بودجه ۹۶ و اقتصاد در سال آینده
ابتدا چند مطلب را بخوانیم:
۸۵ درصد از اقتصاد ایران دولتی و یا شبه دولتی است. (مرجع)
۵۰۰ هزار استخدام بی حساب و کتاب در دولت قبل صورت گرفت که بخش عمده آن شرایط لازم را نداشت.امروز در نهاد ریاست جمهوری اتاق ها پر از نیرو است که از بیکاری جدول حل می کنند (منبع)
رئیس‌جمهور گفت: بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قصد داریم ۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم که این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور، رقم می‌خورد؛ اما این نکته ضروری است که هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی تحقق نمی‌یابد، مثلاً بودجه مصوب عمرانی سال جاری به ترتیب ۵۷ هزار میلیارد تومان تصویب‌شده که در ۶ ماه نخست امسال فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. (به نقل از سایت الف)
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در گذشته موضوع کاهش اعتبارات جاری در راستای توسعه اعتبارات عمرانی مطرح بود، اما امروز اعتبارات جاری افزایش یافته است و ۹۰ درصد بودجه به تخصیص اعتبارات جاری اختصاص می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی به بودجه امسال وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بودجه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی برای سال جاری ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما تاکنون ۸۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است که این کمتر از یک درصد است.(خبرگزاری فارس)
برای دوستانی که احیانا به مفاهیم بودجه جاری و عمرانی آشنایی ندارند باید عرض شود که بودجه جاری، صرف امور اجرایی دولت مانند حقوق پرسنل، پاداش، سنوات و قند و چای و … آن می‌شود و بودجه عمرانی آن پولی است که باید صرف ایجاد طرح‌های عمرانی و ایجاد سرمایه‌های جدید ماندگار مانند سد و کارخانه و پالایشگاه و بندر و فرودگاه و … شود. با این حساب، حتی اگر وقوع پیش‌بینی جناب رییس جمهور را صد در صد فرض کنیم (که این فرض اشتباه است)، در هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور افراد ۲۶۰ هزار میلیاردتومان حقوق می‌گیرند تا فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه کشور اضافه شود و این به طور مطلق به معنی ارزش افزوده منفی در اقتصاد کشور است.
برای من که زیاد سر رشته‌ای از اقتصاد کلان ندارم این موضوع به این معنی است که دولت بیشتر دغدغه حقوق پرسنل خود را باید داشته باشد و حجم بازار عمران کشور بسیار کوچک خواهد بود. در نتیجه پیمانکاران در سال آینده نیز یا کار زیادی برای انجام دادن نخواهند داشت و یا این‌که اگر هم کاری انجام دهند به دلیل کمبود شدید بودجه عمرانی (که به طور معمول برای جبران بودجه جاری از آن نیز مصرف می‌شود) نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند و این موضوع یعنی ادامه شرایط کنونی برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی. دولت باید هر چه سریع‌تر با چربی‌زدایی از خود و خصوصی‌سازی واقعی و افزایش بودجه عمرانی زمینه فعالیت شرکت‌های پیمان‌کار را فراهم کند و حتی در یک اقدام بسیار سخت بخش زیادی از نیروهای خود را به بازار کار ایجاد شده برای بخش خصوصی تزریق نماید.
شرکت‌های نرم‌افزاری با بازار سازمانی نیز که عمده مشتریان آنها را دولت و یا پیمانکاران دولت تشکیل می‌دهند نباید امید معجزه از بازار سال آینده داشته باشند و باید حداکثر فاصله لازم از دولت را برای خود ایجاد کنند. در غیر اینصورت آنها نیز به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیر اقتصاد فشار موجود را زیاد و یا کم باید بازهم تحمل کنند.
اصل مطلب کاملا صحیح است ولی من فکر می کنم این بخش می تواند کمی تعدیل شود:”در هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور افراد ۲۶۰ هزار میلیاردتومان حقوق می‌گیرند تا فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه کشور اضافه شود”
من هم دقیقاً از نحوه خرج و مخارج بودجه مطلع نیستم ولی قاعدتاً بخشی از آن ۲۶۰ هزار میلیارد تومان هم برای مخارج سرمایه ای در بخش های مختلف صرف می شود. مثلاً خرید اموال و دارایی برای ادارات و سازمانها و …
ثانیاً از آن ۶۰ هزار میلیارد تومانی که خرج عمران می شود لزوماً ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به کشور اضافه نمی شود و بخشی از آن که شاید قابل اعتنا هم باشد توسط پیمانکاران و واسطه ها هدر می رود.
البته من در ابتدا فکر کردم منظور شما از جمله بالا این بوده است که آن ۲۶۰هزار میلیارد هزینه، می تواند ۶۰ هزار میلیارد سرمایه ایجاد کند که بیشتر شبیه شوخی بود و با دقت بیشتری مطلب را خواندم!
درست می‌فرمایید. البته همه اموال ادارات و سازمانها لزومن سرمایه محسوب نمی‌شوند ولی همان‌گونه که شما نیز به درستی متوجه شده اید، هدف از این نوشته مقایسه بودجه جاری و عمرانی دولت در سطح کلان و پیش‌بینی نادقیق آینده است. البته بر اساس اطلاعی از دوستانم در سازمان برنامه و بودجه دارم، از بودجه عمرانی سال ۹۵ تاکنون حدود ۲۰ درصد محقق شده است که عمق مشکل را به خوبی مشخص می‌نماید.
متاسفانه از هر سمتی که موضوع بررسی شود مشکلات بیشتر و بیشتر نمایان می شود. شما فرض کنید دولت بخواهد تعدیل نیرو کند، در اینصورت از طرفی از مخارجش کم می شود و بخشی از منابع مالی آزاد می شود ولی از طرفی هزاران نیروی کم مهارت پر ادعا به اقتصاد تحمیل می شود که بخش خصوصی حاضر نیست آنها را بکار بگیرد و فقط نرخ بیکاری را بالا می برند که این باعث هجمه به همان دولت خواهد شد و قاعدتا این اشخاص و خانواده هایشان به مشکل بر می خورند و مشکلات بیشتری بوجود می آید.
از طرفی عدم شفافیت باعث می شود که سازمان ها رقم های غیر واقعی بودجه به دولت اعلام کنند.
یک مشکل دیگر همانطور که می دانید انجام مخارج غیر ضروری در پایان سال است مثلا سمینارها و همایش ها در آخر سال برای خرج کردن بودجه سازمان، افزایش می یابد یا مثلا شهرداری در آخر سال شروع به کارهای غیر ضروری می کند تا مبادا سال آینده بودجه کمتری برایش اختصاص یابد و …
با شما موافقم. نوشتن پاسخ شما کمی طولانی شد که آن را در یک نوشته دیگر منتشر کردم.