بایگانی دسته: محیط کسب و کار

هشت دلیل که دزدی از شرکت‌داری به‌تر است

افرادی که در کشور ما تصمیم به ورود به فضای کارآفرینی می‌گیرند و فعالیت در بخش غیر دولتی را انتخاب می‌کنند، دست به یک ریسک و یا حتی قمار بزرگ در مورد زندگی خود می‌زنند. از آن‌جا که این افراد اهل مخاطره هستند پیشنهاد به‌تری برای انتخاب شغل به آن‌ها دارم. «دزدی» البته آن نوع از دیوار خانه مردم بالا رفتنش شغلی است که هم هیجان دارد و هم درآمد و به دلایلی که برشمرده خواهد شد از شرکت‌داری و کارآفرینی به مراتب به‌تر و کم‌دردسر تر است!

  1. “دزد” فقط از پلیس و دستگاه قضایی می‌ترسد و یک کارآفرین باید از ده‌ها مرجع دولتی و عمومی از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری، اداره بهداشت، … بترسد و هر روز نگران یک دردسر جدید باشد. این موضوع در شرایطی است که کم‌تر پیش می‌آید که دزد را به خاطر جرم انجام نداده مجازات کنند ولی بسیاری از سازمان‌های یادشده کارآفرینان و کارفرماها را به دلیل کار انجام نداده مورد مواخذه و جریمه قرار می‌دهند.
  2. در صورتی که «دزد عزیز» توسط صاحب‌خانه آسیب ببیند و یا خدای ناکرده کشته شود، حمایت‌های قانونی در این زمینه نسبت به او وجود دارد و صاحب‌خانه موظف به پرداخت دیه است. این در حالی است که به تازگی بر اساس بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، غرامت دستمزد ایام بیماری و یا حادثه به کارفرمایان تعلق نمی‌گیرد!
  3. “دزدی” نقد است. یعنی بلافاصله بعد از انجام فعالیت، ماحصل آن در اختیار دزد محترم قرار گرفته و با استفاده از شبکه‌های نهادینه شده مال‌خری خیلی راحت نقد می‌شود. در حالی‌که این روزها افرادی که شرکت دارند ماه‌ها و در مواردی سال‌ها زمان نیاز است که دستمزد فعالیت خود را آن‌هم با کلی التماس و خواهش و تمنا دریافت کنند.
  4. “دزدی” بدون هر گونه بروکراسی اداری است. اما خدا می‌داند که برای فعالیت اقتصادی رسمی، گرفتن یک مجوز و یا تاییدیه از سازمان‌های مربوطه چقدر دوندگی لازم است. برای شروع به امر دزدی، نیاز به گرفتن هیچ‌گونه مجوزی نیست!
  5. اگر بگویم که «دزدی» دارای پشتوانه فرهنگی در تاریخ این سرزمین است، راه به خطا نرفته‌ام. در ضرب‌المثل‌های فارسی در ستایش «دزد زرنگ» تعبیر پادشاه به کار رفته است «دزد نگرفته پادشاه است» و در مورد دزدی که دزدان دیگر را مورد دستبرد قراردهد اصطلاح «شاه‌دزد» به کار برده می‌شود. حتی در مورد رشد و تعالی در این شغل شریف! گفته شده است که «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود». دزدی از ظالمان و ثروتمندان جفا پیشه (مدل رابین‌هودی) همواره با تشویق ضمنی عامه مردم همراه بوده و دزدی مال مردم همیشه در مقابل دزدی باور و اعتقادات مردم رجحان داشته است.
  6. از منظر دین (گرچه متخصص این حوزه نیستم) دزدی فقط متضمن یک گناه است و برای کارفرما بودن گناهان زیادی از جمله دروغ، تهمت، ارتشاء، ظلم به کارکنان و دیگران، دزدی از کار، پارتی‌بازی و رانت‌خواری و … متضمن و متصور است.
  7. از آن‌جا که برای دزدی و از دیوار خانه مردم بالارفتن نیاز به آمادگی جسمانی وجود دارد، دزدان عزیز از وضعیت سلامتی بهتری نسبت به کارآفرینان و شرکت‌دارها برخوردار هستند که به طور عمده به پشت میز نشینی اشتغال دارند.
  8. یکی از خوبی‌های دزدی این است که نیاز به سرمایه اقتصادی و دفتر و کارگاه و امکانات زیادی ندارد. در حالی‌که برای شروع یک فعالیت اقتصادی آشکار با درآمد مشابه نیاز به سرمایه و احیانا اخذ وام و ارائه هزار جور وثیقه به بانک نیاز است که به خودی خود آدم را نابود می‌کند.

گذشته از این طنز تلخ البته به یقین من دوستان و همکاران خود را ترغیب نمی‌کنم که از این پس شغل خود را تغییر داده و از دیوار خانه مردم بالا بروند! اما شاید لازم است که مرور کنیم چرا شرایطی به وجود آمده که دزدی کردن نسبت به شرکت‌داری از سهولت و شاید منافع بیشتری برخوردار باشد؟

عوارض خروج از کشور، تهدیدها و فرصت‌ها

یکی از مسائل پر سر و صدا در این روزها عوارض خروج از کشور است که دولت سعی کرد با استفاده از روش همیشگی آن را حل کند. اما روش همیشگی دولت چیست؟ ابتدا یک کالا/خدمت/هیچ (دولت بابت هیچ چیز هم گاهی پول می‌گیرد، یعنی نه کالا و نه خدمت) را گران می‌کند، کمی فضای جامعه را سنجش می‌کند و بعد با اندکی کاهش منت ارزان شدن! آن کالا/خدمت/هیچ را بر سر ملت می‌گذارد. این روش بدون هیچ ابتکار عملی بارها و بارها تکرار شده است. اما اگر بخواهیم جدا از حاشیه‌ها به بررسی تصمیم دولت بپردازیم دلایل موافق و مخالف زیادی در مورد آن وجود دارد.

موافقان می‌گویند:

  • این کار به نحوی واقعی سازی قیمت دلار است.
  • اقتصاد معادلات خاص خود را دارد که به خوش آمدن و بد آمدن ما ربطی ندارد
  • مسافران افراد مرفهی هستند که به نحوی این مالیات از آن‌ها فقط گرفته می‌شود که برایشان مهم نیست و عموم جامعه تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
  • در کشورهای دیگر هم به انحاء مختلف این موضوع وجود دارد.
  • این موضوع باعث افزایش گردش‌گری داخلی می‌شود.

