بایگانی دسته: فساد اداري و اقتصادی

هشت دلیل که دزدی از شرکت‌داری به‌تر است

افرادی که در کشور ما تصمیم به ورود به فضای کارآفرینی می‌گیرند و فعالیت در بخش غیر دولتی را انتخاب می‌کنند، دست به یک ریسک و یا حتی قمار بزرگ در مورد زندگی خود می‌زنند. از آن‌جا که این افراد اهل مخاطره هستند پیشنهاد به‌تری برای انتخاب شغل به آن‌ها دارم. «دزدی» البته آن نوع از دیوار خانه مردم بالا رفتنش شغلی است که هم هیجان دارد و هم درآمد و به دلایلی که برشمرده خواهد شد از شرکت‌داری و کارآفرینی به مراتب به‌تر و کم‌دردسر تر است!

  1. “دزد” فقط از پلیس و دستگاه قضایی می‌ترسد و یک کارآفرین باید از ده‌ها مرجع دولتی و عمومی از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری، اداره بهداشت، … بترسد و هر روز نگران یک دردسر جدید باشد. این موضوع در شرایطی است که کم‌تر پیش می‌آید که دزد را به خاطر جرم انجام نداده مجازات کنند ولی بسیاری از سازمان‌های یادشده کارآفرینان و کارفرماها را به دلیل کار انجام نداده مورد مواخذه و جریمه قرار می‌دهند.
  2. در صورتی که «دزد عزیز» توسط صاحب‌خانه آسیب ببیند و یا خدای ناکرده کشته شود، حمایت‌های قانونی در این زمینه نسبت به او وجود دارد و صاحب‌خانه موظف به پرداخت دیه است. این در حالی است که به تازگی بر اساس بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، غرامت دستمزد ایام بیماری و یا حادثه به کارفرمایان تعلق نمی‌گیرد!
  3. “دزدی” نقد است. یعنی بلافاصله بعد از انجام فعالیت، ماحصل آن در اختیار دزد محترم قرار گرفته و با استفاده از شبکه‌های نهادینه شده مال‌خری خیلی راحت نقد می‌شود. در حالی‌که این روزها افرادی که شرکت دارند ماه‌ها و در مواردی سال‌ها زمان نیاز است که دستمزد فعالیت خود را آن‌هم با کلی التماس و خواهش و تمنا دریافت کنند.
  4. “دزدی” بدون هر گونه بروکراسی اداری است. اما خدا می‌داند که برای فعالیت اقتصادی رسمی، گرفتن یک مجوز و یا تاییدیه از سازمان‌های مربوطه چقدر دوندگی لازم است. برای شروع به امر دزدی، نیاز به گرفتن هیچ‌گونه مجوزی نیست!
  5. اگر بگویم که «دزدی» دارای پشتوانه فرهنگی در تاریخ این سرزمین است، راه به خطا نرفته‌ام. در ضرب‌المثل‌های فارسی در ستایش «دزد زرنگ» تعبیر پادشاه به کار رفته است «دزد نگرفته پادشاه است» و در مورد دزدی که دزدان دیگر را مورد دستبرد قراردهد اصطلاح «شاه‌دزد» به کار برده می‌شود. حتی در مورد رشد و تعالی در این شغل شریف! گفته شده است که «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود». دزدی از ظالمان و ثروتمندان جفا پیشه (مدل رابین‌هودی) همواره با تشویق ضمنی عامه مردم همراه بوده و دزدی مال مردم همیشه در مقابل دزدی باور و اعتقادات مردم رجحان داشته است.
  6. از منظر دین (گرچه متخصص این حوزه نیستم) دزدی فقط متضمن یک گناه است و برای کارفرما بودن گناهان زیادی از جمله دروغ، تهمت، ارتشاء، ظلم به کارکنان و دیگران، دزدی از کار، پارتی‌بازی و رانت‌خواری و … متضمن و متصور است.
  7. از آن‌جا که برای دزدی و از دیوار خانه مردم بالارفتن نیاز به آمادگی جسمانی وجود دارد، دزدان عزیز از وضعیت سلامتی بهتری نسبت به کارآفرینان و شرکت‌دارها برخوردار هستند که به طور عمده به پشت میز نشینی اشتغال دارند.
  8. یکی از خوبی‌های دزدی این است که نیاز به سرمایه اقتصادی و دفتر و کارگاه و امکانات زیادی ندارد. در حالی‌که برای شروع یک فعالیت اقتصادی آشکار با درآمد مشابه نیاز به سرمایه و احیانا اخذ وام و ارائه هزار جور وثیقه به بانک نیاز است که به خودی خود آدم را نابود می‌کند.

گذشته از این طنز تلخ البته به یقین من دوستان و همکاران خود را ترغیب نمی‌کنم که از این پس شغل خود را تغییر داده و از دیوار خانه مردم بالا بروند! اما شاید لازم است که مرور کنیم چرا شرایطی به وجود آمده که دزدی کردن نسبت به شرکت‌داری از سهولت و شاید منافع بیشتری برخوردار باشد؟

چطور می‌توانم کالای ایرانی بخرم؟

در نوشته پیشین دوست بسیار عزیزی انتقادی را مطرح کرده بود به این شرح!

«من از شما با آن مطالب خوب انتظار بیشتری داشتم آقای آواژ. انصاف انصاف انصاف. بسیاری از شغل‌ها و حتی کالا‌ها اصلا رقیبی ندارند که بخواهند نگران از دست دادن مشتری باشند مثل شغل کارمندی یا خدماتی یا تولید مواد اولیه و غذایی و محصولات داخلی نرم‌افزاری و … اینها حتما باید در داخل باشد. اما همین افراد علی‌رغم متاسفانه کیفیت به مراتب پایین ترشان از نمونه‌های خارجی‌ (در همان کشورها) حاضر نیستند کالای ایرانی بخرند چون فکر می‌کنند پولشان هدر می‌رود. چون می‌نشینند آسمان و ریسمان می‌بافند تا دلیل برای این کارشان بتراشند. چون لابد پول آنها باارزش‌تر از پول دیگران است. چون نمی‌دانند که تولید کالای واقعی مثل کار خدماتی نیست، یا مثل نرم‌افزار نیست که صفر تا صد ابزارهایش رایگان و ارزان است برای ما. چون اینگونه نیست که با مطالعه چند خط مستند و کد و نوشتن چند تا ماژول و … همه چیز را در چند دقیقه و ساعت درست یا اصلاح کرد و نهایتا اینتر! زنجیره خط تولید اگر یک حلقه‌اش تحریم شود یا در گمرک بماند یا هزار مصیبت دیگر نابود می‌شود. همه چیزهایش مثل نرم‌افزار نیست که بشود توی خانه نشست و کد نویسی‌اش کرد. بعضا چند هزار متر جا می‌خوهد. کارگر می‌خواهد. حمل و نقل می‌خواهد. دستگاه‌های گران قیمت می‌خواهد. حمایت می‌خواهد. مواد اولیه می‌خواهد. هماهنگی بین چندین و چند شرکت و نهاد و … می‌خواهد. به هزار متغیر بیرونی وابسته است. از تغییر فصول و آب و هوا و خشکسالی و … گرفته تا قیمت نفت و انرژی و تورم و هزار مصیبت دیگر! اگر دستگاهی خراب شود تا برود خارج تعمیر شود و برگردد یا اتفاقی بیفتد، آتش سوزی یا فساد در انبار و امثالهم. شما برای تولید نرم‌افزار از چه کسی خرید می‌کنی؟ هیچ. اما یک تولید کننده مجبور است با چندین و چند عرضه کننده خارجی و بعضا بازار سیاه در کشورهای مختلف گرفته تا گمرک تا عرضه کننده بی کیفیت و بدقول داخلی و مجوزها (محیط زیست، بهداشت، استاندارد، فرمانداری، استانداری، نظامی، امنیتی و …) و بروکراسی لعنتی و فساد و رشوه و … سر و کله بزند تا محصولی را تولید کند. بماند که حین تولید یا عرضه هزار دردسر پیش آید. تازه بعد باید دنبال مشتری بگردد آنهم در این بازار به شدت متنوع و پر از کالای قاچاق و پر از رقیبی که هیچ کدام از شرایط سخت تولید او را نداشته اند و طبیعتا قیمت آنها هم پایین‌تر و کیفیتشان بالاتر است. بازاریابی و تبلیغاتشان بماند که چقدر پیچیده‌ و دشوار است. والله همین شما که می‌گویی که کارگر چینی هم آدم است و دلسوزشان شده‌ای، اگر متاثر از مشکلات تولید و قاچاق بودید هرگز این حرف را نمی‌زدید. شما حرف از بازار و قانونش می‌زنید چون نفستان از جای گرم در می‌آید. چون خودتان تحت تاثیر بازار و قوانینش نیستید. یا لااقل بازارتان قابل مقایسه با بازار پیچیده و متزلزل آنها نیست. کدام تولید کننده ایرانی می‌تواند شبی را آرام و آسوده بخوابد؟»

خیلی از این انتقاد لذت بردم و از آن تشکر می‌کنم. در پاسخ به این انتقاد مطلبی نوشتم که بد ندیدم آن را به عنوان یک نوشته مجزا منتشر کنم، گرچه دو ایراد بر این پاسخ وارد است.

