر می‌کردم، بیش‌تر از این رفتار آزار می‌دیدم. تبلیغات شبانه‌روزی و پر هزینه ایرانسل را می‌دیدم و آن‌چه که در عمل تفاوت اساسی با آن تبلیغات داشت.
در نهایت تصمیم گرفتم که با شکایت از ایرانسل در سامانه ۱۹۵ موضوع را پیگیری کنم. در مورد این سامانه و سازمان تنظیم مقررات باید گفت که در نوع خود یکی از به‌ترین‌های کشور هستند. در اکثر موارد توانسته‌ بودم به احقاق حقوق ضایع شده خود از طریق این سازمان برسم. گرچه به تازگی عمل‌کرد آن‌ها به خوبی گذشته نیست و متاسفانه در مرحله اول رسیدگی کارشناسان خود اپراتورها رسیدگی کننده به شکایت هستند که کم‌تر نیز پیش می‌آید پاسخی درست به شکایت بدهند.
با وجود همه مسائل اگر شما با پشتیبانی ایرانسل تماس بگیرید یک نوع رفتار دارند و اگر از طریق ۱۹۵ اقدام کنید، حتی نوع گفتمان آن‌ها فرق می‌کند و به مراتب مودبانه‌تر و با حوصله‌تر است. این‌بار کارشناس محترمی تماس گرفتند و قول رسیدگی و اعزام کارشناس دادند.
پس از چند روز کارشناس خوبی اعزام کردند که کارش را خوب بلد بود. البته با این اشکال که به جای تست سرعت با مودم خریداری شده من، مودم دیگری که ایرانسلی‌ هم نبود داشت که با آن تست‌ها را انجام می‌داد و به طورغیر مستقیم می‌گفت که این مودم‌های ایرانسل چندان با کیفیت نیست و الخ. مثل این می‌ماند که شخص بیماری به دکتر مراجعه کند و بگوید فلان مشکل را دارم و دکتر شخص دیگری را معاینه کند و بگوید، نه مشکلی وجود ندارد! که البته حتی با آن مودم هم مشکل وجود داشت.
در پایان کار و انجام آزمایش‌های مختلف کارشناس به من گفت که زاویه آنتن فرستنده برای پوشش منطقه شما مشکل دارد و این موضوع باید با اعزام گروهی دیگر حل شود. اما متاسفانه آن‌چیزی که در سامانه ۱۹۵ منعکس شد، مطلب دیگری مبنی بر آن بود که سرعت مناسب در حد ۴ مگابیت بر ثانیه (نمی‌دانم این چه جور سرعت مناسبی است؟!) وجود دارد و معنی و مفهوم آن به نوعی دیگر حرف نزن محسوب می‌شد!
این‌بار صفحه وضعیت مودم را ضمیمه درخواست کردم و گفتم اگر شرکت ایرانسل فکر می‌کند که سرعت مناسبی را ارائه می‌دهد شرکت بهساد حاضر است یک طبقه از ساختمان خود را به رایگان در اختیار این شرکت قرار دهد، با این شرط که فقط و فقط از مودم اینترنت ثابت ایرانسل در شرایط موجود برای ارتباطات خود استفاده نماید! چون اینترنت ارائه شده بیش‌تر به مثابه ابزار شکنجه محسوب می‌شود تا ابزار ارتباطات!


کارشناس شرکت ایرانسل اما این بار با مداقه فراوان! و حوصله بسیار!!  (در مدت دو ساعت) بدون توجه به صفحه وضعیت مودم، فقط پاسخ مرحله اول خود را Copy & Paste کرد و هیچ پاسخ دیگری ارائه نداد.


چند روز پیش کارشناس سازمان تنظیم مقررات از آن‌ها خواست که در ارائه پاسخ تعجیل کنند! اما به نظر می‌رسد دیگر کلاه سازمان تنظیم مقررات نیز برای ایرانسل پشمی ندارد و هم‌چنان من مانده‌ام و یک مودم بی‌خاصیت، ترافیک خریداری سوخت شده و آرزوی دست یافتن به یک اینتنرت قابل قبول حتی بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی!