مخالفان می‌گویند:

  • در تعداد معدودی از کشورهای دنیا این مالیات گرفته می‌شود.
  • پول زور است.
  • همه مسافران ثروتمند نیستند و برخی دانشجو هستند و از طرف دیگر سفرهای خارجی به کشورهای همسایه از سفرهای داخلی ارزان‌تر است (بود) و عده‌ای بک‌پکر هستند و اهل سفر ارزان

اما جدای بحث موافقان و مخالفان، به نظر می‌رسد که تصمیم دولت دارای عواقبی است که شاید با کار کارشناسی به‌تر (که در مورد آن بسیار فقیر است) آن‌ها را بر طرف می‌کرد. مهم‌ترین تبعات تصمیم دولت، عبارتند از:

  • ایجاد نارضایتی بلند مدت در قشر متوسط جامعه
  • کاهش سفرهای خارجی و در نتیجه کاهش بخشی از درآمدهای ناشی از سفرهای خارجی و زیان ایرلاین‌ها و خدمات وابسته به خصوص ایرلاین‌های داخلی
  • کاهش اعتماد به دولت و از دست رفتن هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی دولت

برای این‌که دولت بخواهد از تبعات نسبتن سنگین افزایش این عوارض پرهیز نماید راه‌های به‌تری وجود دارد و به‌ترین راه افزایش هوش‌مند مالیات بر بلیت هواپیما و به صورت تابعی و یا درصدی از آن است. بدین صورت که:

  • مالیات ایرلاین‌های ایرانی کم‌تر از مالیات ایرلاین‌های خارجی باشد. در این صورت با افزایش تقاضای ایرلاین‌های ایرانی، هم این ایرلاین‌ها منتفع می‌شوند و هم گزینه پرواز ارزان‌تر برای مسافرانی که هزینه عامل مهمی در مسافرت آن‌ها هست وجود خواهد داشت.
  • در صورتی که مالیات به عنوان درصدی از پول بلیت باشد، در هر صورت حساسیت متقاضیان نسبت به آن‌ کم‌تر خواهد شد. چرا که در حال حاضر با عوارض دویست و بیست‌هزار تومانی و یا حتی بیشتر، درصد مالیات نسبت به بلیت گاه در پروازهای چارتر به ترکیه تا حد ۱۰۰ و یا ۲۰۰ درصد می‌رسد! در حالی‌که همین میزان عوارض در حد پانزده درصد هزینه بلیت مسافرت به اروپا و یا درصد کم‌تری از هزینه پرواز به آمریکا و اقیانوسیه است. در واقع دولت در شرایط فعلی با وضع عوارض ثابت، بیشتر متقاضیان سفرهای نزدیک با توان مالی کم‌تر را جریمه می‌کند و به طور معکوس به متولین جایزه می‌دهد. در صورتی که اگر عوارض خروج از کشور تابعی از هزینه بلیت باشد، موضوع برای همگان پذیرفته تر خواهد شد. به عنوان نمونه با وضع یک عوارض ده درصدی بر بلیط هواپیما نه فردی که پنجاه‌هزار تومان عوارض برای بلیت پانصدهزار تومانی می‌دهد دچار مغمومیت می‌شود و نه فردی که یک میلیون تومان برای بلیت ده میلیون تومانی بیزینس کلاس می‌پردازد، اهمیت چندانی به این موضوع می‌دهد. نکته جالب توجه این‌جاست که در این شرایط مجموع درآمد دولت به جای چهارصد وچهل‌هزار تومان به یک میلیون و پنجاه‌هزار تومان رسیده است که نارضایتی بسیار کم‌تری نیز به وجود آورده است.
  • با توجه به طرح گزینه بالا و به منظور جذب گردشگران بیشتر به کشور می‌توان تسهیلاتی را برای گردشگران خارجی در نظر گرفت و به خصوص هزینه بلیت در مورد ملیت‌های متفاوت دارای نرخ‌های متفاوتی باشد. این سیاست در حال حاضر در بسیاری از کشورها و در مورد بسیاری از کالاها و خدمات رواج دارد. به عنوان نمونه با تغییر زبان سایت فروش بلیت و یا مبدا پرواز و بسته به این‌که مسافر در پرواز برگشت می‌باشد و یا پرواز رفت (به نحوی با یک تقریب نا دقیق تعیین ملیت مسافر) می‌توان نرخ عوارض را تغییر داد.

شاید بر راه حل ارائه شده نقدها و ایراداتی وارد باشد با این حال هدف اصلی از طرح چنین گفتمانی تاکید بر این موضوع است که دولت برای تصمیمات اقتصادی خود باید به کاهش و یا افزایش سرمایه اجتماعی خود فکر کند و با هوش‌مندی بیش‌تری تصمیم بگیرد. اقتصاد هر چند معادلات مخصوص به خود را دارد، اما با شاخه‌های دیگر علم از جمله روانشناسی و جامعه‌شناسی دارای تعامل است و نمی‌توان در معادلات اقتصادی برداشت مردم را حذف کرد.

چطور می‌توانم کالای ایرانی بخرم؟

در نوشته پیشین دوست بسیار عزیزی انتقادی را مطرح کرده بود به این شرح!

«من از شما با آن مطالب خوب انتظار بیشتری داشتم آقای آواژ. انصاف انصاف انصاف. بسیاری از شغل‌ها و حتی کالا‌ها اصلا رقیبی ندارند که بخواهند نگران از دست دادن مشتری باشند مثل شغل کارمندی یا خدماتی یا تولید مواد اولیه و غذایی و محصولات داخلی نرم‌افزاری و … اینها حتما باید در داخل باشد. اما همین افراد علی‌رغم متاسفانه کیفیت به مراتب پایین ترشان از نمونه‌های خارجی‌ (در همان کشورها) حاضر نیستند کالای ایرانی بخرند چون فکر می‌کنند پولشان هدر می‌رود. چون می‌نشینند آسمان و ریسمان می‌بافند تا دلیل برای این کارشان بتراشند. چون لابد پول آنها باارزش‌تر از پول دیگران است. چون نمی‌دانند که تولید کالای واقعی مثل کار خدماتی نیست، یا مثل نرم‌افزار نیست که صفر تا صد ابزارهایش رایگان و ارزان است برای ما. چون اینگونه نیست که با مطالعه چند خط مستند و کد و نوشتن چند تا ماژول و … همه چیز را در چند دقیقه و ساعت درست یا اصلاح کرد و نهایتا اینتر! زنجیره خط تولید اگر یک حلقه‌اش تحریم شود یا در گمرک بماند یا هزار مصیبت دیگر نابود می‌شود. همه چیزهایش مثل نرم‌افزار نیست که بشود توی خانه نشست و کد نویسی‌اش کرد. بعضا چند هزار متر جا می‌خوهد. کارگر می‌خواهد. حمل و نقل می‌خواهد. دستگاه‌های گران قیمت می‌خواهد. حمایت می‌خواهد. مواد اولیه می‌خواهد. هماهنگی بین چندین و چند شرکت و نهاد و … می‌خواهد. به هزار متغیر بیرونی وابسته است. از تغییر فصول و آب و هوا و خشکسالی و … گرفته تا قیمت نفت و انرژی و تورم و هزار مصیبت دیگر! اگر دستگاهی خراب شود تا برود خارج تعمیر شود و برگردد یا اتفاقی بیفتد، آتش سوزی یا فساد در انبار و امثالهم. شما برای تولید نرم‌افزار از چه کسی خرید می‌کنی؟ هیچ. اما یک تولید کننده مجبور است با چندین و چند عرضه کننده خارجی و بعضا بازار سیاه در کشورهای مختلف گرفته تا گمرک تا عرضه کننده بی کیفیت و بدقول داخلی و مجوزها (محیط زیست، بهداشت، استاندارد، فرمانداری، استانداری، نظامی، امنیتی و …) و بروکراسی لعنتی و فساد و رشوه و … سر و کله بزند تا محصولی را تولید کند. بماند که حین تولید یا عرضه هزار دردسر پیش آید. تازه بعد باید دنبال مشتری بگردد آنهم در این بازار به شدت متنوع و پر از کالای قاچاق و پر از رقیبی که هیچ کدام از شرایط سخت تولید او را نداشته اند و طبیعتا قیمت آنها هم پایین‌تر و کیفیتشان بالاتر است. بازاریابی و تبلیغاتشان بماند که چقدر پیچیده‌ و دشوار است. والله همین شما که می‌گویی که کارگر چینی هم آدم است و دلسوزشان شده‌ای، اگر متاثر از مشکلات تولید و قاچاق بودید هرگز این حرف را نمی‌زدید. شما حرف از بازار و قانونش می‌زنید چون نفستان از جای گرم در می‌آید. چون خودتان تحت تاثیر بازار و قوانینش نیستید. یا لااقل بازارتان قابل مقایسه با بازار پیچیده و متزلزل آنها نیست. کدام تولید کننده ایرانی می‌تواند شبی را آرام و آسوده بخوابد؟»

خیلی از این انتقاد لذت بردم و از آن تشکر می‌کنم. در پاسخ به این انتقاد مطلبی نوشتم که بد ندیدم آن را به عنوان یک نوشته مجزا منتشر کنم، گرچه دو ایراد بر این پاسخ وارد است.

