مروری بر وضعیت اشتغال در کشور و عوامل موثر در وضعیت کنونی

همواره یکی از دردناک‌ترین لحظاتی که در بهساد تجربه می‌کنم، زمانی است که اطلاعیه برای جذب همکار جدید منتشر می‌کنیم. انبوهی از ایمیل دریافت می‌کنیم که بسیاری از آن‌ها فاقد شرایط احراز شغل هستند. دردی گُم در وجودم می‌پیچد و با بغض ایمیل‌های بسیاری را آرشیو می‌کنم. مشکل این جاست که ما با لشگری از بیکاران مدرک‌دار و در واقع کمسواد روبرو هستیم که در بین آن‌ها با کمال تاسف برخی نیروهای کیفی و بالنده نیز وجود دارند که به دلیل بی‌بهره بودن از رانت و پارتی حتی آسیب بیشتری می‌بینند. اما این‌که چرا وضعیت اشتغال در کشور به چنین وضعی دچار شده است یک روند طولانی دارد که بد نیست به عوامل آن پرداخت:

• افزایش زاد و ولد در دهه ۶۰:

آن‌ها که یادشان می‌آید سیاست رسمی دولت در سال‌های دهه شصت مبتنی بر افزایش جمعیت بود. این سیاست علاوه بر بی‌تجربگی دولت‌مردان آن روزگار شاید به وجود جنگ نیز ارتباط داشت. به طور کلاسیک جمعیت در هر کشور یکی از پارامتر‌های قدرت (نظامی) محسوب می‌شود. شاید دولت‌مردان و متصدیان امور در آن زمان سیاست افزایش جمعیت را در راستای افزایش قدرت نظامی ارزیابی می‌کرده‌اند که از این جنبه این امر سیاست اشتباهی نبوده است. با این‌حال این جمعیت نیازهای خاص خود را نیز دارند که باید بیش از این به آن پرداخته می‌شد. از جمله این نیازها، «اشتغال» است که سه دهه بعد از آن تصمیم بروز پیدا کرده است و باید فکری به حال آن شود.

• توسعه بی حد و بی‌کیفیت آموزش عالی

در اواسط همان دهه شصت مسئولان بدون توجه به الزامات علمی تاسیس دانشگاه نسبت به گسترش بی حد و حصر آموزش عالی اقدام کردند که این روند در دهه هشتاد و با بی‌خردی تمام به شدت ادامه یافت. دعوای دولت نهم و دهم با دانشگاه آزاد منجر به چند برابر شدن ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های پیام نور و غیر انتفاعی و … شد. از طرف دیگر مطالبه داشتن مدرک تحصیلی در میان اقشار جامعه به شدت افزایش یافت. ترس از بیکاری و تعویق آن از یک طرف و فخر فروشی و چشم و هم‌چشمی که نتیجه تنزل سطح فرهنگی جامعه است از طرف دیگر خیل مشتاقان مدرک تحصیلی را به بازار مراکز آموزش عالی کشاند.

• تحریم

تحریم‌ها قطعنامه‌دان صادر کنندگان آن را پاره نکرد ولی… . تحریم‌ها نه تنها ضربه سنگینی به اقتصاد وارد نمود که به علم و فرهنگ و دانشگاه‌های کشور نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرد. ارتباط علمی و فنی دانشگاه‌های کشور با مراکز معتبر علمی و فنی جهانی قطع شد. کوچک‌ترین ضربه این بود که امکان مقایسه سطح علمی دانشگاه‌ها و یادگیری آن‌ها با مراکز هم‌طراز جهانی قطع شد. دانشگاه‌ها به خود مشغول شدند و به جهت پر کردن خلاء مشکلات بودجه‌ای خود بازهم به افزایش ظرفیت جذب و تاسیس پردیس‌های رنگارنگ پرداختند که سطح علمی نه چندان مناسبی داشتند. از طرف دیگر بسیاری از صنایع کشور در میان زنجیره تامین قطعات جهت ساخت محصولات خود بودند که تحریم بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشاند.

• بازهم تحریم

واقعیت این است که اقتصاد جهانی دارای یک ماهیت یک‌پارچه است و کشورها بر اساس نقاط ضعف و قوت خود دست به توسعه صنعتی و یا کشاورزی می‌زنند. ایجاد یک جزیره اقتصادی برای تولید همه چیز یک اشتباه بزرگ است. هیچ خانواده‌ای برای تامین روزانه شیر و لبنیات خانه خود به پرورش گاو در آپارتمان و حتی حیاط خانه مسکونی خود اقدام نمی‌کند.