۱- بسیاری از مواردی که در آن نوشته‌ام تکراری از نوشته‌های گذشته است.

۲- لحن این نوشته بیش از آن‌که انشایی باشد، بیش‌تر بر محمل گفتگو قرار دارد و کمی صدای آن بلند است!

و اما پاسخ به یک نقد (با کمی ویرایش):

این‌که به نظر می‌رسد بهساد مشکلی ندارد به یقین این چنین نیست. بهساد نیز دچار مشکلات متعدد از جمله نقدینگی و مطالبات است. نکته این‌که مشکل صنعت نیز تاثیر مستقیمی بر بهساد دارد. این‌که چند هزار نفر ساعت و چندصد میلیون تومان صرف کنیم تا سیستم جامع مدیریت تولید و قیمت تمام شده بنویسیم و هیچ شرکت صنعتی نتواند آن را بخرد، اگر درد نیست پس چه هست؟ این که کارفرمای من که یک شرکت صنعتی است هنوز صورت وضعیت چند ماه پیش خود را پرداخته نکرده است و ندارد که پرداخت کند، یعنی تاثیر مستقیم مشکلات تولید بر بهساد. همه مواردی را که گفتید با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ام و خوب آن را می‌دانم. من هم شب نخوابی‌های بسیار کشیده و می‌کشم. من هم می‌دانم نصفه شب با فکر حقوق همکاران خوابیدن و دو ساعت بعد کابوس دیدن یعنی چه. دوست خوب من، شاید مشکلات من به بزرگی مشکلات آن‌ها نباشد که نیست، اما به نسبت اندازه بهساد، درد گرانی بر دل دارم. اما با همه این دردها انتظار ندارم که صدقه بگیرم و به صورت صدقه‌ای حمایت شوم. اعتقاد عمیق دارم که یا بهساد باید راهش را پیدا کند و یا این‌که زمین خدا بزرگ است و راه برای کار کردن زیاد و باید کار دیگری انجام دهم. این‌که اگر به هر دلیل موجه به بن‌بست رسیدم حق ندارم توقف کنم. حق ندارم گدایی کنم. حداقل موضوع این است که باید ضعف‌های خود را جبران و خود را از نظر سواد و مدیریت قوی‌تر کنم. مشتری من نباید تاوان ضعف‌های من و شرایط بد محیطی را بدهد. اگر این‌طور باشد در یک حلقه رو به قهقرا نابود می‌شویم. یعنی این برای این‌که من زجر نکشم، مشتری زجر بکشد؛ به نظرت نوعی خودخواهی نیست؟ یا حداقل نوعی جابجا کردن مشکل از صنعت به مصرف کننده! آیا این شرایطی نیست که در صنعت خودرو کشور وجود دارد؟ آیا صنعت خودرو با حمایت‌های رانتی و صدقه‌ای به قاتل اول جاده‌های کشور تبدیل نشده است؟ هیچ می‌دانی اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های خصوصی‌سازی شده از جمله هپکو به دلیل تنفس مصنوعی قبل از خصوصی سازی، بلافاصله بعد از این که تنفس مصنوعی قطع شد نابود شدند؟ همه خوب می‌دانیم که اگر تعرفه ورود خودرو حذف شود، ایران خودرو و سایپا حتی یک دستگاه خودرو هم نمی‌توانند بفروشند و به سادگی می‌میرند.
به عبارت دیگر بگویم که تمام مشکلاتی را که گفتی از جمله بروکراسی و فساد و رشوه قبول دارم. اما تاوان این مشکلات را مصرف کننده نباید پس بدهد، چون این مشکل را نه حل بلکه منتقل می‌کند.
بارها نوشته‌ام که یکی از راه‌کارهای اساسی نجات اقتصاد کشور، قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بیماری صنعت کشور را درمان نکنیم، صنعت کشور چیزی تا مرگ کامل فاصله ندارد. اگر قرار است این بیمار عزیز و دوست داشتنی بمیرد، حرف من این است که باید این موضوع را بپذیریم، مگر این‌که چاره دیگری برای آن اندیشه کنیم. از جمله:
۱- هزینه‌های زائد تولید را حذف کنیم. دولت و قوانین یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید هستند. تعرفه گمرکی مواد اولیه، مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی، هزینه‌های کمرشکن سود بانکی، دخالت دستوری در تعیین حداقل دستمزد همه و همه هم تعادل بازار و عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و هم هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.
۲-برای سواد ارزش قائل شویم. مدیریت سواد می‌خواهد، بسیاری از دولتی‌های ما فاقد این سواد هستند و صنعت‌گرهای ما نیز٫ من هم بی‌سوادترینم. به دبی در چندصد کیلومتری خودمان نگاه کنیم که چند مدرسه کسب و کار (Business School) معتبر دنیا در آن‌جا نمایندگی دارد؟ در ایران چطور؟ در ایران مدرسه‌های کسب و کاری که درست شده فله‌ای دانشجو می‌گیرد و بی‌کیفیت مدرک می‌دهد و شده است فقط منبع درآمد متصدیان آن!
چرا به این نتیجه رسیده‌ایم که برای فوتبال اگر بخواهیم نتیجه بگیریم به مربی طراز اول خارجی نیاز داریم، اما در صنعت و تولید و مدیریت هنوز دور خودمان می‌چرخیم؟
برای این‌که معضل دیپلم بیکارها را حل کنیم، تیشه به ریشه دانشگاه‌ها زدیم و دانشگاه‌ها را از محتوی خارج کردیم و از صنعتی که دانشگاه و فکر نداشته باشد چه انتظاری می‌توان داشت؟ یک بار باید برای همیشه تصمیم بگیریم که اعتبار و علم را به دانشگاه برگردانیم. درست است که هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد، اما باید تن به این جراحی پر درد بسپاریم، چرا که راه دیگر فقط مرگ است!
۳-زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم. در مهندسی نرم‌افزار ما هیچ شرکت ایرانی نداریم که بتواند Photoshop و یا حتی Adobe Acrobat بنویسد، نوشتن سیستم عامل که فکرش یک رویاست. حتی بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری ما Application نویس هستند. با همین وضعیت در صنعت و تولید روبرو هستیم. صنعت ما پایه و بن مهندسی ندارد. چطور انتظار داریم تفکری که خود مشکل را به وجود آورده است، آن را خود هم حل کند؟ هیچ شرکتی به صورت تصادفی پیشرفته نمی‌شود. در قرن حاضر شرکت‌ها از بسیاری از کشورها بزرگتر شده‌اند. اگر اجازه حضور آن‌ها را بدهیم و شرایط را برای فعالیت‌شان فراهم کنیم، مشکل بیکاری حل می‌شود و شرکت‌های ما نیز خیلی از آن‌ها یاد خواهند گرفت.
۴- همان‌گونه که بارها گفته‌ام باید علوم انسانی را جدی بگیریم. فلسفه و روانشناسی و اخلاق زیربنای فکری هر جامعه‌ای است. جامعه‌ای که فلسفه ندارد، فکر ندارد و جامعه‌ای که فکر ندارد نمی‌تواند به هیچ چیز حتی تکنولوژی فکر کند. فیلسوفان و مدرسان اخلاق ما باید به جامعه بیایند و واقعیت‌های جامعه را ببینند و پیوند فلسفه و مدیریت و تکنولوژی را برقرار کنند. به عنوان نمونه در مورد موضوع «حل اختلاف» ده‌ها و شاید صدها کتاب در آن سوی مرزها نوشته شده و هزاران تحقیق و دوره آموزشی برگزار می‌شود و ما هنوز آیین گفتگو با یک‌دیگر را در ادارات و سطح جامعه بلد نیستیم. موضوعاتی مانند اخلاق مدیریت، اخلاق تجارت و … در بحث‌های تئوری اندیش‌مندانمان گم شده و اثری از آن در عرصه مدیریت جامعه وجود ندارد. جامعه‌ای که مدیریت اخلاقی خوبی ندارد نمی‌تواند مدیریت صنعتی درستی داشته باشد

شاید اگر همه این کارها را در یک افق ده ساله انجام دهیم، آن‌وقت بتوان کالای با کیفیت و ارزان ایرانی هم خرید!