۱- بسیاری از مواردی که در آن نوشته‌ام تکراری از نوشته‌های گذشته است.

۲- لحن این نوشته بیش از آن‌که انشایی باشد، بیش‌تر بر محمل گفتگو قرار دارد و کمی صدای آن بلند است!

و اما پاسخ به یک نقد (با کمی ویرایش):

این‌که به نظر می‌رسد بهساد مشکلی ندارد به یقین این چنین نیست. بهساد نیز دچار مشکلات متعدد از جمله نقدینگی و مطالبات است. نکته این‌که مشکل صنعت نیز تاثیر مستقیمی بر بهساد دارد. این‌که چند هزار نفر ساعت و چندصد میلیون تومان صرف کنیم تا سیستم جامع مدیریت تولید و قیمت تمام شده بنویسیم و هیچ شرکت صنعتی نتواند آن را بخرد، اگر درد نیست پس چه هست؟ این که کارفرمای من که یک شرکت صنعتی است هنوز صورت وضعیت چند ماه پیش خود را پرداخته نکرده است و ندارد که پرداخت کند، یعنی تاثیر مستقیم مشکلات تولید بر بهساد. همه مواردی را که گفتید با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ام و خوب آن را می‌دانم. من هم شب نخوابی‌های بسیار کشیده و می‌کشم. من هم می‌دانم نصفه شب با فکر حقوق همکاران خوابیدن و دو ساعت بعد کابوس دیدن یعنی چه. دوست خوب من، شاید مشکلات من به بزرگی مشکلات آن‌ها نباشد که نیست، اما به نسبت اندازه بهساد، درد گرانی بر دل دارم. اما با همه این دردها انتظار ندارم که صدقه بگیرم و به صورت صدقه‌ای حمایت شوم. اعتقاد عمیق دارم که یا بهساد باید راهش را پیدا کند و یا این‌که زمین خدا بزرگ است و راه برای کار کردن زیاد و باید کار دیگری انجام دهم. این‌که اگر به هر دلیل موجه به بن‌بست رسیدم حق ندارم توقف کنم. حق ندارم گدایی کنم. حداقل موضوع این است که باید ضعف‌های خود را جبران و خود را از نظر سواد و مدیریت قوی‌تر کنم. مشتری من نباید تاوان ضعف‌های من و شرایط بد محیطی را بدهد. اگر این‌طور باشد در یک حلقه رو به قهقرا نابود می‌شویم. یعنی این برای این‌که من زجر نکشم، مشتری زجر بکشد؛ به نظرت نوعی خودخواهی نیست؟ یا حداقل نوعی جابجا کردن مشکل از صنعت به مصرف کننده! آیا این شرایطی نیست که در صنعت خودرو کشور وجود دارد؟ آیا صنعت خودرو با حمایت‌های رانتی و صدقه‌ای به قاتل اول جاده‌های کشور تبدیل نشده است؟ هیچ می‌دانی اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های خصوصی‌سازی شده از جمله هپکو به دلیل تنفس مصنوعی قبل از خصوصی سازی، بلافاصله بعد از این که تنفس مصنوعی قطع شد نابود شدند؟ همه خوب می‌دانیم که اگر تعرفه ورود خودرو حذف شود، ایران خودرو و سایپا حتی یک دستگاه خودرو هم نمی‌توانند بفروشند و به سادگی می‌میرند.
به عبارت دیگر بگویم که تمام مشکلاتی را که گفتی از جمله بروکراسی و فساد و رشوه قبول دارم. اما تاوان این مشکلات را مصرف کننده نباید پس بدهد، چون این مشکل را نه حل بلکه منتقل می‌کند.
بارها نوشته‌ام که یکی از راه‌کارهای اساسی نجات اقتصاد کشور، قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بیماری صنعت کشور را درمان نکنیم، صنعت کشور چیزی تا مرگ کامل فاصله ندارد. اگر قرار است این بیمار عزیز و دوست داشتنی بمیرد، حرف من این است که باید این موضوع را بپذیریم، مگر این‌که چاره دیگری برای آن اندیشه کنیم. از جمله:
۱- هزینه‌های زائد تولید را حذف کنیم. دولت و قوانین یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید هستند. تعرفه گمرکی مواد اولیه، مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی، هزینه‌های کمرشکن سود بانکی، دخالت دستوری در تعیین حداقل دستمزد همه و همه هم تعادل بازار و عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و هم هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.
۲-برای سواد ارزش قائل شویم. مدیریت سواد می‌خواهد، بسیاری از دولتی‌های ما فاقد این سواد هستند و صنعت‌گرهای ما نیز٫ من هم بی‌سوادترینم. به دبی در چندصد کیلومتری خودمان نگاه کنیم که چند مدرسه کسب و کار (Business School) معتبر دنیا در آن‌جا نمایندگی دارد؟ در ایران چطور؟ در ایران مدرسه‌های کسب و کاری که درست شده فله‌ای دانشجو می‌گیرد و بی‌کیفیت مدرک می‌دهد و شده است فقط منبع درآمد متصدیان آن!
چرا به این نتیجه رسیده‌ایم که برای فوتبال اگر بخواهیم نتیجه بگیریم به مربی طراز اول خارجی نیاز داریم، اما در صنعت و تولید و مدیریت هنوز دور خودمان می‌چرخیم؟
برای این‌که معضل دیپلم بیکارها را حل کنیم، تیشه به ریشه دانشگاه‌ها زدیم و دانشگاه‌ها را از محتوی خارج کردیم و از صنعتی که دانشگاه و فکر نداشته باشد چه انتظاری می‌توان داشت؟ یک بار باید برای همیشه تصمیم بگیریم که اعتبار و علم را به دانشگاه برگردانیم. درست است که هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد، اما باید تن به این جراحی پر درد بسپاریم، چرا که راه دیگر فقط مرگ است!
۳-زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم. در مهندسی نرم‌افزار ما هیچ شرکت ایرانی نداریم که بتواند Photoshop و یا حتی Adobe Acrobat بنویسد، نوشتن سیستم عامل که فکرش یک رویاست. حتی بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری ما Application نویس هستند. با همین وضعیت در صنعت و تولید روبرو هستیم. صنعت ما پایه و بن مهندسی ندارد. چطور انتظار داریم تفکری که خود مشکل را به وجود آورده است، آن را خود هم حل کند؟ هیچ شرکتی به صورت تصادفی پیشرفته نمی‌شود. در قرن حاضر شرکت‌ها از بسیاری از کشورها بزرگتر شده‌اند. اگر اجازه حضور آن‌ها را بدهیم و شرایط را برای فعالیت‌شان فراهم کنیم، مشکل بیکاری حل می‌شود و شرکت‌های ما نیز خیلی از آن‌ها یاد خواهند گرفت.
۴- همان‌گونه که بارها گفته‌ام باید علوم انسانی را جدی بگیریم. فلسفه و روانشناسی و اخلاق زیربنای فکری هر جامعه‌ای است. جامعه‌ای که فلسفه ندارد، فکر ندارد و جامعه‌ای که فکر ندارد نمی‌تواند به هیچ چیز حتی تکنولوژی فکر کند. فیلسوفان و مدرسان اخلاق ما باید به جامعه بیایند و واقعیت‌های جامعه را ببینند و پیوند فلسفه و مدیریت و تکنولوژی را برقرار کنند. به عنوان نمونه در مورد موضوع «حل اختلاف» ده‌ها و شاید صدها کتاب در آن سوی مرزها نوشته شده و هزاران تحقیق و دوره آموزشی برگزار می‌شود و ما هنوز آیین گفتگو با یک‌دیگر را در ادارات و سطح جامعه بلد نیستیم. موضوعاتی مانند اخلاق مدیریت، اخلاق تجارت و … در بحث‌های تئوری اندیش‌مندانمان گم شده و اثری از آن در عرصه مدیریت جامعه وجود ندارد. جامعه‌ای که مدیریت اخلاقی خوبی ندارد نمی‌تواند مدیریت صنعتی درستی داشته باشد

شاید اگر همه این کارها را در یک افق ده ساله انجام دهیم، آن‌وقت بتوان کالای با کیفیت و ارزان ایرانی هم خرید!

چرا (فقط) کالای ایرانی نمی‌خرم؟

با این‌که به طور اصولی با سیما چه از نوع ملی و چه نوع خارجی آن رابطه‌ای ندارم گاه به دلیل کنار خانواده بودن به هنگام شام مجبور به تماشا می‌شوم و بر حسب اتفاق هم زمان اخبار ساعت ۲۱ است. بیش‌تر شب‌ها گزارشی از واحدهای تولیدی پخش می‌شود که حرف عمده این‌جاست که به دلیل واردات و قاچاق بی‌رویه این واحد تولیدی با درصد کمی از ظرفیت خود کار می‌کند و دولت باید جلوی واردات و قاچاق را بگیرد و…صدا و سیما هم انتظار دارد که مردم بگویند «ای دولت بد، تو هستی که باعث رکود و بیکاری در مملکت شده‌ای و …»

در حالی‌که موضوع پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. شروع فرآیند واردات نه با واردکننده و فروشنده که «تقاضای بازار» است. اگر کالایی تقاضای مصرف نداشته باشد با تعرفه گمرکی صفر نیز نمی‌تواند برای وارد کننده آن سود داشته باشد. و تقاضای بازار در صورتی که تعرفه گمرکی بالا باشد محرک عامل قاچاق و البته فساد اقتصادی خواهد بود.

مشتری در شرایط یک‌سان به دنبال کالای دارای ارزش افزوده بیش‌تر است. این ارزش افزوده دارای سه بُعد کیفیت، قیمت و اثر روانی می‌باشد. بدیهی است که مشتریان دنبال مطلوبیتی هستند که یا با افزایش کیفیت و یا با کاهش قیمت به دست می‌آید و یا در نهایت با خرید یک برند نیازهای روانی آن‌ها را برآورده می‌سازد. من به شخصه حاضر نیستم که پولی را پرداخت کنم که صرف فرآیندهای ناکارآمد یک تولید کننده (اعم از ایرانی و یا خارجی) شده باشد و بعید به نظر می‌رسد که هیچ مصرف‌کننده‌ای حاضر باشد خسارت بی‌کیفیتی محصولات داخلی را پرداخت کند. جایی که تولید‌کننده ایرانی توانسته است که مطلوبیت کالای خود را حفظ کند، بی‌شک مشتریان نیز آن را به رقبا اعم از خارجی و یا داخلی ترجیح می‌دهند. در این شرایط ممکن است این سئوال به وجود بیاید که عِرق ملی و وطن‌پرستی و وضعیت هم‌وطن‌های ما چه می‌شود؟! در پاسخ به این سئوال باید گفت که خرید حمایتی کالای بی‌کیفیت اولین ظلم به تولید کننده است و خریدن کالای بی‌کیفیت همیشه باعث می‌شود که این بی‌کیفیتی ادامه یابد و با حمایت صدقه‌ای هیچ تولید‌کننده‌ای توانمند نمی‌شود. بازار قانون خود را دارد و در نظام بازار ضعیف محکوم به نابودی است. تولید‌کننده در ابتدا خود باید دلش برای خودش بسوزد و این دل‌سوزی به یقین با افزایش توانمندی به دست خواهد آمد. هیچ محصلی در مدرسه و دانشگاه با ارفاق و نمره‌گدایی چیزی یاد نمی‌گیرد.  نکته دیگر (که البته بیشتر بر اساس فلسفه شخصی من استوار است) این است ‌که چه کسی گفته که اگر دو دولت بر حسب اتفاق و یا جنگ و صلح یک خط (مرز) بین دو محدوده در کره خاکی کشیدند، این خط متضمن ایجاد ارزش برای افراد یک طرف مرز و کاهش ارزش برای آن‌طرفی‌ها می‌شود؟ یک کارگر چینی از نظر انسانی در شرایط یک‌سان اخلاقی چه تفاوتی با یک کارگر ایرانی دارد؟ آیا فرزند یک کارگر چینی گرسنه نمی‌شود و فرزند یک کارگر ایرانی گرسنه می‌شود؟ چون این نزدیک‌تر است باید دلمان برایش بسوزد و آن را چون از نزدیک نمی‌بینیم نباید نسبت به او دل‌سوزی داشته باشیم؟ هر کسی که خوب و درست کار کند جدای از ملیت و نژاد و رنگ و مذهب بر اساس قوانین دنیا مستحق بهره‌برداری از منافع خوب کار کردن است.

سرمایه روانی

 

دیگر فایده ندارد

سود در دلالی است

این مملکت درست بشو نیست

عباراتی از این دست را این روزها بسیار در مکالمات اطراف خود به خصوص با مدیران و مالکان شرکت‌ها و صنایع می‌شنویم که مانند ویروسی هر روز بیشتر مانند یک اپیدمی جامعه صنعتی ما را به خود آلوده می‌کند و نشانه بارزی از «درماندگی» است که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد. واقعیت این است که وضعیت موجود نتیجه تخریب «سرمایه روانی» در سطح شرکت‌ها است.

برای صحبت در مورد «سرمایه روانی» (Psychological Capital) بد نیست ابتدا مروری بر مفهوم «سرمایه» داشته باشیم.

وجود منابع قابل اندازه‌گیری و چیزی که از آن به عنوان سرمایه تعبیر می‌شود یکی از عناصر لازم در عمل‌کرد آن می‌باشد. در حسابداری فرمولی آشنا وجود دارد که سرمایه هر شرکت را دارایی‌های آن منهای بدهی‌ها می‌داند. هر چند وقت یک‌بار سهامداران و مالی‌چی‌ها کنار هم‌دیگر می‌نشینند و در کنار ارزیابی صورت‌های‌ مالی شرکت به بررسی سرمایه آن می‌پردازند. شاید این‌جا خیلی‌ها فکر می‌کنند که واقعن «سرمایه‌دار» هستند در حالی که چنین نیست!

