شرکت‌های زنجیره‌ای خصولتی، اقتصاد غیر مولد و …
جز چند کشور معدود در دنیا، برخی شاخص‌های شفافیت اقتصادی جزء بدترین‌های دنیاست. دلایل بسیار زیادی برای آن وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی خود را به بخش خصوصی واقعی ندارد. (این موضوع را رییس جمهور محترم نیز اشاره کرده‌اند) در این راستا با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای فرآیند خصوصی‌سازی را تا حد غیر ممکن پیش‌برده است. بد نیست به مثال زیر از یک بانک خصوصی کشور نگاه کنیم.
– یکی از سهامداران بانک … شرکت خ … است.
-شرکت‌های ت.. و س از جمله سهامدارانی هستند که بخشی از اعضای هیات مدیره خ را تشکیل داده‌اند
-شرکت س. ، خود سهامدار شرکت ت. است. یعنی شرکت و سهامدارِ شرکت باهم رفته‌اند و سهام یک شرکت دیگر را خریده‌اند
-شرکت ت، خود سهامدار شرکت س. است. یعنی شرکت A سهام شرکت B را خریده‌است و بعد شرکت B سهام شرکت A را. بدین صورت افزایش سود در شرکت A به طور اتوماتیک منجر به افزایش سود در شرکت B می‌شود و افزایش سود شرکت B منجر به افزایش سود شرکت A می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند . بدین صورت می‌توان به صورت چرخشی سود را بالا برد!
-شرکت ا. سهامدار شرکت ت است.
-شرکت گ.، سهامدار شرکت ت است…
و این زنجیره شرکتی ادامه دارد…
بی شک می‌توان حداقل صدها نمونه از این شرکت‌های زنجیره‌ای در کشور پیدا کرد که به نظر می‌رسد فاقد ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولید کالا و یا خدمات خاصی نیز باشند. چرا که یکی از دلایلی که در اقتصادهای جهانی باعث خرید سهام سایر شرکت‌ها می‌شود، توسعه عمودی و یا افقی شرکت است. توسعه عمودی به معنی حرکت در زنجیره ارزش افزوده ایجاد کالا و یا خدمات به نحوی است که به عنوان نمونه یک شرکت که خطوط راه آهن را ایجاد می‌کند به منظور افزایش سودآوری و تامین مواد مورد نیاز خود، کارخانه سازنده تولید ریل راه آهن را خریدار می‌نماید. توسعه افقی اما به منزله توسعه سبد محصولات به منظور توسعه بازار و یا حتی حذف رقبا می‌باشد. به عنوان نمونه شرکت اوراکل با خرید MySQL شر یک رقیب مزاحم را کم کرد و رقابت را به درون شرکت خود آورد. اما در کشور ما از این گونه تملک سهام‌ها چندان جایی ندارد.
در زنجیره این شرکت‌ها که ادامه آن‌ها به نوعی به دولت، نهادهای عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و … و صندوق‌های بازنشستگی تحت کنترل دولت می‌رسد. تعداد متنابهی از افراد با عنوان عضویت در هیات مدیره و … حقوق‌های قابل توجهی می‌گیرند و با ایجاد پیچیدگی در روابط سهامداری امکان بروز سوء استفاده‌های اقتصادی مختلف در آن‌ها وجود خواهد داشت. فعالیت این شرکت‌ها در بورس نیز می‌تواند باعث بروز افزایش و یا کاهش ارزش سهام برخی شرکت‌های دیگر شود که به طور اصولی نه نتیجه فعالیت آن‌ها که ماحصل رانت‌های پشت پرده است. در همه جای دنیا ارزش سهام شرکت‌ها با ارائه یک محصول جدید و توسعه بازار و یک تصمیم استراتژیک بالا می‌رود و با ورود رقبا و از دست دادن بازار و گاهی رسوایی‌های اخلاقی و تجاری پایین می‌آید. اما در کشور ما این عوامل شاید نقش قابل توجهی در افزایش و کاهش ارزش سهام یک شرکت نداشته باشند و اگر هم داشته باشند سایر عوامل رانتی و تبانی‌ها بی‌شک نقش قابل توجهی دارد.
در اقتصادی که زنجیره ارزش افزوده تولید وجود ندارد، سایر فعالیت‌های غیر مولد ارزش افزوده مانند خرید و فروش دلار و سکه و … رواج پیدا می‌کند. چرا که از اول هم قرار نبوده این اقتصاد، مولد باشد.