آیا می‌توان با رشوه و فساد اداری مبارزه کرد؟

دوستی تعریف می‌کرد که به دنبال طلب هفتصد میلیون تومانی شرکت خود به یکی از سازمان‌های بدحساب و معروف به بدهکاری مراجعه کرده است و یکی از افراد آن سازمان گفته است که “سیصد و پنجاه میلیون تومان” چک در وجه من صادر کنید و پس از دریافت مطالبات خود، ما هم سهم اندک! پنجاه درصدی خود را نقد خواهیم کرد.

این روزها داستان‌هایی از این دست زیاد شنیده‌ام. باج‌خواهی و رشوه‌خواری ده تا بیست درصد که گویی قباحتش ریخته و عادی شده است. سوء استفاده از جایگاه و قدرت سازمانی جای خود دارد.

خوش‌حالم و با غرور می‌گویم که در این شرایط،  بهساد حتی به قیمت از دست دادن پروژه‌های سودآور نیز حاضر به پرداخت یک ریال رشوه و باج نبوده و نخواهد بود. ارزش اصیل و با  اصول ماندن و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتن به مراتب به‌تر از “فقط” پول داشتن است. این روزها فقرای بسیاری در اطراف ما هستند، چرا که این افراد فقط پول دارند.

اما مسئله مهمی که من را آزار می‌دهد این است که در زمانی که مدیران ارشد نظام از سلامت و پاکدستی کامل برخوردارند و هیچ‌کس نمی‌تواند در این موضوع شک داشته باشد، چرا انگیزه و اراده مدیران ارشد اجرایی کشور برای مقابله با این پدیده شوم اثر لازم را ندارد؟ به یقین یک پاسخ اصلی  برای این پرسش وجود دارد که راه‌کارهای فعلی برای مبارزه با فساد اداری کارآمد نبوده است و باید به جد و در اسرع وقت روش‌های دیگری را  جایگزین راه‌کارهای ناکارآمد فعلی نمود:

  1. به کارگیری روش‌های علمی:
    باور کنید دانمارک و نروژ و سوئد که پاک‌ترین اقتصادهای جهانی را دارند نه خواب‌نما شده‌اند و نه بر اساس این‌که می‌خواستند آدم‌های خدا و عقبی ترسی باشند کشوری پاک دارند. آن‌ها برای دست‌یابی به یک اقتصاد پاک مطالعه، تحقیق و تلاش کرده‌اند. دانش‌گاه‌های کشورهای پیشرفته هر روزه تحقیقات وسیعی در حوزه فلسفه اخلاق، جامعه‌شناسی، اقتصاد رفتاری، اخلاق، روان‌شناسی و سایر موارد انجام می‌دهند. این که یک فرد به فساد آلوده می‌شود دلایل زیاد اجتماعی و شخصی دارد. اگر بخواهیم ریشه فساد را در جامعه خشک کنیم، یکی از راه‌های آن کار بر روی فلسفه و فرآیند فساد در جامعه و افراد است.
    جای آن دارد که به جای  و یا حداقل در کنار واردات همه چیز، به واردات علم و دانش نیز بپردازیم. یادم هست زمانی که در جلسه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی این موضوع را مطرح کردم که شما بابت پرداختن به علوم انسانی و نوآوری در این زمینه هم باید پول خرج کنید، چنان عاقل انددر سفیه نگاهم کردند که گویی کفر می‌گویم!

 

  1. شایسته سالاری:
    فساد اداری و اقتصادی یکی از نتایج بارز استفاده نابجا از افراد در سمت‌های سازمانی است. واقعیت این است که فساد زمانی در کشور ما گسترش یافت که نا اهلان بسیاری بر جایگاه‌های مدیریت دولتی نشستند. باید بپذیریم که یک فرد باسواد به مراتب کمتر از یک فرد بی‌سواد دچار فساد می‌شود و چون اداره سازمان را بلد است سازمان نیز به‌تر کار می‌کند و کم‌تر دچار آلودگی می‌شود. باید بپذیریم که تخصص، تعهد می‌آورد و متعهد بی‌تخصص آسیب بیشتری به سازمان وارد می‌کند. هر جا که آسیب باشد، فساد زودتر رشد می‌کند. بر اساس تجربه شخصی در سازمان کوچک بهساد می‌دانم که همواره کم‌سواد‌ها و فسیل‌ها مسائل سازمانی بیشتری برایم به وجود می‌آورند.
  1. رسیدگی به گزارش‌های مردمی:
    اکثریت مردم و شرکت‌های بخش خصوصی دل خوشی از رشوه و باج دادن ندارند، اما می‌دانند شکایت یا بی‌اثر است و یا موجب محکومیت و دردسر خود آن‌ها می‌شود. روزی در مورد رشوه‌خواهی کارشناس یکی از وزارت‌خانه‌ها به یکی از دوستان قابل اعتمادم که روابط خوبی در سطوح بالا دارد صحبت کردم و از من خواست که موضوع را به صورت ایمیل به مدیرکل آن حوزه اعلام کنم. با گذشت بیش از دو سال از موضوع، مدیرکل تاکنون به روی محترم خودش هم نیاورده است. بر حسب اتفاق در جلسه‌ای با یکی از مدیران حراست آن سازمان هم‌کلام شدم و موضوع را گفتم، به من گفت فلانی دنبال دردسر می‌گردی؟ پس‌فردا محکوم می‌شوی که قصد داشتی به آن‌ها رشوه بدهی و آن افراد پاک! نپذیرفته‌اند و در لیست سیاه می‌روی و … در نهایت گفت که علی (ع) شهید عدالتش شد و امیرکبیر قربانی مبارزه با فساد، علی (ع) هم اگر باشی این جماعت طوری وانمود می‌کنند که اصلن نماز نمی‌خوانی!
    هنوز یادم نرفته وقتی که در سال ۸۲ موضوع رشوه‌خواهی یکی از کارمندان را به مدیرش گزارش دادیم و مدیر پاک‌دست او بر افروخته شد و آن فرد را برکنار و به کمیته تخلفات اداری معرفی کرد، ما پس از گذشت ۱۴ سال هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات خود را به طور کامل دریافت کنیم و طنز تلخ این‌جاست که آن کارمند خاطی اکنون مشغول به کار است و مدیرش گرفتار بازی‌های سیاسی شده است.