چرا که در کنار سرمایه قابل اندازه‌گیری مفهوم «سرمایه فکری» سازمان (Intellectual Capital) نیز به مرور به ادبیات مدیریت سازمانی اضافه شده است که دربرگیرنده سرمایه انسانی (افراد)، سرمایه ساختاری (فرآیند‌ها و سیستم‌ها و نظام مدیریت) و هم‌چنین سرمایه روابط (روابط با مشتریان، تامین کنندگان، ارزش برند و …) می‌باشد. با این تعریف حالا بیش‌تر می‌توان فقر ذاتی خیلی از سازمان‌ها را درک کرد. اما موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و بیماری صنعتی کشور ما جای دیگری هم ریشه دوانده است.

در سال‌های اخیر توجه دانشمندان حوزه مدیریت به مفهومی جلب شده است که از آن به عنوان «سرمایه روانی» سازمان یاد می‌شود که تعامل گسترده‌ای با «سرمایه فکری» آن دارد و به عبارتی وجود آن یکی از شروط لازم برای ادامه حیات یک سازمان است.

سرمایه روانی یک سازمان از چهار عنصر تشکیل شده‌است که به طور مخفف در زبان انگلیسی HERO (قهرمان) نامیده می‌شود:

امید (Hope): وجود هدف مشخص و تعریف شده برای آینده و پیش‌بینی قدم‌های قابل اندازه‌گیری رسیدن به آن.

(خود) اثربخشی (Efficacy): به منزله باور به توانایی‌های خود برای انجام امور مشخص

بازگشت‌پذیری(Resilience): به معنی توانایی بازگشت به وضعیت عادی پس از وارد شدن ضربه‌های مهلک

خوش‌بینی (Optimism): خودآگاهی نسبت به تاثیر مثبت خود بر شرایط موجود

(در آینده در مورد تفصیل اجزای سرمایه روانی بیش‌تر خواهیم گفت)

آن‌چیز که مدیران و مالکان صنایع برای خروج از شرایط «درماندگی» به آن نیاز دارند، بازآفرینی در «سرمایه روانی» سازمان است. دولت نیز در کنار (و یا به‌جای) پرداخت وام‌هایی که شرکت‌ها را بدهکارتر و کم‌سرمایه‌تر! می‌سازد، باید در جهت تقویت سرمایه فکری و سرمایه روانی سازمان‌ها قدم بردارد. البته در کنار بهبود سرمایه روانی و فکری خود!

 

آیا می‌توان با رشوه و فساد اداری مبارزه کرد؟

دوستی تعریف می‌کرد که به دنبال طلب هفتصد میلیون تومانی شرکت خود به یکی از سازمان‌های بدحساب و معروف به بدهکاری مراجعه کرده است و یکی از افراد آن سازمان گفته است که “سیصد و پنجاه میلیون تومان” چک در وجه من صادر کنید و پس از دریافت مطالبات خود، ما هم سهم اندک! پنجاه درصدی خود را نقد خواهیم کرد.

این روزها داستان‌هایی از این دست زیاد شنیده‌ام. باج‌خواهی و رشوه‌خواری ده تا بیست درصد که گویی قباحتش ریخته و عادی شده است. سوء استفاده از جایگاه و قدرت سازمانی جای خود دارد.

خوش‌حالم و با غرور می‌گویم که در این شرایط،  بهساد حتی به قیمت از دست دادن پروژه‌های سودآور نیز حاضر به پرداخت یک ریال رشوه و باج نبوده و نخواهد بود. ارزش اصیل و با  اصول ماندن و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتن به مراتب به‌تر از “فقط” پول داشتن است. این روزها فقرای بسیاری در اطراف ما هستند، چرا که این افراد فقط پول دارند.

اما مسئله مهمی که من را آزار می‌دهد این است که در زمانی که مدیران ارشد نظام از سلامت و پاکدستی کامل برخوردارند و هیچ‌کس نمی‌تواند در این موضوع شک داشته باشد، چرا انگیزه و اراده مدیران ارشد اجرایی کشور برای مقابله با این پدیده شوم اثر لازم را ندارد؟ به یقین یک پاسخ اصلی  برای این پرسش وجود دارد که راه‌کارهای فعلی برای مبارزه با فساد اداری کارآمد نبوده است و باید به جد و در اسرع وقت روش‌های دیگری را  جایگزین راه‌کارهای ناکارآمد فعلی نمود:

  1. به کارگیری روش‌های علمی:
    باور کنید دانمارک و نروژ و سوئد که پاک‌ترین اقتصادهای جهانی را دارند نه خواب‌نما شده‌اند و نه بر اساس این‌که می‌خواستند آدم‌های خدا و عقبی ترسی باشند کشوری پاک دارند. آن‌ها برای دست‌یابی به یک اقتصاد پاک مطالعه، تحقیق و تلاش کرده‌اند. دانش‌گاه‌های کشورهای پیشرفته هر روزه تحقیقات وسیعی در حوزه فلسفه اخلاق، جامعه‌شناسی، اقتصاد رفتاری، اخلاق، روان‌شناسی و سایر موارد انجام می‌دهند. این که یک فرد به فساد آلوده می‌شود دلایل زیاد اجتماعی و شخصی دارد. اگر بخواهیم ریشه فساد را در جامعه خشک کنیم، یکی از راه‌های آن کار بر روی فلسفه و فرآیند فساد در جامعه و افراد است.
    جای آن دارد که به جای  و یا حداقل در کنار واردات همه چیز، به واردات علم و دانش نیز بپردازیم. یادم هست زمانی که در جلسه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی این موضوع را مطرح کردم که شما بابت پرداختن به علوم انسانی و نوآوری در این زمینه هم باید پول خرج کنید، چنان عاقل انددر سفیه نگاهم کردند که گویی کفر می‌گویم!

 