سال‌ها و بارها گفته‌ام که به عنوان یک کارآفرین هیچ نیازی به حمایت  ندارم. اگر همه آن‌ها که مسئولیت دارند کارشان را درست انجام دهند، لازم نیست وقت عزیزی که باید صرف توسعه کار ما شود را به رفع مشکلات ناخواسته و غیر مرتبط با کسب و کار بپردازیم.

 

مکانیزم محاسبه حقوق مدیران در بهساد و افزایش بهره‌وری شخصی

ثبت گزارش کار، اولین تصمیم مدیریتی بهساد بوده است. در ابتدای کار سه شریک تصمیم گرفتیم هر کسی بر مبنای زحماتی که می‌کشد و ثبت می‌کند و هر ماهه ارائه می‌دهد حقوق بگیرد و نه منتی بر سر کسی باشد که چرا بیش از همه حقوق گرفته و نه فردی که حقوق کمی گرفته اعتراض کند. به جز چند مسئله که زیرمجموعه اختلاف‌های بزرگ‌تر بود و منجر به جدایی یکی از َشرکا شد، این موضوع به دوام مدیریت و شراکت ما کمک زیادی کرد. همه کارهای ما به ریز ثبت شده بود و این شفافیت جلوی بروز بسیاری از اختلافات را گرفت.

با اضافه شدن سایر همکاران و تثبیت بهساد، علاوه بر این‌که نظام حقوقی بهساد بر مبنای تایم‌شیت طراحی شد، به تدریج حقوق اعضای هیات مدیره مکانیزم دیگری یافت. اعتراف می‌کنم که ثبت تایم‌شیت به خصوص در مواردی که وظایف پراکنده مدیریتی در طول روز افزایش می‌یافتند کمی مشکل بود. از طرف دیگر این استدلال وجود داشت که شاید یک تصمیم مدیریتی چند ساعته بتواند ده‌ها میلیون تومان سود و یا ضرر متوجه شرکت کند و نمی‌توان و نباید بر اساس تایم‌شیت و حقوق ساعتی ثابت به ازای کارهای با ارزش متفاوت به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حقوق پرداخت نمود.

اما این روش نیز مشکلات خاص خود را داشت. اول این‌که اندازه‌گیری اثربخشی آنی تصمیمات مدیران کاری بسیار سخت است. گرچه می‌توان بخشی از حقوق اعضای هیات مدیره را مرتبط با سودآوری شرکت (و البته بر طبق نظر این روزهای من – شاخص‌های مثبت جریان نقدینگی) تعیین کرد، اما نه تنها این موضوع فقط در دوره‌های یک‌ساله و یا شش ماهه ممکن است، بلکه با توجه به ماهیت جمعی بودن تصمیم‌های هیات مدیره، تعیین نقش هر یک از مدیران در سودآوری مثبت و یا منفی شرکت سخت و تا حدی اختلاف آفرین است.

مشکل دوم حذف یکی از عوامل مهم نظارت مداوم (اعم از خودنظارتی) بر مدیران شرکت بود. این‌که مدیران می‌توانستند به سادگی وقت خود را تلف کنند و به خود در مقابل وقت خود و دیگران پاسخ‌گو نباشند و در پایان ماه حقوق تعیین شده خود را دریافت کنند، محل اشکال جدی بود. به طور کلی خاورمیانه‌ای‌ها و به خصوص ایرانی‌ها اشتیاق عجیبی به وقت تلف کردن، پرسه‌زدن در شبکه‌های اجتماعی، خواندن و گوش کردن اخبار، پشت‌سر دیگران حرف زدن و جلسه‌های به شدت با کارآیی پایین دارند. وقتی که  عامل نظارت در مقابل وقت صرف‌شده در سازمان حذف شد، متاسفانه اثربخشی مدیران شرکت کاسته شد. این در شرایطی بود که با بروز بحران‌های مالی و نقدینگی، ویروس ناامیدی و درماندگی به بهساد نیز سرایت کرده بود که گرچه نتوانست بهساد را از بین ببرد، اما ما با این ویروس حداقل دچار ضعف شدیم.