 

  1. افزایش آگاهی عمومی:
    متاسفانه فساد اداری در  نزد عوام جامعه ما به نحوی پذیرفته شده است. رشوه دادن حداقل در مقادیر پایین آن نوعی عرف و زرنگی محسوب می‌شود و رفع بلا. همه ما خاطره پرداخت رشوه به مامور فلان دستگاه اجرایی را از یکی از دوستانمان شنیده‌ایم و یا خود به آن اقدام کرده‌ایم و تصوری از آن به عنوان یک عمل بد و غیر اخلاقی نداریم. این در حالی است که در جوامع پیشرفته حتی توصیه می‌شود که انعام خدمت‌کار هتل را فقط در هنگام ترک هتل و زمانی پرداخت کنید که دیگر انتظار تمایز در خدمات او را نداشته باشید.
    بسیاری از کارمندان رشوه را حق خود به دلیل کمبود حقوق و مزایا می‌دانند. دوستی نقل می‌کرد که مامور … به او گفته است هر چقدر دوست داری بده چون من دوست ندارم پول حرام به خانه ببرم! البته افزایش آگاهی عمومی به تنهایی از طریق سخنرانی و برنامه مذهبی و گفتن احادیث صورت نمی‌گیرد. مهم‌ترین عامل افزایش آگاهی عمومی عمل مسئولان می‌باشد. در کشور هلند نخست‌وزیر با دوچرخه به محل کار می‌رود و در سوئد نخست‌وزیر یازده ماه در نوبت عمل جراحی لگن باقی می‌ماند. برای کاهش آلودگی هوا نمی‌توان در ابتدای شروع به کار خودروی شخصی از شورا تحویل گرفت و مردم را به استفاده از وسیله نقلیه عمومی دعوت کرد! به همین دلیل نمی‌توان به دریافت سکه و هدیه و قالیچه‌ (که  هدیه است و دیگر رشوه محسوب نمی‌شود!) اقدام کرد و دستور‌العمل مقابله با رشوه صادر نمود.
  1. افزایش هزینه فساد:
    یکی از مسائلی که باعث می‌شود افراد به راحتی آلوده فساده اداری شوند کم هزینه بودن آن است. کافی است که مجلس در تشدید مجازات خاطیان در این زمینه قوانین محکم‌تری تصویب نماید. به فرض اگر ثابت شود که یک مامور دولتی، بیست هزار تومان رشوه گرفته است به صورت مادام‌العمر اخراج شود و حق تصدی هیچ‌گونه شغل دولتی نداشته باشد. برای فسادهای بالاتر می‌توان مجازات‌هایی مانند زندان، کار سخت در مناطق بدآب و هوا، تبعید و … در نظر گرفت.  نکته بسیار مهم افزایش هزینه برای عدم اجرای قانون نیز می‌باشد. چرا که باور دارم اگر در سطح قوانین فعلی نیز بخواهد رسیدگی لازم با فساد اداری و اقتصادی صورت بگیرد، وضعیت از پیشرفت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. پس اگر یک سازمان و یک مدیر در رسیدگی و یا حتی پیشگیری از فساد اداری قصور ورزید باید هزینه قابل توجه آن را نیز پرداخت کند.
  2. شفاف‌سازی:
    شاید در زمانی که قبح فساد اداری ریخته است شفاف‌سازی اثر اساسی خود را نداشته باشد. حدود ده سال پیش یک روز در یکی از سازمان‌هایی که به رشوه‌خواری معروف است در جمع کارمندان نشسته بودم و داشتند خاطرات رشوه‌خواری خود را می‌گفتند و می‌خندیدند، یکی از آن‌ها می‌گفت “یک روز یکی از ارباب رجوع یک جعبه شیرینی آورده بود و با ترس و لرز یک بسته پنجاه‌هزار تومانی زیر جعبه شیرینی گذاشته بود، من هم بسته پول را باز کردم و به همه نشان دادم و گفتم که ملت پانصدهزار تومان نیست‌ها!! پنجاه هزار تومان است! برایمان شایعه درست نکنید!” روزی دیگر در کنار یکی از  مدیران ارشد استانی بودم که تعریف می‌کرد که به فلانی گفتم بیا و این سالن اجتماعات ما را درست کن و من هم بابتش پورسانت نمی‌خواهم! طوری تعریف می‌کرد که گویی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است! با همه این احوالات هنوز هم شفاف‌سازی به خصوص در مطبوعات و رسانه‌ها و فضای مجازی از کارکرد قابل اعتنایی برخوردار است. شفاف‌سازی افزایش هزینه اجتماعی فساد است! مدیری که بداند دیر یا زود بدون آن‌که محکوم شود و یا نشود در مطبوعات فساد آن برای جامعه آشکار خواهد شد، بی شک مراقبت بیش‌تری در مورد خود خواهد داشت.

با بکارگیری روش‌های یادشده می‌توان انتظار کاهش فساد اقتصادی را داشت. باید متذکر شوم که حتی اگر تحریم اقتصادی نتواند اثری بر روی اقتصاد کشور داشته باشد که دارد، بی شک فساد اقتصادی به تنهایی می‌تواند اثرات غیرقابل جبران داشته باشد که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

مروری بر وضعیت اشتغال در کشور و عوامل موثر در وضعیت کنونی

همواره یکی از دردناک‌ترین لحظاتی که در بهساد تجربه می‌کنم، زمانی است که اطلاعیه برای جذب همکار جدید منتشر می‌کنیم. انبوهی از ایمیل دریافت می‌کنیم که بسیاری از آن‌ها فاقد شرایط احراز شغل هستند. دردی گُم در وجودم می‌پیچد و با بغض ایمیل‌های بسیاری را آرشیو می‌کنم. مشکل این جاست که ما با لشگری از بیکاران مدرک‌دار و در واقع کمسواد روبرو هستیم که در بین آن‌ها با کمال تاسف برخی نیروهای کیفی و بالنده نیز وجود دارند که به دلیل بی‌بهره بودن از رانت و پارتی حتی آسیب بیشتری می‌بینند. اما این‌که چرا وضعیت اشتغال در کشور به چنین وضعی دچار شده است یک روند طولانی دارد که بد نیست به عوامل آن پرداخت:

  • افزایش زاد و ولد در دهه ۶۰:

آن‌ها که یادشان می‌آید سیاست رسمی دولت در سال‌های دهه شصت مبتنی بر افزایش جمعیت بود. این سیاست علاوه بر بی‌تجربگی دولت‌مردان آن روزگار شاید به وجود جنگ نیز ارتباط داشت. به طور کلاسیک جمعیت در هر کشور یکی از پارامتر‌های قدرت (نظامی) محسوب می‌شود. شاید دولت‌مردان و متصدیان امور در آن زمان سیاست افزایش جمعیت را در راستای افزایش قدرت نظامی ارزیابی می‌کرده‌اند که از این جنبه این امر سیاست اشتباهی نبوده است. با این‌حال این جمعیت نیازهای خاص خود را نیز دارند که باید بیش از این به آن پرداخته می‌شد. از جمله این نیازها، «اشتغال» است که سه دهه بعد از آن تصمیم بروز پیدا کرده است و باید فکری به حال آن شود.

  • توسعه بی حد و بی‌کیفیت آموزش عالی

در اواسط همان دهه شصت مسئولان بدون توجه به الزامات علمی تاسیس دانشگاه نسبت به گسترش بی حد و حصر آموزش عالی اقدام کردند که این روند در دهه هشتاد و با بی‌خردی تمام به شدت ادامه یافت. دعوای دولت نهم و دهم با دانشگاه آزاد منجر به چند برابر شدن ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های پیام نور و غیر انتفاعی و … شد. از طرف دیگر مطالبه داشتن مدرک تحصیلی در میان اقشار جامعه به شدت افزایش یافت. ترس از بیکاری و تعویق آن از یک طرف و فخر فروشی و چشم و هم‌چشمی که نتیجه تنزل سطح فرهنگی جامعه است از طرف دیگر خیل مشتاقان مدرک تحصیلی را به بازار مراکز آموزش عالی کشاند.

  • تحریم

تحریم‌ها قطعنامه‌دان صادر کنندگان آن را پاره نکرد ولی… . تحریم‌ها نه تنها ضربه سنگینی به اقتصاد وارد نمود که به علم و فرهنگ و دانشگاه‌های کشور نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرد. ارتباط علمی و فنی دانشگاه‌های کشور با مراکز معتبر علمی و فنی جهانی قطع شد. کوچک‌ترین ضربه این بود که امکان مقایسه سطح علمی دانشگاه‌ها و یادگیری آن‌ها با مراکز هم‌طراز جهانی قطع شد. دانشگاه‌ها به خود مشغول شدند و به جهت پر کردن خلاء مشکلات بودجه‌ای خود بازهم به افزایش ظرفیت جذب و تاسیس پردیس‌های رنگارنگ پرداختند که سطح علمی نه چندان مناسبی داشتند. از طرف دیگر بسیاری از صنایع کشور در میان زنجیره تامین قطعات جهت ساخت محصولات خود بودند که تحریم بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشاند.