  1. شایسته سالاری:
    فساد اداری و اقتصادی یکی از نتایج بارز استفاده نابجا از افراد در سمت‌های سازمانی است. واقعیت این است که فساد زمانی در کشور ما گسترش یافت که نا اهلان بسیاری بر جایگاه‌های مدیریت دولتی نشستند. باید بپذیریم که یک فرد باسواد به مراتب کمتر از یک فرد بی‌سواد دچار فساد می‌شود و چون اداره سازمان را بلد است سازمان نیز به‌تر کار می‌کند و کم‌تر دچار آلودگی می‌شود. باید بپذیریم که تخصص، تعهد می‌آورد و متعهد بی‌تخصص آسیب بیشتری به سازمان وارد می‌کند. هر جا که آسیب باشد، فساد زودتر رشد می‌کند. بر اساس تجربه شخصی در سازمان کوچک بهساد می‌دانم که همواره کم‌سواد‌ها و فسیل‌ها مسائل سازمانی بیشتری برایم به وجود می‌آورند.
  1. رسیدگی به گزارش‌های مردمی:
    اکثریت مردم و شرکت‌های بخش خصوصی دل خوشی از رشوه و باج دادن ندارند، اما می‌دانند شکایت یا بی‌اثر است و یا موجب محکومیت و دردسر خود آن‌ها می‌شود. روزی در مورد رشوه‌خواهی کارشناس یکی از وزارت‌خانه‌ها به یکی از دوستان قابل اعتمادم که روابط خوبی در سطوح بالا دارد صحبت کردم و از من خواست که موضوع را به صورت ایمیل به مدیرکل آن حوزه اعلام کنم. با گذشت بیش از دو سال از موضوع، مدیرکل تاکنون به روی محترم خودش هم نیاورده است. بر حسب اتفاق در جلسه‌ای با یکی از مدیران حراست آن سازمان هم‌کلام شدم و موضوع را گفتم، به من گفت فلانی دنبال دردسر می‌گردی؟ پس‌فردا محکوم می‌شوی که قصد داشتی به آن‌ها رشوه بدهی و آن افراد پاک! نپذیرفته‌اند و در لیست سیاه می‌روی و … در نهایت گفت که علی (ع) شهید عدالتش شد و امیرکبیر قربانی مبارزه با فساد، علی (ع) هم اگر باشی این جماعت طوری وانمود می‌کنند که اصلن نماز نمی‌خوانی!
    هنوز یادم نرفته وقتی که در سال ۸۲ موضوع رشوه‌خواهی یکی از کارمندان را به مدیرش گزارش دادیم و مدیر پاک‌دست او بر افروخته شد و آن فرد را برکنار و به کمیته تخلفات اداری معرفی کرد، ما پس از گذشت ۱۴ سال هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات خود را به طور کامل دریافت کنیم و طنز تلخ این‌جاست که آن کارمند خاطی اکنون مشغول به کار است و مدیرش گرفتار بازی‌های سیاسی شده است.

 

  1. افزایش آگاهی عمومی:
    متاسفانه فساد اداری در  نزد عوام جامعه ما به نحوی پذیرفته شده است. رشوه دادن حداقل در مقادیر پایین آن نوعی عرف و زرنگی محسوب می‌شود و رفع بلا. همه ما خاطره پرداخت رشوه به مامور فلان دستگاه اجرایی را از یکی از دوستانمان شنیده‌ایم و یا خود به آن اقدام کرده‌ایم و تصوری از آن به عنوان یک عمل بد و غیر اخلاقی نداریم. این در حالی است که در جوامع پیشرفته حتی توصیه می‌شود که انعام خدمت‌کار هتل را فقط در هنگام ترک هتل و زمانی پرداخت کنید که دیگر انتظار تمایز در خدمات او را نداشته باشید.
    بسیاری از کارمندان رشوه را حق خود به دلیل کمبود حقوق و مزایا می‌دانند. دوستی نقل می‌کرد که مامور … به او گفته است هر چقدر دوست داری بده چون من دوست ندارم پول حرام به خانه ببرم! البته افزایش آگاهی عمومی به تنهایی از طریق سخنرانی و برنامه مذهبی و گفتن احادیث صورت نمی‌گیرد. مهم‌ترین عامل افزایش آگاهی عمومی عمل مسئولان می‌باشد. در کشور هلند نخست‌وزیر با دوچرخه به محل کار می‌رود و در سوئد نخست‌وزیر یازده ماه در نوبت عمل جراحی لگن باقی می‌ماند. برای کاهش آلودگی هوا نمی‌توان در ابتدای شروع به کار خودروی شخصی از شورا تحویل گرفت و مردم را به استفاده از وسیله نقلیه عمومی دعوت کرد! به همین دلیل نمی‌توان به دریافت سکه و هدیه و قالیچه‌ (که  هدیه است و دیگر رشوه محسوب نمی‌شود!) اقدام کرد و دستور‌العمل مقابله با رشوه صادر نمود.
  1. افزایش هزینه فساد:
    یکی از مسائلی که باعث می‌شود افراد به راحتی آلوده فساده اداری شوند کم هزینه بودن آن است. کافی است که مجلس در تشدید مجازات خاطیان در این زمینه قوانین محکم‌تری تصویب نماید. به فرض اگر ثابت شود که یک مامور دولتی، بیست هزار تومان رشوه گرفته است به صورت مادام‌العمر اخراج شود و حق تصدی هیچ‌گونه شغل دولتی نداشته باشد. برای فسادهای بالاتر می‌توان مجازات‌هایی مانند زندان، کار سخت در مناطق بدآب و هوا، تبعید و … در نظر گرفت.  نکته بسیار مهم افزایش هزینه برای عدم اجرای قانون نیز می‌باشد. چرا که باور دارم اگر در سطح قوانین فعلی نیز بخواهد رسیدگی لازم با فساد اداری و اقتصادی صورت بگیرد، وضعیت از پیشرفت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. پس اگر یک سازمان و یک مدیر در رسیدگی و یا حتی پیشگیری از فساد اداری قصور ورزید باید هزینه قابل توجه آن را نیز پرداخت کند.
  2. شفاف‌سازی:
    شاید در زمانی که قبح فساد اداری ریخته است شفاف‌سازی اثر اساسی خود را نداشته باشد. حدود ده سال پیش یک روز در یکی از سازمان‌هایی که به رشوه‌خواری معروف است در جمع کارمندان نشسته بودم و داشتند خاطرات رشوه‌خواری خود را می‌گفتند و می‌خندیدند، یکی از آن‌ها می‌گفت “یک روز یکی از ارباب رجوع یک جعبه شیرینی آورده بود و با ترس و لرز یک بسته پنجاه‌هزار تومانی زیر جعبه شیرینی گذاشته بود، من هم بسته پول را باز کردم و به همه نشان دادم و گفتم که ملت پانصدهزار تومان نیست‌ها!! پنجاه هزار تومان است! برایمان شایعه درست نکنید!” روزی دیگر در کنار یکی از  مدیران ارشد استانی بودم که تعریف می‌کرد که به فلانی گفتم بیا و این سالن اجتماعات ما را درست کن و من هم بابتش پورسانت نمی‌خواهم! طوری تعریف می‌کرد که گویی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است! با همه این احوالات هنوز هم شفاف‌سازی به خصوص در مطبوعات و رسانه‌ها و فضای مجازی از کارکرد قابل اعتنایی برخوردار است. شفاف‌سازی افزایش هزینه اجتماعی فساد است! مدیری که بداند دیر یا زود بدون آن‌که محکوم شود و یا نشود در مطبوعات فساد آن برای جامعه آشکار خواهد شد، بی شک مراقبت بیش‌تری در مورد خود خواهد داشت.

با بکارگیری روش‌های یادشده می‌توان انتظار کاهش فساد اقتصادی را داشت. باید متذکر شوم که حتی اگر تحریم اقتصادی نتواند اثری بر روی اقتصاد کشور داشته باشد که دارد، بی شک فساد اقتصادی به تنهایی می‌تواند اثرات غیرقابل جبران داشته باشد که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

خاطره‌ای از یک مدیر باسواد

یکی از ویژگی‌های ما فعالان بخش خصوصی این است که بخش قابل توجهی از مدیران دولتی را عمومن افرادی می‌پنداریم که از سواد کافی در محدوده فعالیت خود برخوردار نیستند و بیشتر با تکیه بر رانت و روابط و سیاسی بازی بر مصدر امور نشسته‌اند. اوج این بدبینی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بود که تا حد زیادی شواهد و قراین اثبات موضوع هم وجود داشت. خوشبختانه از سال ۹۲ به بعد شاهد مدیران آگاه و با سواد بیشتری در حوزه دولت هستیم.