در جهت بهبود شرایط سال ۹۷ تصمیم بر آن شد که سیستم حقوقی اعضای هیات مدیره به طور جدی تغییر یابد. مهم‌ترین تغییر بازگشت به سیستم ثبت جزئیات عمل‌کرد روزانه و تعیین بخشی از حقوق بر مبنای آن بود. با توجه به این‌که تصمیم‌های مدیران شرکت می‌تواند در سود و زیان آن موثر باشد، بر اساس قانون تجارت حداکثر شش درصد سود شرکت نیز می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود.

با اجرایی شدن نظام حقوق جدید من نیز ملزم به ثبت عمل‌کرد روزانه خود در چهارچوب تایم‌شیت در سیستم بهتایم شدم که پیش از پاسخ‌گویی به دیگران، منجر به پاسخ‌گویی خودم در مقابل وقت و زندگی خود و هم‌چنین کسب رضایت بیش‌تر از دریافت حقوق فقط در مقابل کار من (و نه اتلاف وقت من) شد.  این تصمیم باعث شده است که وقتی در حین روز وسوسه اتلاف وقت از جمله حضور در شبکه‌های اجتماعی و یا بازدید وب‌سایت‌های خبری به سراغم بیاید به خود بگویم، هی فلانی قرار است پایان روز گزارش بنویسی، می‌خواهی بنویسی امروز چه کرده‌ای؟ و همین پرسشی که مدام در جلوی چشمان من قرار دارد به افزایش قابل توجه بهره‌وری من منجر شده است.

اما، تصمیم کبری (به معنی بزرگ) گرفته‌ام که علاوه بر مدیران شرکت که از قابلیت مشاهده گزارش‌ کارهای روزانه من برخوردار هستند، تمامی گزارش‌ها را برای همه همکاران بدون استثنا منتشر کنم. اصراری ندارم که سایر مدیران نیز حداقل در حال حاضر از تصمیم من تبعیت کنند، اما فکر می‌کنم که پاسخ‌گو دانستن خود به همه افراد شرکت نه تنها باعث افزایش بهره‌وری شخصی می‌شود، بلکه منجر به ایجاد افزایش اعتماد بین همکاران و افزایش دقت در ثبت گزارش‌کارهای همه خواهد شد.  درآمد شرکت بهساد نتیجه تلاش همه افراد بهساد است. بی‌شک حقوق من به عنوان مدیرعامل شرکت نیز با استفاده از درآمد شرکت است و من باید به همه افرادی که در درآمد بهساد نقش دارند، توضیح دهم که بابت لحظه‌ لحظه‌ای که حقوق می‌گیرم، چه کاری انجام داده‌ام و سهم من در درآمد بهساد کجاست. بی شک یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای این تصمیم، محاسبه دقیق‌تر قیمت‌تمام شده پروژه‌ها و محاسبه سربار شرکت خواهد بود.

 

شرکت‌های زنجیره‌ای خصولتی، اقتصاد غیر مولد و …

جز چند کشور معدود در دنیا، برخی شاخص‌های  شفافیت اقتصادی جزء بدترین‌های دنیاست. دلایل بسیار زیادی برای آن وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی خود را به بخش خصوصی واقعی ندارد. (این موضوع را رییس جمهور محترم نیز اشاره کرده‌اند) در این راستا با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای فرآیند خصوصی‌سازی را تا حد غیر ممکن پیش‌برده است. بد نیست به مثال زیر از یک بانک خصوصی کشور نگاه کنیم.

– یکی از سهامداران بانک … شرکت خ … است.

-شرکت‌های ت.. و س  از جمله سهامدارانی هستند که بخشی از اعضای هیات مدیره خ را تشکیل داده‌اند

-شرکت س٫  ، خود سهامدار شرکت ت. است. یعنی  شرکت و سهامدارِ شرکت باهم رفته‌اند و سهام یک شرکت دیگر را خریده‌اند

-شرکت ت، خود سهامدار شرکت س٫ است. یعنی شرکت A سهام شرکت B را خریده‌است و بعد شرکت B سهام شرکت A را. بدین صورت افزایش سود در شرکت A به طور اتوماتیک منجر به افزایش سود در شرکت B می‌شود و افزایش سود شرکت B منجر به افزایش سود شرکت A می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند . بدین صورت می‌توان به صورت چرخشی سود را بالا برد!

-شرکت ا.  سهامدار شرکت ت است.

-شرکت گ.، سهامدار شرکت ت است…

و این زنجیره شرکتی ادامه دارد…

بی شک می‌توان حداقل صدها نمونه از این شرکت‌های زنجیره‌ای در کشور پیدا کرد که به نظر می‌رسد فاقد ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولید کالا و یا خدمات خاصی نیز باشند. چرا که یکی از دلایلی که در اقتصادهای جهانی باعث خرید سهام سایر شرکت‌ها می‌شود، توسعه عمودی و یا افقی شرکت است. توسعه عمودی به معنی حرکت در زنجیره ارزش افزوده ایجاد کالا و یا خدمات به نحوی است که به عنوان نمونه یک شرکت که خطوط راه آهن را ایجاد می‌کند به منظور افزایش سودآوری و تامین مواد مورد نیاز خود، کارخانه سازنده تولید ریل راه آهن را خریدار می‌نماید. توسعه افقی اما به منزله توسعه سبد محصولات به منظور توسعه بازار و یا حتی حذف رقبا می‌باشد. به عنوان نمونه شرکت اوراکل با خرید MySQL شر یک رقیب مزاحم را کم کرد و رقابت را به درون شرکت خود آورد. اما در کشور ما از این گونه تملک سهام‌ها چندان جایی ندارد.

در زنجیره این شرکت‌ها که ادامه آن‌ها به نوعی به دولت، نهادهای عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و …  و صندوق‌های بازنشستگی تحت کنترل دولت می‌رسد. تعداد متنابهی از افراد با عنوان عضویت در هیات مدیره و … حقوق‌های قابل توجهی می‌گیرند و با ایجاد پیچیدگی در روابط سهامداری امکان بروز سوء استفاده‌های اقتصادی مختلف در آن‌ها وجود خواهد داشت. فعالیت این شرکت‌ها در بورس نیز می‌تواند باعث بروز افزایش و یا کاهش ارزش سهام برخی شرکت‌های دیگر شود که به طور اصولی نه نتیجه فعالیت آن‌ها که ماحصل رانت‌های پشت پرده است. در همه جای دنیا ارزش سهام شرکت‌ها با ارائه یک محصول جدید و توسعه بازار و یک تصمیم استراتژیک بالا می‌رود و با ورود رقبا و از دست دادن بازار و گاهی رسوایی‌های اخلاقی و تجاری پایین می‌آید. اما در کشور ما این عوامل شاید نقش قابل توجهی در افزایش و کاهش ارزش سهام یک شرکت نداشته باشند و اگر هم داشته باشند سایر عوامل رانتی و تبانی‌ها بی‌شک نقش قابل توجهی دارد.

در اقتصادی که زنجیره ارزش افزوده تولید وجود ندارد، سایر فعالیت‌های غیر مولد ارزش افزوده مانند خرید و فروش دلار و سکه و … رواج پیدا می‌کند. چرا که از اول هم قرار نبوده این اقتصاد، مولد باشد.