  • بازهم تحریم

واقعیت این است که اقتصاد جهانی دارای یک ماهیت یک‌پارچه است و کشورها بر اساس نقاط ضعف و قوت خود دست به توسعه صنعتی و یا کشاورزی می‌زنند. ایجاد یک جزیره اقتصادی برای تولید همه چیز یک اشتباه بزرگ است. هیچ خانواده‌ای برای تامین روزانه شیر و لبنیات خانه خود به پرورش گاو در آپارتمان و حتی حیاط خانه مسکونی خود اقدام نمی‌کند.

در خبرهای می‌شنویم که خودروساز بزرگ سوئدی (Volvo) توسط چین خریداری می‌شود و یا شرکت‌های بزرگ جهانی در چین کارخانه‌های بزرگ تاسیس می‌کنند. عبارت Made in….، یک عبارت منسوخ شده مربوط به چندین دهه قبل است. کافی است بدانید که برای یک پیراهن تولید برند زارا، الیاف در اروپا تولید می‌شود، در مصر تبدیل به نخ می‌شود، پارچه آن در چین بافته می‌شود و پارچه در اسپانیا رنگ می‌شود و برش و دوخت آن در مراکش انجام می‌شود و برای توزیع در بازارهای جهانی دوباره به اسپانیا فرستاده می‌شود. (از لینک به منبع معذورم)

صنعت نساجی ما نیز مادامی که جزئی از این زنجیره نباشد و نتواند در یک یا دو حلقه از این زنجیره ارزش افزوده واقعی اضافه نماید، تاب رقابت با صنعت نساجی جهانی را ندارد. صنعت نساجی جهانی یاد گرفته است که حتی با پرداخت هزینه‌های حمل و نقل این روش کم‌ترین قیمت و به‌ترین کیفیت را تامین می‌نماید و ما هنوز اصرار داریم که محصولات گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر خود را بفروشیم. در چنین شرایطی فریاد زدن از ورود محصولات نساجی و وضع تعرفه‌های گمرک (به دلیل حمایت از کالای ایرانی) زمانی که محصولات نساجی وارداتی ارزان‌تر و به‌تر هستند، فقط به گسترش قاچاق و رشد فساد اقتصادی کمک می‌کند.

حذف تعاملات با اقتصاد جهانی و اغماض از الزامات آن، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که سرمایه کشور در زمینه‌هایی صرف شود که به واقع حرفی برای گفتن در آن‌ها نداریم. شاید جالب باشد بدانیم که کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی هیچ یک دارای یک برند اتومبیل ملی نیستند و تنها با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اتومبیل‌سازان مطرح جهانی در کشورشان به توسعه و اشتغال دست یافته‌اند. نتیجه ده‌ها سال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور به جز کپی کاری محصولات از رده خارج، فقط خودروهایی مبتنی بر پلتفرم خارجی مانند سمند و تیبا بوده است که حرف قابل گفتنی در مقابل رقبای خارجی خود ندارند.

  • غفلت از توسعه یک‌پارچه در همه ابعاد جامعه

جامعه‌ای که فلسفه و علوم انسانی درست ندارد و اگر هم داشته باشد آن‌ها برای خود یک جزیره جدا هستند و به عبارتی نه سیاسیون روی آن‌ها حساب می‌کنند و نه مدیران و اقتصادچی‌ها، مبنای تفکر ندارد. جامعه‌ای که مبنای تفکر و فکر ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. اگر کشور بخواهد در سی و یا چهل سال آینده در جامعه جهانی به طور کامل هضم نشده باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد باید به تقویت مبانی فکری و بازنگری در آن‌ها بپردازد. پرداختن به علم و تکنولوژی و اقتصاد تا زمانی که تعاملات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی فراخور را نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد. بسیاری از افرادی که در دادگاه‌ها حضور دارند، پیش از حضور در نزد قاضی باید از نظر روانشناسی تحت درمان قرار بگیرند. هیچ سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در یک جامعه دارای مشکلات روانی از بازگشت سرمایه مطمئن برخوردار نخواهد بود. ذهن‌های بیمار و روابط اجتماعی آسیب‌پذیر و فساد اداری، مدرن‌ترین قوانین را آلوده می‌کنند و ما به اشتباه برای عدم سوء استفاده از قانون باز قانون تصویب می‌کنیم و آن را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کنیم؛ غافل از این که اشکال در جای دیگری است. پرداختن به علوم انسانی و توسعه مبانی تفکر و سلامت اخلاقی جامعه یک الزام است که در سال‌های بسیار در آن غفلت داشته‌ایم.

با شرایطی که بیان شد، وضعیت اشتغال کشور حداقل در پنج سال آینده از بهبود چشم‌گیری بهره نخواهد داشت. اگر ایجاد ساز و کارهای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله سلامت اخلاقی جامعه و شفافیت اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بهبود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که بعد از سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود تدریجی در این زمینه باشیم.

اصلاح قوانین، شرط لازم ایجاد اشتغال است

پس از پنج شش روز که تعطیلات عید، خود را در خانه و در میان تعدادی کتاب نخوانده سال‌ها حبس کرده بودم و جدا از موبایل و تلویزیون و اینترنت و فیسبوک و توییتر بودم، از دیروز به زندگی عادی بازگشتم و یکی از مواردی که متوجه شدم این بود که امسال به عنوان سال “تولید و اشتغال” نام‌گذاری شده است. در ذهن خود مرور کردم تمام دردسرهایی را که ساختار اجرایی دولت به عنوان “سد” در راه تولید و اشتغال قرار داده است. مقرراتی که اگر هر یک برای حل یک مشکل به وجود آمده‌اند و تصویب شده‌اند، به تنهایی ده‌ها مشکل در راه تولید کننده و ایجاد کننده اشتغال به وجود آورده‌اند. اگر دولتیان و قانون‌گذاران بخواهند به واقع تدابیر رهبری را در این زمینه به منصه ظهور برسانند (که باید چنین کنند) به جای اطلاعیه دادن و کنفرانس گذاشتن و مصاحبه کردن، به‌تر است به بررسی جامع و اصلاح مقرراتی بپردازند که دست و پای کارآفرینان و تولید کنندگان را بسته است. دولت تا زمانی که خود عیدی هفتصدهزارتومانی می‌پردازد و از بخش خصوصی انتظار پرداخت عیدی دو میلیون تومانی را دارد، چگونه می‌تواند درک درستی (نه از حمایت) که از عدم ایجاد مانع در راه فعالیت بخش خصوصی داشته باشد.  اصلاح قانون کار یکی از کلیدی‌ترین اقدامات رفع موانع تولید است. ایجاد خاکریز قانونی برای پناه گرفتن کارگران در پشت آن در جنگ با کارفرمایان، هیچ گاه منجر به ایجاد امنیت شغلی نمی‌شود. این قانون (که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور هیچ گاه نمی‌تواند خود به آن عمل کند) موجد و حامی بی‌اعتمادی بین کارگران و کارفرمایان است و این بی اعتمادی نه تنها اثراتی بسیار منفی بر زندگی کارگران دارد، بلکه خود مهم‌ترین عامل مانع از تولید و در نتیجه اشتغال می‌باشد. دولت و قانون‌گذاران باید بدانند که حمایت از کارگر با کندن بخشی از ثروت کارفرما و فقیرکردن او به دست نمی‌آید. حمایت از کارگر و ایجاد اشتغال با ثروت‌مندتر شدن و رونق کار کارفرمایان اتفاق می‌افتد.

پی‌نوشت ۱: به عنوان یک شرکت خصوصی دانش‌بنیان، با توجه به فضای کارشناسی شرکت، بهساد مشکل چندانی با قانون کار ندارد و این نوشته بیش‌تر به فراخور شرکت‌هایی با بدنه کارگری نوشته شده است که سهم عمده‌ای در فضای اشتغال کشور دارند.

پی‌نوشت ۲: بخشی از مقررات به ظاهر برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی تدوین می‌شود، دوستان عزیز رانت‌خوار و دزد که  با قانون کاری ندارند و کار خودشان را با وجود قانون هم انجام می‌دهند، این قوانین فقط دست و پای کسانی را می‌بندد که می‌خواهند درست کار کنند.