سال ۸۷ چند سالی از ارائه نرم‌افزار مدیریت پروژه بهساد گذشته بود و ما هم موفق شده بودیم که به سازمان‌های مختلف نرم‌افزار مدیریت پروژه را بفروشیم و با مطالعه استانداردها و کتب مختلف ادعای دانش مدیریت پروژه را داشتیم.

یک روز در عصر یک روز پاییزی در آخرین ساعت‌های نمایشگاه جنبی کنفرانس برق تنها در غرفه بهساد بودم و آقایی بسیار ساده و موقر و بدون کت و شلوار و با یک لباس بافتنی به غرفه ما آمد و از من پرسید که شما چه کار می‌کنید و من به ایشان توضیح دادم که ما ارائه کننده نرم‌افزار مدیریت پروژه هستیم. ایشان پرسیدند نرم‌افزار مدیریت پروژه‌ی چه؟ در پاسخ گفتم که هر جا پروژه‌ای قابل تعریف باشد توسط نرم‌افزار ما قابل مدیریت است….

سال‌های متمادی گذشت تا من به این دانش‌ برسم که طراحی نرم‌افزار مدیریت پروژه با توجه به نوع پروژه و صنعت مربوطه به طور کامل متفاوت است. یک نرم‌افزار مدیریت پروژه خوب در صنعت نفت می‌تواند با مشابه خود در صنعت برق تفاوت‌های بنیادی داشته باشد. گوینده این مطلب در آن عصر پاییزی به یقین دانش عمیقی از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه داشت که شاید من در آن زمان از درک کامل آن غافل بودم.

در پایان صحبت من از بازدید کننده محترم خواستم که خودشان را معرفی کنند و ایشان گفتند “بی‌طرف هستم ” (وزیر سابق نیرو)

وقتی ایشان برای وزارت نیرو در نظر گرفته شدند بسیار برایم خوشحال‌کننده بود و وقتی از عدم رای اعتماد مجلس باخبر شدم سوال‌های بسیاری در ذهنم طرح شد که جای گفتن آن‌ها این‌جا نیست.

آزمون دولتی برای شرکت‌های خصوصی

امروز در جستجوی موضوعی بودم که به طور اتفاقی با سایت آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان مواجه شدم. ابتدا فکر کردم که یک شرکت با تفکر خصوصی است که می‌خواهد بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی را برای شرکت‌های دیگر انجام دهد و از این راه با ایجاد ارزش افزوده درآمدی کسب کند. کمی بیشتر در سایت به گشت و گذار پرداختم و دیدم که تفکر حاکم بر این فرآیند جذب کاملا دولتی است! تلاشی است که اگر نخواهیم آن را منحصرا مبتنی بر کسب درآمد با توجه به نیاز به کار لشگر دارندگان مدرک بیکار بدانیم، با توجه به نوع آزمون و منابع معرفی شده برای آن به نتیجه‌ای نخواهد رسید. مواد آزمون را برای برنامه‌نویسی نگاه کردم؛ آیا این سایت فکر می‌کند افراد با خواندن یک کتاب فارسی برنامه‌نویس می‌شوند و بعد هم می‌توانند جذب شرکت‌های نرم‌افزاری بشوند؟ آیا شرکت‌های نرم‌افزاری فرآیند جذب خود را رها کرده و از این به بعد فقط جذب نیروی مورد نیاز خود را از این روش و آن هم بعد از آزمون ریاضی و ادبیات فارسی برای شغل برنامه‌نویسی!!! انجام خواهند داد؟ آیا شرایط عمومی یاد شده به طور کامل مورد تایید همه شرکت‌های ایرانی می‌باشد؟ کدام برنامه‌نویس حرفه‌ای و معتبر (اگر بیکار باشد که نیست) حاضر است که وقت خود را صرف خواندن یک کتاب فارسی کند و برای جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان از این سایت استفاده نماید؟ متاسفانه غریق به هر گیاهی برای نجات خود چنگ می‌زند و افراد کم‌سواد زیادی به امید جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در این سایت ثبت نام می‌کنند و البته که نتیجه‌ای برای آن‌ها نخواهد داشت.

درماندگی

در یک آزمایش روانشناسی دست و پای یک نفر را می‌بندند و او را در معرض صدایی نابهنجار قرار می‌دهند که فرد آزمایش‌شونده می‌داند فقط با فشردن یک دکمه صدای نابهنجار قطع می‌شود؛ اما دستانش بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. چندین بار آزمایش تکرار می‌شود و بعد دست‌های فرد را باز می‌کنند و دوباره صدای نابهنجار پخش می‌شود و این‌بار فرد فقط صدای نابهنجار را گوش می‌دهد و توانایی (ذهنی) توقف صدا را ندارد. در علم روانشناسی به این موضوع “درماندگی” گفته می‌شود.

اگر  از من پرسیده شود که در آن هشت سال کذایی (۹۲-۸۴) بیشترین آسیبی که به کشور وارد شد چه بود، من بدون شک از “درماندگی” نام خواهم برد که هنوز اثرات آن به شدت در حوزه صنعت و فناوری پای‌برجاست و عامل مهمی در توقف رشد و بهبود شرایط است.

به یاد می‌آورم که اندکی پیش از سال ۸۴، موضوعات تفکر سازمان‌ها در حول و حوش تعالی، بهره‌وری، تضمین کیفیت، بهبود‌فرآیندها از راه فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و مواردی از این دست بود و به خصوص بعد از سال ۸۹ موضوعات جاری فکری سازمانی به نبود نقدینگی، چک برگشتی، دور زدن تحریم‌ها، مطالبات، پرداخت حقوق و … تبدیل شد. در تغییر این فضای فکری آن‌چیز که باعث شده است که هنوز بسیاری از سازمان‌ها نتوانند به زندگی عادی خود برگردند نه لزومن تداوم شرایط محیطی قبلی  (که البته هنوز به پیش از سال ۸۴ باز نگشته است) که درمانده شدن مدیران و نهادهای فکری جامعه و سازمان است.

اگر سازمان‌های درمانده بخواهند به موفقیت دست پیدا کنند باید از فضای درماندگی و مدل کسب کار گذشته خود بیرون بیایند. ادامه تکیه مدل‌های کسب و کار قدیمی و به خصوص آسیب‌دیده در آن هشت سال کذایی نتیجه‌ای را به بار خواهد آورد که برندهای برتر صنعت مانند هپکو، آذرآب، ارج، پارس‌الکتریک، آزمایش، کنتورسازی و …را دچار کرد که یا نابود شده‌اند و یا این‌که چیزی با نابودی فاصله ندارند.

به تازگی می‌بینیم کسب و کارهای استارتاپی خوبی شکل گرفته است که یکی از عوامل موفقیت آن‌ها عدم تنفس در سال‌های درماندگی است. این موضوع را من یکی از عوامل بهبود (و نه خوب شدن) فضای کسب و کار می‌دانم که با انتخاب یک مدل جدید از کسب و کار می‌تواند به شرکت‌ها جانی تازه بخشد.

نخبگان را جذب نکیند (نقدی بر جذب دو هزار جوان نخبه در دولت)

در خبرها خواندم که رییس جمهور محترم گفته‌اند که قصد دارند دو هزار جوان نخبه را در بدنه مدیریتی دولت جذب کنند. بنا به دلایل مختلف این کار را اشتباه می‌‌دانم و نتایج خوبی برای آن ارزیابی نمی‌کنم.