در خبرهای می‌شنویم که خودروساز بزرگ سوئدی (Volvo) توسط چین خریداری می‌شود و یا شرکت‌های بزرگ جهانی در چین کارخانه‌های بزرگ تاسیس می‌کنند. عبارت Made in….، یک عبارت منسوخ شده مربوط به چندین دهه قبل است. کافی است بدانید که برای یک پیراهن تولید برند زارا، الیاف در اروپا تولید می‌شود، در مصر تبدیل به نخ می‌شود، پارچه آن در چین بافته می‌شود و پارچه در اسپانیا رنگ می‌شود و برش و دوخت آن در مراکش انجام می‌شود و برای توزیع در بازارهای جهانی دوباره به اسپانیا فرستاده می‌شود. (از لینک به منبع معذورم)

صنعت نساجی ما نیز مادامی که جزئی از این زنجیره نباشد و نتواند در یک یا دو حلقه از این زنجیره ارزش افزوده واقعی اضافه نماید، تاب رقابت با صنعت نساجی جهانی را ندارد. صنعت نساجی جهانی یاد گرفته است که حتی با پرداخت هزینه‌های حمل و نقل این روش کم‌ترین قیمت و به‌ترین کیفیت را تامین می‌نماید و ما هنوز اصرار داریم که محصولات گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر خود را بفروشیم. در چنین شرایطی فریاد زدن از ورود محصولات نساجی و وضع تعرفه‌های گمرک (به دلیل حمایت از کالای ایرانی) زمانی که محصولات نساجی وارداتی ارزان‌تر و به‌تر هستند، فقط به گسترش قاچاق و رشد فساد اقتصادی کمک می‌کند.

حذف تعاملات با اقتصاد جهانی و اغماض از الزامات آن، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که سرمایه کشور در زمینه‌هایی صرف شود که به واقع حرفی برای گفتن در آن‌ها نداریم. شاید جالب باشد بدانیم که کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی هیچ یک دارای یک برند اتومبیل ملی نیستند و تنها با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اتومبیل‌سازان مطرح جهانی در کشورشان به توسعه و اشتغال دست یافته‌اند. نتیجه ده‌ها سال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور به جز کپی کاری محصولات از رده خارج، فقط خودروهایی مبتنی بر پلتفرم خارجی مانند سمند و تیبا بوده است که حرف قابل گفتنی در مقابل رقبای خارجی خود ندارند.

• غفلت از توسعه یک‌پارچه در همه ابعاد جامعه

جامعه‌ای که فلسفه و علوم انسانی درست ندارد و اگر هم داشته باشد آن‌ها برای خود یک جزیره جدا هستند و به عبارتی نه سیاسیون روی آن‌ها حساب می‌کنند و نه مدیران و اقتصادچی‌ها، مبنای تفکر ندارد. جامعه‌ای که مبنای تفکر و فکر ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. اگر کشور بخواهد در سی و یا چهل سال آینده در جامعه جهانی به طور کامل هضم نشده باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد باید به تقویت مبانی فکری و بازنگری در آن‌ها بپردازد. پرداختن به علم و تکنولوژی و اقتصاد تا زمانی که تعاملات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی فراخور را نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد. بسیاری از افرادی که در دادگاه‌ها حضور دارند، پیش از حضور در نزد قاضی باید از نظر روانشناسی تحت درمان قرار بگیرند. هیچ سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در یک جامعه دارای مشکلات روانی از بازگشت سرمایه مطمئن برخوردار نخواهد بود. ذهن‌های بیمار و روابط اجتماعی آسیب‌پذیر و فساد اداری، مدرن‌ترین قوانین را آلوده می‌کنند و ما به اشتباه برای عدم سوء استفاده از قانون باز قانون تصویب می‌کنیم و آن را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کنیم؛ غافل از این که اشکال در جای دیگری است. پرداختن به علوم انسانی و توسعه مبانی تفکر و سلامت اخلاقی جامعه یک الزام است که در سال‌های بسیار در آن غفلت داشته‌ایم.

با شرایطی که بیان شد، وضعیت اشتغال کشور حداقل در پنج سال آینده از بهبود چشم‌گیری بهره نخواهد داشت. اگر ایجاد ساز و کارهای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله سلامت اخلاقی جامعه و شفافیت اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بهبود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که بعد از سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود تدریجی در این زمینه باشیم.