حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ – چه فکر می‌کنند، چه خواهد شد؟

در واپسین ساعت‌های کاری سال گذشته بود که بازهم موضوع تصویب افزایش حقوق و جلسه شورای عالی کار مطرح بود. خبرنگار صدا و سیما که سعی می‌کرد خود را خیلی خوش‌مزه و جذاب نشان دهد با آن لب‌خند مصنوعی روی لبش از وزیر کار پرسید “برای کارگران عزیزمان چه خبر خوبی دارید؟” (نقل به مضمون) و وزیر هم خیلی سعی کرد که خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد و شد آن‌چه می‌دانیم. افزایش حداقل حقوق به میزان پنجاه درصد! آن‌هم از جیب کارفرمایان.
آن‌چیز که از ظاهر قضیه بر می‌آید این است که نمایندگان کارگران با افزایش سطح دستمزد به میزان قابل توجهی توانسته‌اند بخشی از مشکلات کارگران را برطرف کنند. دولت هم توانسته است خود را حامی بخش مستضعف جامعه نشان دهد. اما کمی عمیق‌تر که نگاه کنیم می‌بینیم که هدف واقعی دولت با افزایش سطح دستمزد، افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی است که با مشکلات جدی مالی روبروست و حتی در تامین هزینه درمان افراد تحت پوشش خود نیز دچار چالش‌های جدی است.
اما آن‌چه که در واقعیت اتفاق می‌افتد با ظاهر قضیه متفاوت است.
• کارفرمایان که با افزایش هزینه‌های دستمزد روبرو خواهند شد، به منظور کاهش هزینه‌های خود به تعدیل نیرو روی خواهند آورد. تعدیل نیرو با یک تاخیر چند ماهه افزایش هزینه بیمه بیکاری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگر بخشی از کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه خود را از دست خواهند داد و سازمان یادشده در مشکلات مالی بیش‌تری فرو خواهد رفت و چندین قدم به اعلام ورشکستگی رسمی نزدیک‌تر خواهد شد.
• کارفرمایان مجبور به استفاده از قراردادهای سفید امضا و فرم‌های تسویه حساب از پیش امضا شده و .. خواهند شد که در عمل نه تنها هدف افزایش حقوق کارگران را محقق نمی‌سازد، بلکه با به وجود آوردن حفره‌های بی اعتمادی و بی احترامی در روابط کارگر-کارفرما، زمینه‌ساز بروز سوء استفاده‌های بیش‌تر کارفرمایان، تضییع حقوق کارگران و افزایش بی‌اخلاقی در جامعه خواهد شد.
• تعدیل نیرو با استفاده از روش‌های غیرقانونی یاد شده، باعث افزایش سطح بیکاران مطلق جامعه خواهد شد که از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. این موضوع نهادهای اخلاقی و حتی امنیت اجتماعی جامعه را به شدت تخریب خواهد کرد.
• افزایش سطح دستمزد ضمن تاثیر مستقیم، با ایجاد موج روانی خود، باعث افزایش سطح قیمت خدمات و کالا خواهد شد که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید احاد جامعه از جمله کارگران می‌شود.
• کارفرمایان اعتماد خود به دولت و وجود فرآیند صحیح تصمیم‌گیری در آن را هر چه بیش‌تر از دست خواهند داد. اعتقاد به تولید و کارآفرینی بیش از پیش فرو می‌ریزد و اصالت ثروت و واسطه‌گری و دلالی، هر چه بیش‌تر جایگزین اصالت کار و تولید می‌شود. نتیجه مستقیم این موضوع افزایش بیکاری در جامعه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *