پرش به محتوا

افزایش دستمزد‌ها، تبعات اخلاقی و سرمایه روانی جامعه

وزیر کارگران بخش خصوصی، با یک اعتماد به نفس جذاب و در نقش ناجی قشر کارگر در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خبر داد که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ در حد ۵۷ درصد افزایش یافته است. سایر سطوح دستمزدی هم در عمل بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته‌اند. با این‌حال نه تنها دولت در مورد کارمندان خود به افزایش ده درصدی قناعت کرده، که با افزایش مالیات حتی در مواردی باعث کاهش حقوق کارکنان خود نیز شده است. در واقع کارفرمایان بخش خصوصی قرار است هزینه ایجاد محبوبیت را برای وزیر کارگران پرداخت کنند.
در مورد تعدیل نیروی انسانی و اثرات این افزایش حقوق بر شرکت‌ها از نظر اقتصادی و این‌که چه بلایی بر سر گردش نقدینگی شرکت‌ها خواهد آمد، به اندازه کافی در رسانه‌ها و فضای مجازی بحث شده است و همگان می‌دانند و من هم حرفی بیش از آن ندارم. اما نکته‌ای که جا دارد به آن بپردازم، بررسی موضوع افزایش بی‌حساب و کتاب دست‌مزد بر سرمایه اخلاقی و روانی جامعه کاری کشور است.
• برداشتی که به طور گفته و ناگفته همیشه در سازمان‌های دولتی و عمومی در مورد شرکت‌های خصوصی وجود دارد، تصویر یک بچه پول‌دار زالوصفت دروغ‌گو و چپاول‌گر از بخش خصوصی است که باید مورد تنبیه قرار گرفته و از این ثروت بادآورده هر چی بیش‌تر کَند. سال‌ها پیش یکی از کارمندان دولت که جریمه‌ای به ناحق برایمان بریده بود صراحتن گفت که: “دارید، اشکالی ندارد!” این تصویر شاید در مورد اندک شرکت‌های بزرگ رانتی و خصولتی خود دولت درست باشد. اما در مورد انبوه شرکت‌های کوچک و حتی متوسط که دچار چالش‌های روزمره نقدینگی هستند (و حتی درآمد مدیرانشان علی‌رغم همه شایستگی‌های بیش‌تر به مراتب از بسیاری از مدیران دولت نیز کم‌تر است) درست نیست. وجود این برداشت که شاید مهم‌ترین عامل این افزایش حقوق بوده است، به افزایش بغض و کینه دو جانبه بین دولت و بخش خصوصی منجر می‌شود و اعتماد بین این بخش و دولت را بیش از پیش از بین می‌برد. آیا دولت می‌داند با کاشت و آبیاری این بذر کینه و عداوت و بی‌اعتمادی، قرار است که به چه دستاوردی برسد؟
• به یقین با توجه به تورم موجود در جامعه، حداقل دستمزد و افزایش‌های تعیین شده نیز کفاف یک زندگی حداقلی را برای کارکنان و کارگران بخش خصوصی نمی‌دهد و مبلغی بیش از این مقدار شایسته این عزیزان می‌باشد. اما در شرایطی که دولت با ناکارآمدی خود، از مهار تورم و فساد اقتصادی عاجز است، زیان شرکت‌های دولتی را به جامعه تحمیل می‌کند، و حقوق‌های نجومی مدیران خود را از جیب مردم می‌پردازد، افزایش حقوق به این نحو، یعنی این‌که انتظاری که در قابل پذیرش کردن حقوق‌ها با مهار تورم و بهبود اقتصاد از دولت می‌رود، به یک باره تبدیل به انتظار از کارفرمای بی‌نوایی می‌شود که باید هزینه جاخالی دادن دولت را در انجام وظایف خود بکشد. این‌جا تقابل بین کارگری که به حق انتظار یک حقوق و زندگی قابل قبول دارد با کارفرمایی که توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد شروع می‌شود. کارفرما چه با توسل به ابزار و تفسیرهای قانونی و چه به طور غیرقانونی سعی در کاهش حقوق پیدا می‌کند و حالا دیگر کارگر نیز کارفرما را آن موجود سودجو و زالوصفتی می‌داند که زندگی او را به فقر و تهیدستی می‌کشاند. این کینه، منجر به فرار او از کار و کاهش کیفیت کار او می‌شود و در این هنگام کارفرما نیز برداشت یک فرد تنبل و فراری از کار را از کارگر خواهد داشت و مکانیزم‌های تنبیهی خود را به کار می‌گیرد که باز هم منجر به تنفر بیش‌تر کارگر از کارفرما می‌شود. این چرخه تولید نفرت، تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌های فکری و ریالی جامعه را به سمت دلالی سوق خواهد داد. با وجود این کینه و اختلاف، این دو گروه چطور می‌توانند باهم کار و تولید کنند؟ تکلیف مواردی مثل بهره‌وری، فضای کاری بالنده، و روابط مبتنی بر دوستی و اعتماد به کجا می‌رسد؟ اثرات کار دو گروه چه تاثیری بر خانواده‌ها و فرزندان دارد؟
ای کاش دولت و وزیر کارگران بخش خصوصی می‌دانستند تصمیم‌هایی از این جنس، آثار مخربی بیش از حوزه اقتصادی دارد و تیشه به ریشه نهاد نیمه خشک اخلاق و ته‌مانده سرمایه روانی جامعه می‌زنند که اثرات آن نه به سادگی و نه در کوتاه مدت از جامعه کاری کشور پاک نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.