  • ساختار و اکوسیستم محیط‌های دولتی از آسیب‌های فراوان رنج می‌برد. جذب یک نخبه در این ساختار به منزله کاشتن دانه یک گیاه ارزشمند در شوره‌زار است. نهایت به از بین رفتن دانه منجر خواهد شد.
  • قوانین و رویه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی که به ظاهر برای مقابله با فساد اداری صادر شده است و در عمل فقط باعث کندی انجام کار می‌باشد باعث سرخوردگی فردی می‌شود که می‌داند که کار درست باید چگونه انجام شود و قانون اجازه آن را به او نمی‌دهد. اگر می‌خواهید نخبگان را جذب کنید، پیش از آن قوانین و مقررات زدایی کنید و حداقل در حدامکان آن‌ها را اصلاح کنید.
  • در حالی‌که در ادارات ما خیلی‌ها حقوق دریافتی خود را بابت کارت زدن و نه کار کردن می‌دانند، هم داستان کردن جوان نخبه با سیستمی که به زعم آمار رسمی حداکثر ساعت مفید عملکرد آن بیست دقیقه در روز است، جز شکنجه روحی و نا امیدی او نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
  • فساد سیستماتیک دل هر فرد دلسوز و منصفی را به درد می‌آورد. تا زمانی که فساد سیستماتیک در بسیاری از سازمانها وجود دارد همراه کردن جوان نخبه با این سیستم یا به دلسردی او منجر می‌شود و یا چون باهوش است در صورت جذب به این سیستم به‌سان چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا خواهد بود. اول فکری به حال فساد اداری و اقتصادی کنید.
  • میزان حقوق پرداختی به جوان نخبه در چه حد خواهد بود؟ اگر در سطح بقیه باشد که لیاقتش بیش از آن است و اگر بیش از بقیه باشد، چنان مورد حسادت و بخل و کینه ورزی سایرین قرار خواهد گرفت که تا تخریب نشود دست بردار نخواهند بود.
  • روند آموزش و پرورش جوان نخبه در سازمان‌های دولتی به چه صورتی خواهد بود؟ آیا به نظام دانشگاهی خود آن‌قدر اطمینان دارید که همه آن‌چه را که یک نخبه در شروع کار در یک سازمان نیاز دارد به او آموزش داده‌است؟ اگر چنین نیست و می‌دانیم که نیست کدام فرآیند آموزشی کارآمد برای شروع به کار نخبگان طراحی شده است و چه کسی آن را انجام داده‌است؟
  • جایگاه جوان نخبه در سازمان در کجا خواهد بود؟ اگر حکم مشاور و نظریه پرداز خواهد داشت چون بی‌تجربه است و به فرآیند انجام کار آشنایی ندارد حرف نپخته می‌زند و ارزش خود را خواهد کاست و در دراز مدت کسی به حرف‌هایش توجه نخواهد داشت و در صورتی که به عنوان کارشناس تازه وارد و در لایه‌های پایین سازمان جذب شود شیوه اداره سنتی سازمان به خصوص با وجود برخی مدیران بی‌سواد و رانتی و سیاسی‌ باز او را خواهد کشت.

با توجه به دلایل گفته شده روند جذب نخبگان در ساختارهای دولتی جز تشدید روند مهاجرت نخبگان و یا کمک به نخبه‌زدایی و فسیل کردن آن‌ها نتیجه‌ قابل توجهی نخواهد داشت. باورم نمی‌شود که در برخی ادارات به ندرت افرادی را می‌بینم که جزء دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها خوب کشور هستند و چنان ناکارآمد و نا امید هستند که باور کردن جایگاه سابق این افراد را دشوار می‌نماید.

برای جذب نخبگان در ساختار اجرایی کشور راه‌کار مناسب‌تری وجود دارد:

  • سرمایه‌گذاری خارجی:

باید باور کنیم که قرار نیست همه کار را خودمان انجام دهیم. به عنوان نمونه در بحث گردش‌گری و هتل‌داری که حداقل تجربه زیادی در استفاده آن را داشته‌ام مجموعه هتل‌های دولتی و شبه دولتی ایران تا حد زیادی فاقد کیفیت لازم هستند و با هزینه بسیار بالا اداره می‌شود. در حالی‌که به عنوان نمونه مجموعه گروه هتل‌های اینترکنتیننتال در حدود ۵۰۲۸ هتل مشتمل بر ۷۴۲۰۰۰ اتاق را در بیش از صد کشور دنیا را به خوبی و با کم‌ترین هزینه (به عنوان یک برند ارزان) اداره می‌کند. نحوه جذب و آموزش و پرورش نیروی انسانی در چنین مجموعه سترگی دارای برنامه‌ریزی مدون و قابل توجهی است. اگر در حوزه توریسم فارغ از مسائل سیاسی به مانند این  شرکت و یا ده‌ها مشابه آن اجازه حضور ندهیم، جوان نخبه جذب شده در صنعت فشل گردش‌گری دیر یا زود خود راه چنین مجموعه‌ای را در یکی دیگر از نقاط جهان خواهد گرفت.

  • تقویت نهادهای مشاوره و مشاوره پذیری:

از بیست سال پیش که دانش‌جو بودم و یادم می‌آید تا به امروز بحث ارتباط صنعت و دانشگاه موضوع صحبت بوده که کم‌تر به نتیجه رسیده‌است. صنعت دانشگاه را به بی‌عملی متهم کرده است و به طور اصولی آن را قبول ندارد و دانشگاه‌ هم به ندرت نسخه قابل توجهی برای صنعت صادر کرده است. نیاز صنعت و نهاد دولت به مشاوره واقعی تاکنون مرتفع نشده است و پروژه‌های بهبود و اصلاح فرآیندها در جایی که باید قرار ندارد. به‌ترین جایگاه نخبگان جوان در میان نهادهای مشاوره‌ای است که افراد صاحب علم و تجربه آن‌ها را بنا کرده باشند تا این جوان نیز فارغ از آسیب‌های سازمان‌های دولتی بتواند به تدریج به کسب تجربه و پختگی مشغول باشد. در این راستا سازمان‌های دولتی نیز باید زمینه مشاوره‌پذیری خود را در عمل تقویت کنند. شاید مهم‌ترین اقدام در این زمینه تسهیل در زمینه فعالیت مشاوران باشد. به عنوان پیمان‌کار و مشاور بخش دولتی باید اقرار کنم که بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها با مقررات دست و پاگیر و کندی بیش ازحد به تنهایی قدرت از بین بردن هر مشاوری را دارند.

  • خصوصی سازی:

دولت در عمل ثابت کرده است که تمایلی به خصوصی سازی ندارد. مهم‌ترین کار در خصوصی‌سازی ایجاد فضای فعالیت بخش خصوصی است. اجازه دهیم جوان نخبه در بخش خصوصی فعال شود و یا خود در آن فعالیت کارآفرینی داشته باشد و بتواند در فضای کارآفرینی نفس بکشد. بخش خصوصی حتی با تمام مشکلات فعلی نیز جای بهتری برای استفاده از استعداد و سواد یک نخبه است. نفعش برای خود او و کشور بیشتر است. بازهم به شرط این‌که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی بدهیم و سرنوشت چهارده هزار شرکت تعطیل شده در آن هشت سال کذایی را برای بقیه تکرار نکنیم.