 

معضلات اقتصادی و بحران‌های اخلاقی جامعه

چند سال پیش کتاب «خاطرات یک دختر جوان» را که خاطراتی بود از (آنِ‌فرانک) یک دختر یهودی در دوران جنگ جهانی دوم خواندم که بخش عمده‌ای از آن اختصاص داشت به رفتار اروپایی‌ها در آن دوران. خیانت، جعل، احتکار و … بسیاری از خصوصیات زشت آدمیان را می‌توان در بسیاری از این خاطرات خواند و با خود گفت این اروپایی‌های متمدن! چگونه می‌توانستند  چنین حرکات زشت غیر اخلاقی را مرتکب شوند؟! آن روزهای مطالعه کتاب به خود می‌بالیدم که در دوران جنگ عراق و ایران زیرساخت‌های اخلاقی جامعه تا حد بسیار زیادی محفوظ مانده بود.

چند روز پیش هم کتاب «هزار فرسنگ تا آزادی» را که خاطرات یک پناهنده کره‌شمالی بود خواندم. داستان‌هایی از دزدی و خیانت و حتی رفتار حیوانی که در سال‌های قحطی کره‌شمالی بین مردمان رواج داشته است و حکومت کره‌شمالی با آن اقتدار امنیتی مخوف نه احتمالن خواسته و نه توانسته است که به این فجایع اخلاقی رسیدگی کند و اندکی آن را بهبود دهد.

چندی پیش در یک مهمانی خانوادگی در ویلای خارج از شهر یکی از اقوام بودم که کلیه وسایل آن حتی کلید و پریز برق و … مورد سرقت واقع شده بود. از یک طرف موضوع سرقت‌های کوچه و بازار و مصرف مواد مخدر و … بود و از طرف دیگر صحبت از صاحبان برخی صنایع بزرگ و کوچک که حالا که اسم بحران اقتصادی و مشکلات ارزی آمده‌است، به این بهانه نه حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند و نه مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران را می‌پردازند. بخش عمده‌ای از ثروت خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یکی دو نفر از فرزندان هم برای آماده کردن بساط اقامت و فرار در خارج از کشور هستند.

در حالی‌که از وضعیت اقتصادی و مایملک بالایی برخوردار هستند، خود را به بداحوالی زده‌اند و نه چک‌هایشان پاس می‌شود و نه وام‌هایشان باز پرداخت. این‌ها همان‌هایی هستند که گران‌ترین خودروهای خارجی را سوار می‌شوند و سفرهای خارجی آن‌ها قضا نمی‌شود و خانه‌های اشرافی‌شان هر روز رنگ و لعابی دیگر می‌گیرد.

نکته قابل توجه این است که در شرایط بحران اقتصادی فقط گرسنگی و فقر ناشی از آن منجر به بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی نمی‌شود، بلکه طغیان ثروتمندان خطری به مراتب جدی‌تر برای کشور محسوب می‌شود.

بر خلاف چندسال پیش، با به وجود آمدن نسل نوکیسه‌ای که خود را صنعت‌گر و تولیدکننده می‌نامد، احساس می‌کنم که وضعیت اقتصادی موجود در کشور بیش از هر چیز زیرساخت‌های اخلاقی و اجتماعی را در معرض آسیب قرار داده است. این موضوعی است که مدیران جامعه باید خیلی جدی به آن نگاه آسیب‌شناسانه علت و معلولی داشته باشند و برای آن راه‌کارهای متناسب را اتخاذ کنند.

لابد اگر وضعیت اقتصادی بدتر شود، همین ثروت‌مندان کشتن مستقیم انسان‌های دیگر (و نه کشتن غیر مستقیم با واردات فرآورده‌های غذایی آلوده و بروز فشارهای روانی بر سایر اقشار که اکنون نیز رواج دارد) و فروش گوشت آن را برای کسب سود بیش‌تر مجاز می‌شمارند و سارقان کوچه و بازار هم زورگیری و آدم‌کشی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.