دوازده سال نوشتن در روزنوشت‌های بهساد

اول:  دوازده سال روزنوشت‌های بهساد

دوازده سال از نوشتن روزنوشت‌های بهساد می‌گذرد. این روزها که بازهم کم‌تر از گذشته می‌نویسم و تصمیم دارم بیش از پیش بنویسم و بازهم کم‌تر می‌نویسم. کم‌تر نوشتن دلایلی دارد. از جمله این که خوانندگان بیشتر به سمت و سوی تلگرام و اینستاگرام خوانی رفته‌اند و چون مخاطب است که نویسنده را بر سر ذوق می‌آورد، لاجرم مخاطب کم‌تر، ذوق نوشتن را هم کم می‌کند. چند بار به این فکر افتاده‌ام که اینستاگرام و کانال تلگرام بهساد را فعال کنم که چندان برایم جذاب نیست. من به طور فلسفی با این دو رسانه که عیار فکری جامعه ایران را به شدت پایین آورده مشکل دارم. پیشتر نیز گفته‌ام که وقتی یک جمله خوب در یک کتاب خوب نوشته می‌شود به مثابه آن است که با خواندن جملات پیشین آن جمله خوب، ذهن آدمی شخم می‌خورد و سپس آن جمله خوب به شکل یک نهال زیبا در ذهن نشانده می‌شود و پس از آن نیز جملات بعدی آن نهال را آبیاری می‌کنند تا آن نهال به میوه باور برسد. حال  اما نشاندن یک نهال هر چند زیبا در یک ذهن نامتمرکز و بعد رها کردن آن چیزی جز اغتشاش ذهنی نخواهد بود. بگذریم از لمپنیسمی که این شبکه‌های اجتماعی به آن دامن زده‌اند که جای گفتگو ندارد.

به هر ترتیب تا وقتی که از نظر فکری برایم میسر باشد نوشتن در روزنوشت‌های بهساد را ادامه خواهم داد و قصدی برای تعطیل کردن آن ندارم.

دوم: اقتصاد و بازار

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی ، یک شمع روشن کن! نشسته‌ایم و غر می‌زنیم که اقتصاد فلان است و بهمان و برخی در همین اقتصاد ویران و رکود مطلق، تا حد زیادی به طور سالم درآمدهای خوب دارند و رو به پیشرفت هستند. وضعیت پرداخت‌های دولت و کارفرمایان بدتر از همیشه است و در عدم پرداخت مطالبات حرفه‌ای شده‌اند. هزار و یک بهانه می‌آورند که پول شما را پرداخت نکنند. اما این اشتباه استراتژیک ما بوده است که هنوز هم به بازار دولتی تکیه کرده‌ایم. شرکت‌های خصوصی باید بیشترین فاصله را از دولت و بازار آن داشته باشند. نزدیک شدن به بازار دولتی معادل بردن کشتی به مرکز طوفان است. دولت در مفهوم عام آن با پیچیده کردن فضای کسب و کار و اعمال محدودیت‌های بیشتر، کار کردن را به شدت سخت کرده‌است. به خصوص از آنجایی که مبحث فناوری اطلاعات مورد توجه آقایان قرار گرفته است، فکر می‌کنند که با وضع قوانین و اعمال سیاست‌های جدید به کیفیت قابل توجهی در نرم‌افزار خواهند رسید. در حالی‌که آن چه دولت به آن نیاز دارد، افزایش توان کارفرمایی و ایجاد تعامل بیشتر با پیمانکاران بخش خصوصی است. یک مجری بد می‌تواند یک قانون خوب را خراب کند و به عکس یک مجری خوب می‌تواند حتی از یک قانون ضعیف استفاده مناسبی بنماید. ضعف دولت علاوه بر فساد سیستماتیک و عدم شفافیت، در ضعف بدنه کارشناسی آن نهفته است و برخوردهای از بالا به صرف این‌که کارفرما است و پیمانکار باید تبعیت نماید، نمی‌تواند به نتیجه خاصی برسد. خلاصه این‌که چوب انتخاب اشتباه استراتژیک خود را می‌خوریم و انتظار از تغییر دولت بیهوده است وقتی که نمی‌توانیم به سادگی خود را تغییر دهیم.

سوم: جامعه

جامعه احساس زده ایران به کجا می‌رود؟ همین چند ماه پیش بود که تب و تاب پلاسکو کشور را گرفته بود و امروز گویی اتفاقی نیفتاده است. ضمن این که جامعه ما به وقایعی مانند پلاسکو که در یک روز حدود سی نفر جان خود را از دست می‌دهند به شدت و البته در لحظه واکنش نشان می‌دهد و به مرگ و میر جاده‌ای که هر روز در حدود هفتاد نفر می‌باشد هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. از این گونه واکنش‌های احساسی بسیار وجود دارد. اما نکته این است که این جامعه به شدت دروغ‌گو شده است و ارزش‌های اخلاقی در آن روز به روز بیشتر به اضمحلال می‌رود. این گفتار من همان لعنت به تاریکی است که شاید نتوانم برای ایجاد روشنایی در آن شمعی روشن کنم. هر چند صداقت و پای‌بندی به اخلاق خود به تنهایی می‌تواند مزایایی برای انسان داشته باشد.

نجات اقتصاد از بحران

در نوشته پیشین به مقایسه بودجه عمرانی و جاری کشور پرداخته بودم و به صورت کلی شرایط نه چندان خوب در سال آینده مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

باید اذعان کنم که من کارشناس اقتصاد کلان و یا نظریه پرداز در مدیریت کلان نیستم و نوشته قبلی من بیان شرایطی بود که شرکت‌ها و از جمله بهساد در سال آینده با آن روبرو خواهند بود و می‌تواند در جهت‌گیری راهبردی و انتخاب سیاست‌های تولید محصول مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین این نوشته‌ها می‌تواند دارای اشتباه باشد که در همین جا از همه صاحب نظرانی که آن را می‌خوانند خواهش می‌کنم که اشتباه‌های آن را به طور عمومی و یا خصوصی متذکر شوند.

همان‌گونه که در نوشته پیش گفته شد، یکی از ابزارهای مهم برای دست یافتن به توسعه اقتصادی کوچک کردن دولت است.کم ضررترین راه در این کار، خصوصی‌سازی است. با این‌حال مسئله این‌جاست که بخش خصوصی واقعی نیز هیچ وقت نمی‌تواند یک شرکت دولتی را در اختیار بگیرد. اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. شرکت دولتی را می شناسم که در سال هشتاد و هفت، هزار و پانصد نفر پرسنل داشت و آقای مدیرعامل به توصیه این و آن تعداد پرسنل شرکت را به حدود پنج هزار نفر رسانده است.  این راز ماندگاری آقای مدیر در مدت ۷ سال گذشته بوده است، یعنی قدرت آقای مدیرعامل، شاید از خود وزیر بالادست او هم بیش‌تر باشد. وضعیت این شرکت بسیار جالب توجه است. به عنوان نمونه یک نفر مسئول دارند که تضامین پیمان‌کاران را دریافت کند. یک نفر مسئول بررسی و ثبت آن‌ها است و یک نفر دیگر مسئول عودت آن به پیمانکاران. مدیرانی دارد که یا در شرکت نیستند و یا اگر هم هستند از دفتر خود به عنوان دفتر کار برای خرید و فروش و کارهای خارج از سازمان استفاده می‌کنند و اصولن بود و نبود آن‌ها فرقی نمی‌کند. البته معدود افراد اهل کار و فکری هم هستند که اداره شرکت بر عهده آن‌هاست.

حالا فرض کنید بخش خصوصی بخواهد این شرکت را اداره کند که به یقین ۵۰۰ نفر برای اداره آن کافی است. آیا بخش خصوصی واقعی حاضر به خریداری چنین شرکتی است؟ قطعا نه! مسئله مهم دیگر این است که متاسفانه تعداد قابل توجهی از کارمندان دولت دارای بازدهی بسیار پایین در کار خود هستند و بی‌سوادی عمیقی در میان آن‌ها وجود دارد. بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند میراث‌دار یک سیستم ناکارآمد اجرایی با یک لشگر از افراد بی‌انگیزه و تنبل شود. بسیاری از کارخانجاتی که خصوصی شدند، خیلی زود به ورشکستگی افتادند و دلیل این بود که این شرکت‌ها پیش از این نیز با تنفس مصنوعی دولت زندگی می‌کردند و به محض قطع این تنفس دچار مرگ شدند. بنابراین شاید راه‌کار این باشد که فرآیند انتقال شرکت‌های دولتی به خصوصی در زمان طولانی و تدریجی انجام شود. به عنوان نمونه دولت می‌تواند بودجه فعلی (بخوانید تنفس مصنوعی) را تا مدتی بعد از خصوصی‌سازی نیز ادامه دهد و یا این‌که تامین حقوق کارکنان را تضمین نماید، ولی مدیریت و مالکیت را خصوصی کند. حداقل فایده این است که مدیریت بخش خصوصی به کارآیی و کارآمدی سازمان بیشتر از دولت فکر می‌کند و چندین قدم به جلو حرکت کرده‌ایم.

اما در چهارچوب این فرآیند نکته دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و آن تقویت نهاد مدیریت در کشور است. باید اعتراف کنم که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی کشور ما مدیران حرفه‌ای و باسواد و اهل مطالعه قابل توجهی وجود ندارد و اداره صنعت و کشور بیش‌تر بر اساس لابی‌گری و کدخدامنشی است و نه بر اساس روش‌های علمی اثبات شده. روزی آقای مهندس نعمت‌زاده گفته بودند که ما باید به کشور مدیر وارد کنیم و ایشان به جهت این جمله بسیار ارزشمند مورد حمله دوست و دشمن قرار گرفتند. این جمله بسیار درست است. بر اساس نظر ایشان ما برای این‌که در فوتبال و والیبال و یا سایر رشته‌های ورزشی به نتیجه برسیم (که تا حدی هم رسیده‌ایم) از مربیان خارجی استفاده کرده‌ایم. چه دلیلی وجود دارد که در اداره صنعت و تجارت خود کم‌تر از فوتبال و والیبال دچار ضعف مدیریت باشیم؟ صنعت و تجارت حرفه‌ای نیاز به افراد حرفه‌ای دارد که در کشور ما این منبع بسیار محدود است.

اگر دولت در واگذاری سازمان‌های تحت نظر خود، وجود یک تیم مدیریتی با سابقه موفق را لحاظ کند و یا به طور کلی واگذاری را به شخصیت‌های دارای صلاحیت واگذار کند، این هم یک گام به پیش است. اگر در پخش فرآورده‌های نفتی و پمپ بنزین توتال و در اداره شرکت‌های تابعه صنعت برق زیمنس و در صنعت حمل و نقل ریلی برندهای معتبر این حوزه حضور داشته باشند، مشکل‌های بیش‌تری قابل حل خواهد بود. در این زمینه نیز تجربه موفقی در کشور وجود دارد. به MTN-Irancell نگاه کنید که ۴۹ درصد سهام آن در اختیار شرکت MTN آفریقای جنوبی است. پیش از حضور این اپراتور در کشور، همراه اول چه وضعیتی داشت؟ من در سال ۷۹ پانصدهزار تومان به همراه اول پرداخت کردم تا ده ماه بعد یک سیم کارت بگیرم. دلالی و احتکار سیم کارت یک تجارت پر سود بود. مخابرات برای نمایش شماره تماس گیرنده (Caller ID) از مشترکین هزینه دریافت می‌کرد، چیزی به نام سیم کارت اعتباری وجود نداشت و … با آمدن ایرانسل شرایط به طور کلی متفاوت شد. تزریق دانش جهانی مدیریت و تکنولوژی برتر باعث شد که شرایط به نفع جامعه تغییر کند.

مسئله مهم دیگر که باید به آن توجه کنیم، موضوع آموزش است. بارها در این وبلاگ به این موضوع اشاره شده است که آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در کشور ما یک تراژدی تمام عیار است.  آموزش عالی اگر به جای آدم مدرک‌دار پر مدعا، افراد باسواد و با انگیزه تربیت کند که بلد باشند کار کنند، در کنار خصوصی‌سازی و افزایش بودجه‌های عمرانی، این افراد نه تنها به دنبال جذب در ادارات دولتی نیستند، بلکه خود با ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باعث رشد اقتصاد کشور خواهند شد.

مخلص کلام این‌که با خصوصی‌سازی واقعی، جذب دانش و سرمایه خارجی و بازنگری در نظام آموزشی کشور وضعیت اقتصادی بهبود بسیاری خواهد داشت. رونق نسبی اقتصادی در اوایل دهه هشتاد نیز حاصل چنین تفکری بود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد.

در کنار این موارد توجه به علوم انسانی به عنوان زیربنای فکری جامعه و اندیشه نقشی بسیار اساسی در به‌کارگیری و حفظ و توسعه اقتصاد خواهد داشت. جامعه بی فلسفه مرده است و جامعه بی اخلاق هیچگاه نمی‌تواند محمل مدیریت و تکنولوژی محسوب شود. تا مادامی که دروغ رواج داشته باشد و رشوه و رانت و… هیچ تئوری مدیریتی راه‌گشا نخواهد بود و در این‌صورت محکوم به تحمل شرایط بد اقتصادی نیز خواهیم بود.

عذرخواهی و توضیحاتی چند…

پیرو نوشته قبل دیروز نامه‌ای از یکی از کارشناسان بسیار محترم صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردم که منجر به مکاتباتی دو جانبه پیرامون آن نوشته گردید. در آن نامه و مکاتبات دو جانبه بعدی آن علاوه بر توضیح بسیاری از شرایط، نکاتی نیز در مورد افراد بازدید کننده از شرکت بهساد آورده شده بود که دلیل ناشناس ماندن  نسبی گروه ارزیابی کننده، جلوگیری از بروز سوء تفاهمات و ایجاد مانع برای سفارش‌پذیری و رانت‌جویی عنوان شد که از نظر من نیز دلیل  موجه و  پذیرفته شده‌ای است که می‌تواند یکی از عوامل سلامت ارزیابی محسوب شود.

همچنین در همین مکاتبات، گروه ارزیابی کننده ای که به شرکت ما مراجعه کرده بودند نیز معرفی شده بودند که انصافن باسواد و  دارای مدرک دانشگاهی معتبر بودند و به خصوص آقای دکتری  هم که تشریف داشتند دانش آموخته دانشگاه‌های معتبر ایران و کانادا و عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور هستند که این جانب مراتب احترام خود را به ایشان ابراز می‌دارم.

با این توضیحات گرچه در همان نوشته نیز این جانب مراتب احترام خود را به “دکترهای واقعی” بیان کرده بودم، با این حال به دلیل به وجود آوردن سوء تفاهمی که می‌تواند در آن نوشته مستتر باشد، مراتب عذرخواهی خود را نسبت به آن بخش که در مورد گروه ارزیابی مراجعه کننده به بهساد گفته شده اعلام می‌دارم.

 البته  نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که سیاست‌های دولت و موسسات آموزش عالی در تولید فله‌ای مدارک عالیه دانشگاهی از جمله مدرک دکتری باعث شده است که دیگر نتوان به راحتی با شنیدن عنوان “دکتر”، (“مهندس که هیچ”!) آن انتظار در نگاه اول از هوش، ذکاوت و سواد و به خصوص زحمت و شب نخوابی برای کسب این مدارک ارزشمند به وجود بیاید. سعدی علیه‌الرحمه می‌فرماید

اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. گر سنگ همه لعل بدخشان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی

تولید سالیانه ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل در مقطع دکتری، علاوه بر ایجاد هزینه‌های سنگین برای کشور، سم مهلکی است که کم‌ترین آسیب آن  بروز چنین مشکلاتی در کشور است.

با کدام مشتری نباید کار کرد؟

در آن اوایل که تازه کار را شروع کرده بودیم و یا حتی تا چند سال گذشته، اگر مشتری به سراغمان می‌آمد، خیلی زیاد سعی در جذب آن داشتیم و به هر ترتیبی تلاش می‌کردیم که قرارداد ببندیم. رویکردی که اشتباه بود!

واقعیت این است که هر کاری حتی به قیمت خوب، ارزش انجام دادن ندارد و هر سازمانی نیز ارزش مشتری شدن. به طور مشخص سعی می‌کنیم از مشتریانی که دارای یک یا چند خصوصیت باشند، دوری کنیم:

  1. مشتری فاسد

به تعبیری که بسیاری از بزرگان کشور میگویند، فساد در کشور سیستماتیک شده است و کمتر مشتری را می‌توان یافت که درجاتی از فساد در آن یافت نشود؛ با این حال بهساد به طرف مشتریان فاسد و رشوه خواه نمی‌رود. کار بازاریابی را سخت می‌کند ولی ذهن و وجدان را راحت. بارها نوشته و گفته‌ام که وجدان آسوده را به پول‌دار شدن ترجیح می‌دهم.

  1. مشتری بی‌سواد (و پر ادعا)

این گونه مشتری یک فاجعه تمام عیار است. سواد ندارد و با ادعایی که دارد، زورگویی می‌کند. البته مشکل بی‌سوادی یکی از مشکلات همه ما در درجات مختلف می‌باشد. جامعه ما هر روز با کاهش سطح سواد و مطالعه و یادگیری در ابعاد مختلف رو به رو است. این موضوع شامل خود من نیز می‌شود. من نیز گاه با بی‌سوادی‌هایم ضربات مهلکی به بهساد وارد کرده‌ام. چه سواد تئوریک و چه سواد عملی! اما آن مشتری که سوادش به مراتب از منِ بی‌سواد هم کم‌تر باشد و در همان حال حرف‌ها و دستورهای عجیب و غریب و بی مبنا بگوید، برایم قابل تحمل نیست.

  1. مشتری بدحساب

بدحسابی در ذات سازمان‌های دولتی می‌باشد. با این حال این موضوع نیز شدت و ضعف دارد. مشتریانی که دیر پرداخت می‌کنند ولی می‌توان روی قول آن‌ها حساب کرد، قابل تحمل هستند. اما مشتری بدحسابی که بدقول نیز باشد و در کنار بدحسابی و بدقولی، دروغگو نیز باشد به هیچ وجه قابل تحمل نیست. متاسفانه کشف این خصیصه مشتری در هنگام عقد قرارداد به سادگی امکان‌پذیر نیست. وقتی هم که در مورد یک سامانه سازمانی با یک مشتری شروع به کار کردید، قطع ارتباط به سادگی ممکن نیست. گاهی رابطه کارفرما و کارگزار مانند شوهر و زنی می‌ماند که زندگیشان زهرمار است ولی به خاطر بچه‌ها (در این‌جا بخوانید «سیستم») در حال تحمل یکدیگر هستند. به هر حال بد نیست ابتدا در مورد نحوه پرداخت و تعامل یک مشتری از سایر پیمان‌کاران تحقیق شود. برخی نیز که به بدحسابی معروف هستند!

  1. مشتری دروغگو

تحمل آدم دروغ‌گو بسیار سخت است. دروغ یعنی ویران کردن اساس هر نوع رابطه. دروغ مانند شخم زدن و آماده کردن کشتزاری است که در آن هر نوع بدی قابل رشد و نمو است. اگر در ابتدای رابطه با یک مشتری و یا حتی همکار و دوست، دروغی شنیدید، به‌تر است قید آن رابطه را بزنید. می‌دانم که فکر می‌کنید که انسان این‌گونه در کشور ما تنها می‌ماند! در این شرایط حداقل باید تشخیص دهید که دروغ‌گویی در ذات طرف مقابل است و یا این‌که بنا بر شرایط خاص دچار یک خطای اخلاقی شده است. اگر به هر نحو تشخیص دادید که دروع‌گویی در ذات طرف مقابل است و او هیچ احساس عذاب وجدانی در دروغ‌گویی ندارد و حتی آن را نوعی زرنگی و مزیت می‌داند، شک نکنید که با کثیف‌ترین فرد روی زمین روبرو هستید و رسیدن هر آسیب و خسارتی به شما از جانب او ممکن و قریب‌الوقوع خواهد بود.

  1. مشتری اذیت کار

بعضی‌ها تمام مشکلات زندگی خود را به دیگران منتقل می‌کنند و برای خالی کردن عقده‌ها چه کسی بهتر از پیمانکار مظلومی که دستش زیر سنگ ماست؟! اگر شب گذشته با همسرتان مشاجره داشتهاید و دخل و خرج زندگی یکی نیست و احیانا بیماری و هزار مشکل دیگر در زندگی شخصی شما بروز کرده است، چرا آن را بر سر پیمانکار شکم گنده و پولداری که هیچ مشکلی ندارد خالی نکنید؟!

کشف این گونه مشتری پیش از قرارداد بسیار سخت است. با بعضی‌ها به هیچ روشی نمی‌توان کنار آمد.

پیش می‌آید که برخی از مشتریان دارای هر پنج  ویژگی برشمرده هستند. دوری و ترک رابطه با آن‌ها اوجب واجبات است. آنها را ترک کنید و ذهن و سرمایه و شرکت خود را از مهلکه خارج کنید. هر چند که در گذشته از چنین مشتریانی برخوردار بوده‌ایم، خوش‌بختانه اکنون با چنین معضلی روبرو نیستیم.

در مواجهه با افراد بد

مسافرت بودم و لاجرم هم ذهن از روزمرگی‌ها خاموش بود و هم تلفن همراه…لاجرم در نوشتن نیز تاخیر شد.

بسیاری از اوقات وقتی ما کار بدی انجام می‌دهیم، یا نسبت به بد بودن کاری که انجام می‌دهیم آگاهی نداریم و یا در ضمیر ناخودآگاه خود دچار آن بدی می‌شویم. بدین ترتیب که در هاله‌ای از احساسات و یا افکار قرار می‌گیریم که لاجرم هدف وسیله را توجیه می‌کند. وظیفه ما در مقابل خود همواره مدیریت احساسات، حفظ خودآگاهی و اصول فکری و مرور آن به ویژه در شرایط خاص است. اما وظیفه ما در مقابل افرادی که در چنین شرایطی نسبت به ما بدی می‌کنند، آگاه‌سازی آن‌ها و نشان دادن واقعیت این که “من می‌دانم تو آدم خوبی هستی، اما در این زمینه دچار اشتباه هستی” می‌باشد. همواره باید درک کنیم که طرف مقابل ما به طور مطلق سیاه نیست و با تاکید بر پاکی‌های اخلاقی او در نزد خود، سعی در تعدیل رفتار طرف مقابل داشته باشیم.

اما در جامعه ما و هر جامعه دیگر همواره افرادی وجود دارند که در ذات خود بد هستند! اینان به مرحله‌ای می‌رسند که هیچ حیوان درنده‌خویی به آن خباثت راه ندارد. برای اندکی منافع به سادگی دروغ می‌گویند و اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارند. چه فرق می‌کند فردی که تمام سرمایه او زبان اوست و دروغ می‌گوید، اگر امکان آدم کشی را هم داشت، آن را انجام می‌داد. این که ما چه کار بدی انجام می‌دهیم مهم نیست، این که ما با چه داشته‌ و سرمایه‌ای چه کار بدی انجام می‌دهیم مهم است. در گذشته نیز نوشته‌ام که دربان اداره‌ای که تنها ابزار قدرت او کنترل ورود و خروج ارباب رجوع است و به وسیله آن مردم را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد به مراتب فرعون تر از فرعون و صدام تر از صدام و هیتلرتر از هیتلری است که با قدرت بی انتهای خود آن جنایت‌ها را آفریدند.

مهم خودشان هستند و بدبختی این آدم به جایی می‌رسد که حتی تصور «انسان خوب بودن» که همه ما به نحوی از آن برخورداریم، نه در مخیله‌اش می‌گنجد و نه برای او اهمیت دارد. من در زندگی خود چندین ده نفر از این افراد را دیده‌ام و متاسفانه با تعداد انگشت شماری از آن‌ها در گذشته درگیری پیدا کرده‌ام. در مواجهه با این آدم‌ها هرگز به برد و باخت فکر نمی‌کنم. برد واقعی در مواجهه با این افراد تلاش برای زنده نگاه داشتن حقیقت است. تاریخ به ما آموخته است که برنده‌های واقعی کسانی بوده‌اند که همواره در جهت گسترش اخلاق و صداقت تلاش کرده‌اند و نه آنانی‌که در یک دوره زمانی کوتاه از مزایای مادی حاصل از خدعه و فریبشان بهره‌مند شده‌اند.